اقتصاد
مكتب الصرف يرفع مخصصات رحلات الأعمال إلى 100 ألف درهم
أفادت النسخة الحديثة من المنشور العام لعمليات الصرف، الذي دخلت أحكامه حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير 2024، أن الحد الأدنى لمبلغ مخصصة رحلات الأعمال انتقل من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
ويمكن منح مخصصة رحلات الأعمال وفقا للشروط التي يحددها المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الموظفين المنتمين إلى الشركات الخاضعة للقانون المغربي، أو الفروع المسجلة لدى مكتب الصرف، والتي لا تتوفر على حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، والموظفين بجمعيات القروض الصغرى المغربية، أو الجمعيات المعترف بها كجمعيات ذات النفع العام والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية، والأشخاص الذاتيين الممارسين لمهنة حرة بشكل فردي، وغير المتوفرين على حسابات بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
ويتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات والفروع المحددة في المادة 105 برسم سنة مالية مغلقة، وذلك في حدود 500 ألف درهم لكل سنة، و100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة، المدفوع من قبل الفاعلين المصنفين من قبل مكتب الصرف طبقا للمادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم السنة المالية المغلقة، وذلك في حدود مليون درهم عن كل سنة.
كما يتعلق الأمر بـ100 في المئة من مبلغ الضريبة على الدخل المدفوع من قبل الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة بشكل فردي، والمنصوص عليهم في المادة 105 عن السنة المالية المغلقة، في حدود 100 ألف درهم لكل سنة ميلادية، و100 في المئة من مبلغ الضريبة برسم السنة المالية المغلقة المحتسبة على الإعفاء الضريبي في حدود 500 ألف درهم لكل سنة ميلادية بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي، و100 ألف درهم عن كل سنة بالنسبة للشركات والفروع والتعاونيات التي يقل مبلغها المدفوع كضريبة على الشركات عن 100 ألف درهم، والشركات والتعاونيات المعفاة من أداء الضريبة على الشركات، والشركات المنشأة حديثا وجمعيات القروض الصغرى أو المعترف بها على أنها ذات منفعة عمومية، والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية المغربية.
ويتعين على الشركات غير المتوفرة على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل، وجمعيات القروض الصغرى، والجمعيات المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة، والتعاونيات والجمعيات والفيدراليات المحدثة بموجب نص تشريعي أو تنظيمي متعلق بالمؤسسات المالية والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون مهنة حرة، ويستفيدون من مخصصة رحلات الأعمال، أن يفتحوا حسابا بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، لدى بنك من اختيارهم بهدف التوصل بالمخصصة المذكورة.
ويسمح للبنوك أن تفتح، حسب حاجة المستفيدين، حسابا أو أكثر بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل “مخصصة رحلة الأعمال”، على ألا يتجاوز مجموع المعادل لمبالغ الإئتمان في هذه الحسابات السقف المنصوص عليه في المادة 106.
ويتم فتح هذه الحسابات على أساس الوثائق التي تثبت صفة المستفيدين. كما يسمح للبنوك، بناء على طلب من المستفيدين، تحميل مخصصات رحلة الأعمال على بطاقات الدفع الدولية للموظفين المسافرين التابعين للمستفيدين المذكورين.
اقتصاد
أكثر من 1200 دولار إضافية في خمس سنوات.. أرقام صندوق النقد الدولي تضع الحصيلة الاقتصادية لحكومة أخنوش تحت الأضواء
في مؤشر جديد يعكس تطور الاقتصاد المغربي، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد بالمغرب من حوالي 3911 دولاراً سنة 2021 إلى نحو 5141 دولاراً سنة 2026، أي بزيادة تقارب 1230 دولاراً خلال خمس سنوات، وبنسبة نمو تناهز 31.5 في المائة.
ويشكل هذا التطور مؤشراً إضافياً على توسع حجم الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات الإنتاج مقارنة بعدد السكان، كما يعزز النقاش حول الحصيلة الاقتصادية للحكومة السابقة برئاسة عزيز أخنوش، التي شهدت ولايتها إطلاق أوراش استثمارية وإصلاحات اقتصادية مهمة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود أمام الأزمات الدولية، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5 في المائة خلال سنة 2026.
وبين ارتفاع الناتج الداخلي الخام للفرد وتراجع مستويات التضخم واستمرار جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، تبرز مؤشرات إيجابية تعزز موقع المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة.
غير أن هذا الارتفاع يظل مؤشراً اقتصادياً متوسطاً، ولا يعني بالضرورة زيادة دخل كل مواطن بالمقدار نفسه، إذ يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس للقدرة الشرائية ومستوى عيش المغاربة
اقتصاد
المغرب يرسم طريقاً نحو صناعة دفاعية وطنية ويوفر 50 ألف فرصة عمل
يتجه المغرب إلى تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، ضمن خطة تستهدف بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية محلية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال. وترمي الخطة، بحلول سنة 2035، إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من الإيرادات عبر التصدير.
وتشمل المجالات المستهدفة تصنيع الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وتطوير الأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. كما تغطي المنظومة مختلف مراحل الصناعة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
ولتوفير بيئة مناسبة للمشاريع، تتضمن الخطة إنشاء مناطق صناعية متخصصة في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب المناطق التي سبق إطلاقها. ويُرتقب أن تسهم هذه البنيات في استقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية، مع الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتراهن المملكة كذلك على تأهيل الكفاءات وتطوير البحث والابتكار عبر إنشاء أكاديمية متخصصة، وتعزيز التكوين المهني والتعاون بين المؤسسات التعليمية والفاعلين الصناعيين. كما يشكل نقل الخبرات وتعبئة الكفاءات المغربية داخل البلاد وخارجها جزءاً من الجهود الرامية إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتوسع.
ويُعد توفير التمويل وتبسيط إجراءات الاستثمار من أبرز متطلبات إنجاح المشروع، إلى جانب إشراك القطاع الخاص وتطوير الشراكات الصناعية. ويهدف هذا التوجه إلى تقوية الإنتاج المحلي، وفتح أسواق تصديرية، وتحويل الاستثمار في الصناعات الدفاعية إلى رافعة للتشغيل والتطور التكنولوجي.
اقتصاد
تحسن الواردات المائية يرفع مخزون السدود المغربية
بلغت الواردات المائية بالسدود المغربية نحو 1,2 مليار متر مكعب منذ شتنبر الماضي، مقابل 340 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق المعطيات التي أعلنها وزير التجهيز والماء والغابات، نزار بركة.
وساهم هذا التحسن في رفع نسبة ملء السدود إلى 66,2 في المائة، بمخزون مائي يناهز 11,2 مليار متر مكعب. وتعكس هذه الأرقام تحسناً في الوضعية المائية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تظل مواصلة تدبير الموارد المائية وترشيد استهلاكها ضرورية لضمان استدامتها.
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)