كشف المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة نمت، من حيث القيمة، بنسبة 6 في المائة إلى قرابة 10 ملايير درهم برسم الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024.

وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 1.233.568 طن، بانخفاض بنسبة 1 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023.

وحسب النوع، ارتفعت قيمة الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل والسمك الأبيض بنسبتين بلغتا تواليا 11 في المائة إلى 58.787 طن، و6 في المائة إلى 119.483 طن.

وفي المقابل، سجلت الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك السطحية انخفاضات على التوالي بنسب 95 في المائة إلى 56 طن، و51 في المائة إلى 21.186 طن، و7 في المائة إلى 7.365 طن، و1 في المائة إلى 1.026.690 طن.

وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ المتوسط عند متم نونبر المنصرم 13.461 طن، بانخفاض بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 9 في المائة إلى 608.83 مليون درهم.

من جهتها، تراجعت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 1 في المائة إلى 1.220.107 طن مقابل قيمة تفوق 9,34 مليار درهم (زائد 6 في المائة).(عن و م ع)

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في دورتها السادسة، اليوم الثلاثاء بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح البلاغ أن اللجنة صادقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة صادقت أيضا على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.

ومنحت اللجنة الوطنية للاستثمار “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان.

وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية. إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18 في المائة، وقطاع الصحة بـ 15 في المائة، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8 في المائة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة جدد خلال هذا الاجتماع التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها.

وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، ونائبة رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بشؤون التنمية الإقليمية والاندماج وتقديم الخدمات، نينا نوابوفو، مؤخرا، بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 104,7 مليون يورو.

وذكر بلاغ للمكتب أن هذه الاتفاقية الموقعة، على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، تهدف إلى رقمنة منظومات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتقوية إنتاج الماء الصالح للشرب في عدة مناطق (أسفالو، بوهودة، أغوراي)، وكذا تحسين أداء أنظمة التزويد بالماء الشروب في عدد من جهات المملكة.

وأضاف أن هذا التمويل يشكل نقطة تحول رئيسية، باعتباره الدعم الأول من نوعه من البنك الإفريقي للتنمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال تمويل عمليات مبتكرة تتعلق برقمنة الأنشطة المرتبطة بالماء في المكتب.

وبهذه المناسبة، وقع طارق  حمان، أيضا، اتفاقية ضمان متعلقة بالقرض المذكور مع المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، هشام زناتي السرغيني.

يذكر أن هذه الشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل تعود لسنة 1978، بمساهمة مالية إجمالية للبنك تبلغ حوالي 9 ملايير درهم. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعتبر الشريك الأول للبنك الإفريقي للتنمية على المستويين الوطني والدولي. كما سيساهم هذا التمويل في تعزيز ثقة الممولين الدوليين من أجل مواكبة المكتب في تنفيذ استراتيجيته ودعم قدرته على إنجاز مشاريع مبتكرة.(عن و م ع)