مكتب الصرف: عجز وضع الاستثمار الدولي للمغرب يبلغ 758 مليار درهم

أعلن مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، أي الفرق بين ما يملكه المغرب في الخارج وما عليه من التزامات تجاهه، سجل عجزًا قدره 758 مليار درهم إلى نهاية شتنبر 2025، بعدما كان في حدود 791 مليار درهم عند نهاية يونيو الماضي.

وأوضح المكتب أن هذا التحسن يرجع أساسًا إلى ارتفاع الأصول المالية للمغرب بـ32 مليار درهم، مقابل تراجع طفيف في الالتزامات المالية بمليار درهم واحد.

وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاع الأصول المالية شمل مختلف مكوناتها، خاصة الأصول الاحتياطية التي زادت بـ13 مليار درهم، ثم “الاستثمارات الأخرى” بـ10 مليارات درهم، واستثمارات المحفظة المالية بـ7 مليارات درهم، إضافة إلى الاستثمارات المباشرة التي ارتفعت بملياري درهم.

أما بخصوص الالتزامات المالية، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا نتيجة تراجع الاستثمارات المباشرة بـ8 مليارات درهم، في حين عرف مكون “الاستثمارات الأخرى” واستثمارات المحفظة المالية بعض الارتفاع.