د. محمد الخمسي،

قدمت هذه الورقة الفكرية التي عُرضت بمقر هيئة المحامين بمكناس يوم 20 نونبر 2025 والتي كانت من تنظيم الهيئة بشراكة مع أكاديمية التفكير الاستراتيجي .

ليس القصد من الورقة تقديم مهمة الإعلام في متابعة الحوار والنقاش الذي رافق وسيرافق مشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، لأن ذلك عمل ممتد في الزمان والمكان، ومهمة مؤسسات بكاملها، نظر للبعد العالمي الذي عرفه ملف الصحراء المغربية وعلى امتداد 50 سنة من الصراع السياسي و العسكري، صمد فيها المغرب على الأرض سواء عسكريا او امنيا او اقتصاديا ولكن صموده كان أشد سياسيا، لانه خاض معارك في كل القارات وخاصة قارتين بحكم الجوار والموقع القارة الأفريقية والقارة الأوروبية، غير انه استطاع ان يبني تحالفا استراتيجيا في ملفه بين دول أوربية لها حضور وقوة في ملف الصحراء لأسباب اقتصادية تاريخية و الأهم انه انتزع بحكمة وهدوء سند الولايات المتحدة الأمريكية بدعم تاريخي وواقعي لملف الصحراء المغربية. من هنا نتناول في هذه الورقة المختصرة عناصر أساسية يمكن أن تكون جزء من بوصلة إعلامية وأرضية لنقاش عميق تحت سؤال واحد :

ما هي مهمة الإعلام والصحافة بكل أجناسها في  تطوير  النقاش و الحوار والتحليل والتفكيف لموضوع مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية؟

1 يمكن لكل مؤسسات الإعلام الوطنية والاقلام والصحف ان تطور النقاش  الذي انتقل من مكاتب وصالونات النخب السياسية و الدوائر التي تساهم في صانعة القرار الي نقاش سياسي داخل الأحزاب ومع النخب الفكرية والثقافية وتجعل هذا النقاش  من الفضاء الخاص إلى المجتمع او ما يمثل هذا المجتمع من سلطات و ومؤسسات هيئات حقوقية قانونية من أجل بناء الوعي العام في موضوع الحكم الذاتي، وخلق كثلة بشرية يقضة لها روح وطنية وغيرة شديدة ولكنها عقلانية

من أجل إنتاج ما يبني هذا الوعي العام و هي فرصة لفتح النقاش والمساهمة في إدراك أبعاد الحكم الذاتي، فالقرار الصادر عن هيئة الامن بالامم المتحدة، أصبح فرصة لتجديد الالتفاف والتعبئة الوطنية ونو  وضع لا تعيشه الا الأمم العميقة في تاريخها القوية في شخصيتها،

2 يعتبر النقاش قبل الصياغة لمشروع الحكم الذاتي فرصة تاريخية من أجل  تفاعل القوى الثلاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن تأزر السياسي و الاقتصادي من أجل خلق وبناء حاضنة اجتماعية كركن من الاركان الثلاثة وهي شرط للتمكين، وفرصة لضخ الأفكار وتجديد للمواقع العمل وتحديد الأدوار داخل المؤسسات الوطنية، والهيئات السياسية، والمدنية، مع تنظيم الجهود والصفوف وبعث رسالة وحدة وطنية حول ما سيتم صياغته كحكم ذاتي متفق عليه، بحيث ننتقل من وضع الاستقرار الى خلق الازدهار، اي معركة بناء الإنسان المغربي في كل ربوع المملكة.

3 تعتبر معركة السرديات وانتصار التنوع والاختلاف من أهم ما يمكن أن يواكبه الإعلام ويشتغل عليه كل ذلك داخل الوحدة التي عبر عنها الخطاب الملكي بتحديد يومها ورمزيتها ودلالاتها للأجيال الصاعدة فإذا كانت المسيرة الخضراء رمز العبقرية السياسية، فإن نزع قرار الاعتراف السيادة المغربية من هيئة الأمم المتحدة رمز الحكمة والبصيرة،

إن عودة 350 الف مغربي من المسيرة الخضراء مدنا بسرديات وبطولات اختلط فيها الواقع بالخيال والحقيقة بالمجاز، ونعلم ان السرديات تبدأ متحيزة مغلقة واحيانا متعصبة الا ان فعل الزمن والخبرة يجعلها منفتحة نسبية غنية قابلة للانصهار والاندماج، وهي تشكل نوعا من الخيال العام ورافد من روافد الثقافة والهوية والانتماء ودور الإعلام التنقيح والتعذيب والتشذيب والتعميم والنشر، بل وإنتاج نماذج و أجناس من هذه السرديات التي تخدم هدفين:

* التلاحم وتقوية الجبهة الداخلية وتحقيق الإجماع الوطني حول الحكم الذاتي في نسخته النهائية،

* شرح للعالم رواية واحدة وقصة واحدة ونسخة واحدة في معالمها الكبرى مميزاتها الأساسية،

هذه معركة داخل الوحدة والنسق المغربي ورمزيتها في عيد الوحدة فهو تتويج للتعددية والتنوع والاختلاف، ضمن نسق جامع وضامن وصمام عنوانه الأمن والاستقرار الذي هو شرط الانطلاق إلى الازدهار،

4 تجديد الروح الديمقراطية في جوهر  ودينامية المؤسسات وبناء نموذج لا يقتضي الدفع بتحمل مسؤولية الجميع ومنها الأحزاب الوطنية النخب بكل أطيافها والقوى الحية بتعددها واختلافها، كلها عناصر وتوابل ومواد الديمقراطية، فهذا الاختيار السياسي يتمرد على الركود او الجمود، بل تكمن قوته وحياته اي النموذج في قوة التفاعل والنقاش و الإقناع والاقتناع وهنا تكمن قوة الإعلام في تحريك هذا الفعل وهذه الديناميكية الضرورية للحياة السياسية،

5 من المهم أن نبعث من خلال قنوات عدة ومنها القنوات الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها برسالة للعالم ان الحكم الذاتي قناعة أمة وتنزيل وإشراف قيادة،. وان المغرب وات كل الوعي انه يعيش في عالم معقد مشتبك المصالح والمواقع والاستراتيجيات، والمغرب يعلم انه في عالم متعدد التحديات، وبالتالي هو شريك في الأمن والسلم العالميين، وحريص على أن يحقق مصالحه وخاصة الاستراتيجية وبالتالي لديه خريطة التحالفات و الأصدقاء والشركاء، وايضا يعرف من يهدد هذه المصالح وهذا الوعي جزء من ذكاء المغرب الذي يعرف العالم ويعرف أيضا العالم الاخر.

شكل القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 اكتوبر 2025 ، محطةً فاصلة في مسار قضية الصحراء المغربية، وهو اعتبره الخبراء في القانون الدولي والدبلوماسية ، انه انتقال نوعي من مقاربة النزاع بوصفه ملفًا سياسيًا ، إلى التعامل معه كقضية واقعية قابلة للتسوية، و تقوم على الحل التوافقي .
فالمقترح المغربي للحكم الذاتي ثم اعتماده أمميا باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق ، لكونه تعتمد على المصداقية.
و المغرب، بخلاف الأطراف الأخرى، لم ينتظر المصادقة النهائية لمقترح الحكم الداتي حتى يبدأ في تنزيل مضامينه، بل إنخرض في التنمية الميدانية، ومن ضمنها الرياضة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لترجمة فلسفة الحكم الذاتي على أرض
الواقع من حيث البنية التحتية الرياضية ، وتنويع مجالاتها وتخصصاتها الفردية والجماعية ، وهو ما حول الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة إلى نموذج تنموي متميز، يجسد عمق الانتماء الوطني من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية ورياضية متكاملة، جعلت من مدن كالعيون والداخلة رمزين لتطور المغرب الجديد في الشق الرياضي المتنوع ، من خلال تشييد وتجهيز ملاعب عصرية قاعات متعددة التخصصات، ومسابح مكشوفة ومغطاة ، ومراكز تكوين وأكاديميات، وهو تجسيد ملموس لمفهوم التدبير الذاتي الرياضي، الذي يمنح للجهاتين العيون الساقية الحمراء ، والداخلة واد الذهب ، صلاحيات اتخاذ القرار المحلي والتدبير الواقعي للموارد المادية والبشرية خدمة للرياضة والرياضيين، و في انسجام تام مع مبادىء السيادة الوطنية.
فكل ملعب رياضي يُدار محلياً وبالطريق المختارة من اجهزة التسيير من المجالس المنتخبة ، و هو في ذاته تمرين عملي للجهة المتقدمة و المنتظر فتح بشأنها نقاش داخلي وخارجي لرفع فلسفتها إلى درجة مقترح الحكم الداتي وفق الخصوصية المغربية .
فكل تظاهرة رياضية جهوية أو أو وطنية أو دولية تنظمها المؤسسات المحلية بجهات المملكة بجنوب المغرب ، هي إعلان رمزي عن نجاح في تحويل الصحراء من مجال نزاع إلى فضاء نموذج للتنمية والسلام.
فعبقرية المقاربة المغربية تمكن في كونها جعلت من الرياضة مختبراً مصغّراً للتجربة الاستباقية لمشروع الحكم الذاتي، من خلال النقل التدريجي للصلاحيات التنفيذية المرتبطة بالمجال الرياضي من القرارات المركزية ، إلى المجالس الجهوية المحلية مع تخصيص واضح لمجالات التمويل، والتنظيم، والتدبير الرياضي.
فالتفكير في إنشاء مجالس جهوية للرياضة، إلى جانب العصب الجهوية لكل فرع رياضي، يمكن اعتباره خطوة نحو ترسيخ روح المشاركة المحلية، وتجسيد مبدأ التدبير الرياضي الحر والمتماشي مع الحاجيات الاجتماعية ، والظروف الواقعية ، وهو ما سيمكن الأقاليم الجنوبية من أن تصبح نموذجاً وطنياً في الحكامة الرياضية، وأن تبرز كوحدة فاعلة في النسق العام للتنمية المستدامة .
ولم يكن إعلان جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للوحدة مجرد دلالة رمزية لتاريخ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 / 25، بلهو فعل سياسي عميق الدلالة، يربط بين الشرعية الأممية والسيادة الوطنية ، فهذا التاريخ يجمع بين لحظة الاعتراف الأممي بمشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي ، ولحظة التتويج الوطني بعمل و مسار دبلوماسي طويل انتهى بترسيخ سيادة المغرب على صحرائه بأعلى هيئة تقريرية أممية وهي مجلس الامن الدولي .
إن المقاربة الجديدة التي ينهجها المغرب قبل و بعد القرار الأممي 2797 تُبرز أن الحكم الذاتي ليس وعداً سياسياً مؤجلاً، بل هو واقع يتجذر يوماً بعد يوم في تفاصيل الحياة اليومية لساكنة الاقاليم الجنوبية ، عبر مشاريع رياضية ملموسة تضع الإنسان في صلب التنمية ، فالرياضة بجهتي العيون والداخلة ، ليست فقط وسيلة لتأهيل الأجساد، بل وسيلة لبناء الوعي، وتوحيد الانتماء للوطن ، وتحقيق العدالة المجالية التي تُعتبر جوهر كل مشروع ناجح لاي مقترح الحكم الذاتي .
فالمغرب اليوم يُقدّم للعالم نموذجاً مبتكراً في تسوية النزاعات الإقليمية عبر التنمية والرياضة والثقافة، و في انسجام تام مع قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، حيث الجميع رابح في إطار السيادة والوحدة المغربية.

ذ. مصطفى يخلف

رئيس المركز المغربي للقانون الرياضي

بالرجوع إلى العبارة او الجملة الختامية التي ذيَّل بها مجلس الأمن قراره رقم 2797 والمتضمنة لعبارة: «ويقرر إبقاء المسألة قيد النظر»، فستبدو في ظاهرها ان دلالتها بسيطة، لكنها تحمل في عمقها تحولًا جذريا في فلسفة التعاطي الأممي مع نزاع الصحراء ، فهي تشير إلى أن الملف لم يُغلق، بل أصبح موضوع متابعة دائمة تحت إشراف مجلس الأمن، في انتظار المخرجات العملية للمفاوضات المقبلة.

وبذلك، انتقلت قضية الصحراء المغربية من وضعية النزاع المفتعل ،إلى وضعية الملف الجاري نحو التسوية النهائية، أي من مرحلة المرافعة إلى مرحلة المتابعة والتقييم ، وهي صيغة ذكية من المشرع الأممي، تحفظ لمجلس الامن سلطته في التدخل عند الحاجة، وتوجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة للأطراف ، مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بتجميد المسار السياسي مجددًا.

فعبارة “قيد النظر” ليست تعبيرًا عن تردّد مجلس الأمن ، بل هي اشارة بدلالات لغوية قانونية على يقظة أممية حقيقية تجاه نزاع طال أكثر من خمسين عامًا، و أوان الحسم في بحلٍّ توافقيٍّ يحفظ السيادة المغربية ويُعزّز الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا.

لقد دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة عنوانها “التشريح الأممي”، وهو ما حول الملف من النزاع التقليدي، الى قضية الاستقرار والأمن الدولي.
وهنا تكمن الرسالة العميقة والواضحة من مجلس الأمن، وبلغة لقجع أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المعرقلة، خصوصًا الجزائر، التي لم يعد مقبولًا منها أن تظل في موقع الرفض أو المناورة، لأن منطق التاريخ والسياسة يسير في اتجاهٍ واحد هو الاعتراف بواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ نهائيٍّ متوافقٍ مع روح الشرعية الدولية.
فمجلس الأمن، وهو يُبقي المسألة “قيد النظر”، إنما يُعلن ضمنيا أن المخزن الأممي مكيلعبش.

ذ مصطفى يخلف