التحدي 24
مجلس جهة كلميم وادنون يوضح بخصوص صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي افني
أكد مجلس جهة كلميم وادنون أن الجهة اعتمدت في جميع مراحل إبرام صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني على المساطر القانونية وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء.
وأفاد مجلس الجهة، في بلاغ توضيحي، بأنه في ضوء ما تم تناوله إعلاميا من معلومات بشأن صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني، والتي قامت جهة كلميم واد نون بإطلاق طلبات عروضها، وحرصا على تنوير الرأي العام الجهوي والوطني، فإن جهة كلميم وادنون توضح، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بصفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أن هذه الصفقة، يضيف المصدر ذاته، تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل و إنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد “أسيف ويندر” الذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية، مشيرا إلى أن جهة كلميم وادنون قامت بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء هذا السد من طرف وزارة التجهيز والماء، بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد، بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة.
وأكد المصدر أن الموضوع الذي أثارته بعض المنابر الإعلامية بخصوص صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر”، لم يخل من بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة، موضحا في هذا الصدد، أنه بخصوص ادعاء تواطؤ جهة كلميم وادنون مع الشركة الحائزة على الصفقة، فإن الجهة “تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.
وبخصوص ادعاء تأجيل صفقة طلبات العروض، فإن جهة كلميم وادنون “تنفي بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، بل ما تم فعله هو إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس 2023 وذلك بعد إعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز هذا السد لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية.
وأضاف أنه تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة، حيث افتقد ملفها ل”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 (14 ديسمبر 2021) والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة، علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر.
كما أكد أن الدراسات التقنية لهذا السد وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازهم من طرف وزارة التجهيز والماء، مؤكدا بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم، أن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقرر مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل الى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه.
وأوضح أن وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه، مؤكدا أن جهة كلميم واد نون تنفي بشكل قاطع تقديم أي تمييزيات لأي شركة دون أخرى، بل تؤكد احترامها لكافة القوانين ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الشركات الوطنية العاملة في المجال، علما أن صنف الشركات المخول له إنجاز هذا النوع من السدود آنذاك (صنف S ) لا يتعدى عدده الخمس شركات على الصعيد الوطني. وخلص البلاغ، إلى أن جهة كلميم واد نون تعبر عن “رفضها المطلق لهذه الادعاءات المغرضة والتي تهدف الى تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني”، مؤكدة أن “مثل هذه الأساليب لن تثنينا عن مواصلة التنزيل السليم للبرامج والمشاريع التنموية وفق الشروط والضوابط القانونية والتقنية المعمول بها”و م ع
في إطار استراتيجية تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية، تسلّم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) دفعة جديدة من القاطرات من سلسلة DO-70X، بعد خروجها من مصانع شركة CRRC بمدينة زييانغ (Ziyang) الصينية، إحدى أبرز القواعد الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات النقل السككي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج تحديث أسطول الجر الذي أطلقه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بهدف الرفع من كفاءة النقل السككي وتحسين جودة الخدمات، خاصة على الخطوط غير المكهربة التي تعتمد بشكل أساسي على القاطرات الديزلية.
وتتميز القاطرات الجديدة بتقنيات حديثة تسمح بتحسين الأداء التشغيلي، وتقليص استهلاك الطاقة، ورفع مستوى الاعتمادية والسلامة أثناء الرحلات. كما ستساهم في تعزيز قدرة الشبكة السككية على الاستجابة للطلب المتزايد على نقل المسافرين والبضائع، ودعم تنافسية النقل بالسكك الحديدية في المغرب.
ويعكس التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة CRRC الصينية تطور العلاقات الصناعية والتكنولوجية بين المغرب والصين، خاصة في مجال البنية التحتية والنقل الذكي. وتعد الصين من الدول الرائدة عالمياً في صناعة القطارات والقاطرات، حيث راكمت خبرة واسعة في تطوير حلول نقل حديثة ومستدامة.
ويأتي إدماج قاطرات DO-70X ضمن رؤية المغرب الرامية إلى بناء منظومة نقل سككي أكثر نجاعة واستدامة، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز دور السكك الحديدية كرافعة للتنمية وربط مختلف جهات المملكة
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة تكنولوجية جديدة تعيد تشكيل الاقتصاد والمجتمع العالمي، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة البشرية وتحقيق التنمية المشتركة.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026 والاجتماع الرفيع المستوى للحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث شدد على أن العالم يقف أمام مرحلة تاريخية جديدة تتطلب وضع قواعد عادلة ومنصفة لإدارة تطور الذكاء الاصطناعي.
وأشار الرئيس الصيني إلى أن الثورات العلمية والتكنولوجية الكبرى، من اختراع المحرك البخاري إلى الكهرباء والإنترنت، ساهمت في تغيير أساليب الإنتاج وأنماط الحياة، معتبراً أن الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم مرحلة جديدة من التحول التكنولوجي تحمل فرصاً كبيرة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بالأمن والأخلاق والعدالة.
وأوضح شي جينبينغ أن تطوير الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على أربعة مبادئ أساسية، تتمثل في الانفتاح والتعاون لتحقيق التنمية المدفوعة بالابتكار، وتعزيز السلامة والرقابة لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول، واحترام تنوع الحضارات والثقافات، إضافة إلى تعزيز التضامن الدولي لبناء منظومة عالمية للحوكمة.
وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، من خلال دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي وتشجيع تطبيقات “الذكاء الاصطناعي بلس”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الذكي في الصين يشهد نمواً سريعاً، وأن المنتجات والخدمات الذكية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطنين.
وفي البعد الدولي، شدد الرئيس الصيني على استعداد بلاده لتقاسم الخبرات والمساهمة في تعزيز قدرات الدول النامية في مجال الذكاء الاصطناعي، معلناً عن توفير فرص للتدريب والدراسة، وإنشاء مراكز تعاون دولية مع عدد من المنظمات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويرى مراقبون أن الدعوة الصينية إلى تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي تعكس التحول المتزايد لهذه التكنولوجيا إلى قضية عالمية تتجاوز الحدود، حيث أصبح التحدي الأساسي ليس فقط تطوير القدرات التقنية، بل ضمان أن تكون هذه القدرات متاحة بشكل عادل وآمن لجميع الدول.
وفي ظل المنافسة العالمية المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تطرح الصين رؤية تقوم على اعتبار التكنولوجيا جسراً للتعاون والتنمية، وليس مجالاً للصراع، مؤكدة أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون قائماً على الحكمة البشرية والمسؤولية المشتركة من أجل خدمة رفاهية الشعوب
شرعت ولاية أمن الرباط، اليوم الاثنين 13 يوليوز 2026، في العمل بالمقر الجديد لقاعة القيادة والتنسيق التي خضعت لإعادة تهيئة وتحديث شامل، بشكل أضحى معه هذا المرفق الشرطي يمثل نموذج الجيل الجديد من البنيات الأمنية العملياتية لتدبير المهام الأمنية الميدانية والأمن الطرقي، وقيادة آليات شرطة النجدة، فضلا عن الإشراف بشكل آني على منظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات.
ويأتي افتتاح قاعة القيادة والتنسيق 2.0 بمدينة الرباط بعد انتهاء عمليات تطوير وتأهيل هذا المشروع النوعي والطموح، الذي خضعت خلاله قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط في صيغتها القديمة لعملية تحديث شاملة، تضمنت ربطها بمنظومة المراقبة الحضرية بالكاميرات التي تضم أكثر من 1400 كاميرا عالية الدقة، تم تعميمها مؤخرا بشراكة مع ولاية جهة الرباط-القنيطرة، فضلا عن تحديث بنيتها المعلوماتية التحتية من خلال تدعيمها بمختلف أنظمة الاتصال ونقل البيانات التابعة للأمن الوطني.
ويهدف هذا المرفق الخدماتي المحدث إلى احتضان مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الرباط، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الحضري، وأخيرا الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.
وتتكون قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط من قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente) يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات (Opérateurs)على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وتحتوي هذه المنشأة أيضا على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني (Data Center)، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.
وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.
وتعتبر قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن الرباط أول قاعة من نوعها تم تدشينها خلال سنة 2016 لتقود المشروع النموذجي للفرق المتنقلة لشرطة النجدة، حيث عملت على مدار عشر سنوات على تدبير ومعالجة نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين، قبل أن يتقرر إخضاعها سنة 2026 لعملية تأهيل شاملة، من خلال ربطها بكافة الأنظمة الحديثة للمراقبة البصرية والاتصالات وتدبير البيانات، في أكبر عملية تحديث تروم مواكبة التطور التكنولوجي والاستجابة لحاجيات المواطنين من الخدمات العامة الشرطية.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنة واحدةالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
اقتصادقبل سنتينرقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)