Connect with us

اقتصاد

مكتب الصرف:ارتفاع العجز التجاري بنسبة 6,5 في المائة عند متم نونبر

بتاريخ

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.

 ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم) .

  وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).(عن و م ع)

اقتصاد

إحداث أزيد من 78 ألف مقاولة عند متم أكتوبر بالمغرب

بتاريخ

الكاتب:

بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب 78.244 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 202حسب المكتب المعربي للملكية الصناعية والتجارية..

وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (56.292) والأشخاص الذاتيين (21.952).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,73 في المائة، تليه قطاعات البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,36 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,47 في المائة)، والنقل (8,07 في المائة)، والصناعات (7,3 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,79 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,67 في المائة).

وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 24.571 مقاولة محدثة عند نهاية أكتوبر الماضي، متقدمة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (11.328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9.121)، ومراكش-آسفي (8.875)، وفاس-مكناس (5.409)، وسوس-ماسة (5.323)، والشرق (4.588)، والعيون-الساقية الحمراء (3.083)، وبني ملال-خنيفرة (2.238)، ودرعة-تافيلالت (1.766)، والداخلة-واد الذهب (1.308)، وكلميم-واد نون (634). ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بحصة نسبتها 34,5 في المائة، و0,3 في المائة من الشركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة من الفروع(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترقب مؤشرات جديدة عن أسعار الفائدة

بتاريخ

الكاتب:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مواصلة الأداء الجيد الذي سجلته العام الماضي وذلك وسط ترقب المزيد من المؤشرات عن مستقبل سعر الفائدة بالولايات المتحدة وسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.39 بالمئة ليسجل 2634.15 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2646.30 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، وهو ما يجعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 1.5 بالمئة إلى 29.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة مسجلا 912.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة ليسجل 917.14 دولار للأوقية.(و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

مندوبية التخطيط :النمو الاقتصادي سجل تحسنا في معدل نموه بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024

بتاريخ

الكاتب:

عرف النمو الاقتصادي الوطني  تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023حسب المندوبية السامية  للتخطيط

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ،أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.

وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة.

ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3٫8 في المئة.

وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المئة عوض 3٫1 في المئة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المئة عوض 1٫5 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المئة عوض 1,9 في المئة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المئة عوض 12,5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المئة عوض 5٫4 في المئة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المئة عوض 4٫1 في المئة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المئة عوض 3٫2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المئة عوض 3 في المئة؛ والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المئة عوض 2,5 في المئة.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المئة سنة قبل ذلك.

وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المئة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المئة.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4,2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10,2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المئة عوض 7,2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.(عن و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024