إثر اجتماعه الفصلي الرابع (والأخير) برسم السنة المالية 2024، قرر مجلس بنك المغرب، زوال يوم الثلاثاء، “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 بالمائة”.

المجلس فسّر، في بلاغ صحافي أعقب الاجتماع وطالعته هسبريس، قراره بأنه يأتي “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي”، ليخلص إلى “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%”.

وأعلن البنك المركزي المغربي أنه “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدَثِ المعطيات المحيّنة”، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بـ”انتقال قرارات المجلس”، سجل المصدر ذاته أنه “بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد

تتواصل عملية إحصاء قطيع الأغنام والماعز بجهة الدار البيضاء-سطات، في ظروف جيدة في ظل انخراط واسع لمربي الماشية، ومصالح المديرية الجهوية للفلاحة وباقي شركائها.

وتندرج هذه العملية، التي تمتد إلى غاية متم شهر دجنبر الجاري، في إطار الإحصاء العام لقطيع الماشية الوطني لسنة 2024، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، تحت شعار “الكسيبة ديالنا، ثروة بلادنا”، بهدف توفير معطيات محينة عن قطيع الأغنام والماعز الوطني وتكوينه وتوزيعه الجغرافي.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس قسم الإحصائيات لدى المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء-سطات، عبد الباسط رضوان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المديرية عبأت 86 باحثا إضافة إلى 8 مشرفين جهويين وإقليميين لتتبع ومواكبة عملية الإحصاء داخل 150 جماعة قروية تابعة للأقاليم الثمانية الواقعة بتراب الجهة.

وأوضح أن عملية الإحصاء تروم استقاء المعطيات حول عدد رؤوس الماشية حسب السلالة والنوع والجنس والفئات العمرية، وتحيين الأرقام والمعطيات، بغية العمل على تجديد القطيع وإعادة هيكلته وضبط سلسلة اللحوم الحمراء في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف السيد رضوان أن عملية الإحصاء بجهة الدار البيضاء-سطات تمر في ظروف جيدة، يطبعها انخراط وتعبئة كافة المتدخلين، مسجلا أنه تم إلى حدود الساعة تغطية 110 جماعة من أصل 150 جماعة قروية معنية.

بدوره، أكد الباحث الميداني عبد الصادق فتحي، في تصريح مماثل، أن العملية تمر في أجواء جيدة وأن الفلاحين وخاصة الكسابة، استقبلوها بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الباحثين الميدانيين يتوفرون على كافة الموارد اللوجستية والتقنية اللازمة.

يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تقوم بعملية إحصاء القطيع بحضور السلطة المحلية وبتنسيق مع باقي الشركاء، ويتعلق الأمر بكل من الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمديرية الإقليمية للفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أظهرت البيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل لعام 2023 أن بورصة الدار البيضاء شهدت أداء متميزا على مستوى الرسملة وحجم التداولات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لجميع الشركات المدرجة في البورصة حوالي 626.08 مليار درهم بنهاية سنة 2023، بزيادة سنوية قدرها 11.58% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ الحجم الإجمالي للتداولات في البورصة 65 مليار درهم.عروض عمل في المغرب

وحسب التقرير فقد حافظ قطاع البنوك على صدارته في تمثيل الرسملة بنسبة 36 في المائة، محققًا زيادة بـ 9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أما قطاع الاتصالات، فقد تراجعت حصته من 15 في المائة إلى 14 في المائة، وفي المقابل، شهد قطاعا العقار ومواد البناء نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت حصتهما من 10 في المائة إلى 13 في المائة.

وأشارت الهئية إلى وصول الحجم الإجمالي للتداولات في السوق إلى 65 مليار درهم خلال سنة 2023، بزيادة بلغت 12.77 في المائة مقارنة بسنة 2022، وتُعزى هذه الزيادة أساسًا إلى ارتفاع حجم المعاملات على الأسهم بنسبة كبيرة تجاوزت 1311 في المائة، مدفوعة بزيادة حجم عمليات تقديم السندات، التي ارتفعت من 64 مليون درهم إلى 10.322 مليون درهم.

وشكلت التداولات في السوق المركزية نسبة 51.39 في المائة من إجمالي التداولات، فيما استقر مؤشر السيولة عند 8.88 في المائة، محققًا استقرارًا مقارنة بسنة 2022.

وحسب المؤسسة المغربية، فقد بلغ حجم التداول في السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء خلال 2023 حوالي 33.4 مليار درهم، محققًا زيادة بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، حيث استحوذ الأشخاص المعنويون المغاربة وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على 72 في المائة من التداولات، مسجلين انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ 78 في المائة سنة 2022.عروض عمل في المغرب

وأضاف المصدر ذاته أن حصة الأشخاص الذاتيين المغاربة سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 14 في المائة، بزيادة نقطتين على أساس سنوي، أما الأجانب، فقد ارتفعت حصتهم إلى 10 في المائة، مسجلة نموًا بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2022.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المملوكة من طرف المستثمرين الأجانب بنهاية سنة 2023 حوالي 168 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعزى إلى نمو أسعار الأسهم المدرجة، ما انعكس على زيادة المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12.8 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية نسبة 26.9 في المائة من إجمالي رسملة البورصة، إذ هيمنت المساهمات الاستراتيجية على حصة الاستثمار الأجنبي بنسبة 92.2 في المائة من الإجمالي، بينما استقرت الحصص الأقلية عند 21 في المائة من إجمالي الرسملة و8 في المائة من الرسملة العائمة.

جدير بالذكر أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار جهودها المبذولة في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، عالجت ما مجموعه 70 عملية مالية خلال سنة 2023، وكشفت الهيئة، في تقريرها السنوي 2023، أنه تمت 61 عملية عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وتسع عمليات عن طريق التوظيف الخاص.عروض عمل في المغرب

وسجل حجم العمليات على سندات رأس المال انخفاضا بنسبة 32 في المائة مقارنة بسنة 2022، في حين أن حجم إصدارات سندات الدين شهد ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

كما أبان التقرير عن بلوغ الحجم الإجمالي للعمليات على سندات رأس المال 3,35 مليار درهم سنة 2023، مقابل 4,91 مليار درهم التي سجلت خلال السنة المنصرمة، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 32 في المائة.