Connect with us

اقتصاد

مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم

بتاريخ

أفادت النسخة الحديثة من المنشور العام لعمليات الصرف، الذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024، أن الحد الأدنى لمبلغ مخصصة رحلات الأعمال انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

ويمكن منح مخصصة رحلات الأعمال وفقا للشروط التي يحددها المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.

ويتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات والفروع المحددة في المادة 105 برسم سنة مالية مغلقة، وذلك في حدود 500 ألف درهم لكل سنة، و100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الفاعلين المصنفين من قبل مكتب الصرف طبقا للمادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة المالية المغلقة، وذلك في حدود مليون درهم عن كل سنة.

كما يتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الدخل المدفوع من قبل الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة بشكل فردي، والمنصوص عليهم في المادة 105 عن السنة المالية المغلقة، في حدود 100 ألف درهم لكل سنة ميلادية، و100 في المئة من مبلغ الضريبة برسم السنة المالية المغلقة المحتسبة على الإعفاء الضريبي في حدود 500 ألف درهم لكل سنة ميلادية بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي، و100 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للشركات والفروع والتعاونيات التي يقل مبلغها المدفوع كضريبة على الشركات عن 100 ألف درهم، والشركات والتعاونيات المعفاة من أداء الضريبة على الشركات، والشركات المنشأة حديثا وجمعيات القروض الصغرى أو المعترف بها على أنها ذات منفعة عمومية، والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية.

ويتعين على الشركات غير المتوفرة على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، وجمعيات القروض الصغرى، والجمعيات المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة، والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة، ويستفيدون من مخصصة رحلات الأعمال، أن يفتحوا حسابا بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، لدى بنك من اختيارهم بهدف التوصل بالمخصصة المذكورة.

ويسمح للبنوك أن تفتح، حسب حاجة المستفيدين، حسابا أو أكثر بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، على ألا يتجاوز مجموع المعادل لمبالغ الإئتمان في هذه الحسابات السقف المنصوص عليه في المادة 106.

ويتم فتح هذه الحسابات على أساس الوثائق التي تثبت صفة المستفيدين. كما يسمح للبنوك، بناء على طلب من المستفيدين، تحميل مخصصات رحلة الأعمال على بطاقات الدفع الدولية للموظفين المسافرين التابعين للمستفيدين المذكورين.

اقتصاد

مندوبية التخطيط:: الادخار الوطني بلغ 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 27,6 بالمائة قبل عام.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بـ6,7 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة المسجلة قبل عام.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 6,3 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة عوض 5,9 بالمائة.

ومن جهته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) (FBCF) 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

صادرات الكوسا المغربية إلى سويسرا تتجاوز 1000 طن خلال هذه السنة  بزيادة قدرها 25بالمائة

بتاريخ

الكاتب:

عزز المغرب حضوره في سوق القرع “الكوسا” السويسرية ،مسجلاً نموًا مطردًا في الصادرات ، اذ تجاوزت 1000 طن خلال هذه السنة التسويقية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالسنة التسويقية 2023/2024، مسجلةً أعلى حجم مُسجل حتى الآن،وفق موقع إيست فروت

وحسب تقرير منشور بمنصة ايست فروت فقد ” برزت سويسرا  هذا الموسم كواحدة من أبرز سبع وجهات تصدير للكوسا المغربي. ورغم أن حجم الصادرات إلى سويسرا لا يزال أقل من صادراتها إلى الأسواق الأوروبية الأخرى، إلا أن مسار النمو القوي يشير إلى إمكانات قوية لمزيد من التوسع.”

 مؤكدة “أن موسم تصدير الكوسة المغربية إلى سويسرا يمتد من أكتوبر إلى مايو، مع وصول الشحنات إلى الذروة بين يناير ومارس – وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع ذروة استيراد الكوسة في سويسرا.”

وسجل التقرير أن” إسبانيا لا تزال  تُهيمن على سوق استيراد الكوسا السويسرية، حيث تُورّد أكثر من 75% من إجمالي الواردات خلال السنة المالية الحالية. كما تُعدّ إيطاليا منافسًا رئيسيًا، حيث تشهد زيادة مطردة في حجم صادراتها. ومع ذلك، شهدت حصة المغرب في السوق نموًا ملحوظًا – من 2.3% في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.8% في السنة المالية 2024/2025.”

وخلص التقرير إلى “أن المغرب سجل أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا هذا الموسم في صادرات الطماطم إلى النرويج ، وهو ما يؤكد بشكل أكبر على بصمة البلاد المتوسعة في أسواق المنتجات الطازجة الأوروبية.

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع القروض الموجهة للقطاع غير المالي  بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025

بتاريخ

الكاتب:

ا فاد بنك المغرب با ن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

  وا وضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، ا ن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.

  وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

  أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.

  ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.

  وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.   وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول (و م ع)

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024