سياسة
مفاوضات الهدنة في غزة تتواصل بالدوحة
تتواصل المفاوضات، الجمعة، في الدوحة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، فيما أثار هجوم شنه مستوطنون يهود في الضفة الغربية المحتلة وأسفر عن مقتل فلسطيني إدانات واسعة، بما في ذلك من جانب القادة الإسرائيليين.
وأدانت الولايات المتحدة والكثير من المسؤولين الإسرائيليين الهجوم الذي شنته مجموعة من المستوطنين اليهود في قرية جيت الفلسطينية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطرة، الخميس، وهو ما ندد به الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بشدة.
كذلك ندد البيت الأبيض بالهجمات “غير المقبولة” في الضفة الغربية.
ووفقا للجيش الإسرائيلي، اقتحم عشرات المدنيين الإسرائيليين بلدة جيت الواقعة بين نابلس وقلقيلية، حوالي الساعة 20:00 (17:00 بتوقيت غرينتش)، وأضرموا النار في مبان ومركبات وألقوا الحجارة وزجاجات حارقة. وعمل جنود وعناصر من حرس الحدود على “إجلاء المدنيين الإسرائيليين من البلدة” وسلموا أحدهم إلى الشرطة، بحسب ما قال متحدث عسكري لوكالة فرانس برس.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم أسفر عن مقتل محمود عبد القادر سدة، البالغ 23 عاما، “بنيران مستوطنين”، فيما أصيب فلسطيني آخر بجروح خطرة بعدما تلقى رصاصة في الصدر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتانياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “يأخذ على محمل الجد أعمال الشغب التي وقعت مساء اليوم (الخميس) في قرية جيت”، مؤكدا أنه “سيتم توقيف المسؤولين عن أي عمل إجرامي ومحاكمتهم”.
ويرأس نتانياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، منذ ديسمبر 2022، حكومة مدعومة بأحزاب يمينية متطرفة تدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بل ضم هذه المنطقة.
وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف)، وهو من الداعمين الرئيسيين لتوسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، عبر منصة “إكس”، إن “مثيري الشغب الليلة في جيت لا علاقة لهم بالاستيطان والمستوطنين”.
“مجرمون”
وأضاف سموتريتش: “هؤلاء مجرمون يجب أن تتعامل معهم السلطات المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام بكل صرامة”.
كذلك، أدان وزير الدفاع يوآف غالانت الهجوم “بشدة”.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.
وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام فلسطينية رسمية.
وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.
وتندد الأمم المتحدة بانتظام بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وتعتبره أحد العقبات الرئيسية أمام إقامة سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
على مسار المفاوضات في الدوحة، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن المباحثات من أجل هدنة في قطاع غزة ستتواصل اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان إن “جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية مستمرة”، مضيفة أن “الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في القطاع يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
“لا شيء جديدا” بالنسبة إلى حماس
ويشارك في المفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” وليام بيرنز، إضافة إلى رئيسي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.
ولا تشارك حماس في هذه المفاوضات، لكن أحد قادة الحركة، أسامة حمدان، قال لوكالة فرانس برس، مساء الخميس، إن حماس أبلغت الوسطاء في الدوحة بموقفها.
وليل الخميس، أكدت حماس أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن “انسحابا كاملا” للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة، إن “أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين”.
وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 ماي، ينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وأكد نتانياهو مرات عدة أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حماس.
وبدأت الحرب إثر هجوم نفّذته حركة حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1198 شخصا، معظمهم مدنيون، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 111 منهم محتجزين في غزة، بمن فيهم 39 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 40005 أشخاص، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس أمس الخميس.
وترى الولايات المتحدة أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يسمح بتجنب هجوم من إيران التي توعدت إسرائيل بالرد على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليوز، الذي ينسب إلى الدولة العبرية.
وقد ارتفع خطر حصول تصعيد عسكري إقليمي بعد اغتيال هنية وفؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله، قبل ساعات على ذلك في ضربة على ضاحية بيروت الجنوبية أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه.
سياسة
مشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية يتوخى تقوية الضمانات الممنوحة للناخبين (لفتيت)
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 55.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، مع تقوية الضمانات الممنوحة للناخبات والناخبين.
وأضاف لفتيت، خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خصص لتقديم مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة الانتخابية، أن هذا المشروع يروم أيضا ضبط وتدقيق المقتضيات المتعلقة بالقيد ونقل القيد، وكذا حصر اللوائح الانتخابية، على اعتبار أن التوفر على لوائح انتخابية سليمة يشكل المدخل الصحيح لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبرز في هذا السياق أن مشروع القانون ينص على أن “السن القانونية للقيد في اللوائح الانتخابية العامة يتحدد في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح بصفة نهائية”.
وأشار الوزير الى أن المشروع يهدف إلى مأسسة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عن طريق الأنترنيت، سواء بالنسبة للمغاربة القاطنين بالمملكة أو المقيمين بالخارج، مع الاحتفاظ بالطريقة التقليدية في التسجيل عن طريق وضع طلبات القيد مباشرة بالمكاتب الإدارية المخصصة لهذا الغرض.
وشدد على أن هذا النص التشريعي يكرس قاعدة عامة تتعلق بوجوب قيام كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم بها بكيفية فعلية، حرصا على التفعيل الأمثل للمعيار المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة استنادا إلى شرط الإقامة الفعلية، بما يضمن التوفر على لوائح انتخابية تعكس واقع الهيئة الناخبة الوطنية.
من جهة أخرى، أبرز لفتيت أن المشروع يقترح اعتماد إجراءات ردعية صارمة في حق المخالفين للمقتضيات الجاري بها العمل، حيث يجرم بهذا الخصوص استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية لإجراء استطلاع للرأي له علاقة بالانتخابات أو نشر نتائجه، خلال الفترة الممنوع فيها ذلك بمقتضى القانون.
كما ينص على تشديد العقوبات المطبقة على هذه المخالفات، من خلال الرفع من مدة العقوبة الحبسية ومن مبلغ الغرامة المالية في حق كل طرف طلب إجراء استطلاع الرأي المعني خلافا للأحكام القانونية الجاري بها لعمل، مع رفع الحد الأقصى للغرامة المالية إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا.
التحدي 24
مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026
يعقد مجلس النواب، غدا الخميس وبعد غد الجمعة، ثلاث جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة الأولى ستنعقد غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا، وستخصص للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون، تليها جلسة ثانية على الساعة الرابعة بعد الزوال لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الأول من المشروع.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيعقد بعد غد الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا جلسة ثالثة تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
سياسة
مجلس النواب.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الجلسة، ثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، “الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، منوهة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية”.
وأضافت شاهيم أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.
-
رأيقبل سنتينهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل سنة واحدةالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنتينالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 9 أشهرالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنة واحدةما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
بالفيديوقبل سنة واحدةالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
-
مغاربة العالمقبل 11 شهرمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
رأيقبل 8 أشهرقنوات تلفزية عاجزة عن الابداع!
