احتفل مصنع “صوماكا” بالدار البيضاء،المصنع المرجعي لصناعة السيارات بالمغرب يوم  الجمعة، بالشروع في تصنيع سيارة رونو كارديان “Renault Kardian”،والتي سيتم توجيهها للسوق المحلية وللتصدير لحوالي 15 دولة، والحاملة لعلامة “صنع في المغرب”، وكذا تسويقها في المغرب اعتبارا من دجنبر 2024 عبر شركة رونو.

وأفاد بلاغ في الموضوع أن تصنيع سيارة كارديان في مصنع “صوماكا” التاريخي مرحلة أساسية في إطار الاستراتيجية الدولية لعلامة رونو “خطة رونو الدولية 2027″، التي تم الإعلان عنها في سنة 2023، والتي يعد المغرب ركيزة من ركائزها،مما سيقوي  دور المغرب كمنصة صناعية كبرى، للمجموعة وقاعدة رئيسية للتصدير. ويبرز أداء المنصة الصناعية المغربية وتنافسيتها، والتي تلعب دورا هاما في التوسع الدولي لعلامة رونو.

وتعتبر سيارة كارديان الجديدة الطراز الأول من بين الطرازات الثمانية التي يتم تصنيعها على نطاق واسع والتي تم تقديمها خلال الإعلان عن “خطة رونو الدولية 2027” لعلامة رونو في ريودي جانيرو في أكتوبر 2023 والتي تم الشروع في إنتاجها في مصنع كوريتيبا (البرازيل) وحاليا في مصنع “صوماكا”.

ويتعلق الأمر بسيارة رباعية الدفع مدمجة معدة للتنقل الحضري من فئة B، لتفتتح منصة مجموعة رونو الجديدة للسيارات متعددة الاستخدامات وذات مجال داخلي قابل للتحول، وهو ما سيمكن من تطوير مجموعة واسعة من الطرازات الموجهة للعديد من الأسواق خارج أوروبا.

ومع الشروع في إنتاجها في مصنع “صوماكا”، يتم تزويد سيارة رونو كارديان بتكنولوجيا أكثر تقدما، لا سيما في قسم الصباغة باستخدام تقنية اللونين المتمايزين “Bi-Ton”، التي تستعمل لأول مرة في مصانع المجموعة في المغرب.

وتتمثل هذه التقنية الجديدة في طلاء السيارة بلونين مختلفين لتمييز الهيكل عن السقف وهو ما يتطلب درجة عالية من الدقة ومعدات مخصصة لضمان جودة كل طبقة من الطلاء والتصاقها.

ويتم تصنيع سيارة رونو كارديان في “صوماكا” بالاعتماد، وبشكل كامل، على الكفاءات المحلية، بما في ذلك فرق الهندسة والصناعة، التي استفادت من 6000 ساعة التدريب، لاسيما بالنسبة للعمليات الجديدة للصباغة وأعمال الصفائح المعدنية والتجميع.

ونقل البلاغ عن  مزور قوله: “نحن فخورون، بشكل خاص، بأن نحتفل اليوم بإطلاق إنتاج SUV الجديدة في مصنع “صوماكا”، الموجهة في آن واحد للأسواق المحلية وأسواق التصدير”.

وأضاف أن انطلاق عملية إنتاج سيارة رونو كارديان مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب بمجموعة رونو، مما يدعم طموحنا المشترك الرامي إلى تعزيز مكانة المملكة كفاعل لا محيد عنه في مجال صناعة السيارات الدولية.

ومن جانبه، أبرز المدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، أنه مع إضافة سيارة رونو كارديان إلى مجموعة السيارات المصنعة به، أصبح مصنع “صوماكا” يلعب دوره كاملا في إطار تموقع مجموعة رونو على المستوى الدولي.

وأضاف أن مصنع “صوماكا” سيسجل هذه السنة رقما قياسيا جديدا في الإنتاج بأكثر من 100,000 سيارة، مما يدل على مستوى أدائه وقدرته التنافسية. ويساهم مصنع “صوماكا” في تحقيق هدف المجموعة المتمثل في رفع القدرة الإنتاجية للقطب الصناعي بالمغرب إلى 500,000 سيارة سنويا بحلول سنة 2025 مع الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 120,000 سيارة سنويا بحلول نهاية 2024″.

وتأسس مصنع “صوماكا” في سنة 1959، وهو ركيزة من ركائز قطاع صناعة السيارات في المغرب ومصنعا رائدا في مجال التنمية الصناعية في المملكة. لقد تمكن المصنع، الذي خصص في البداية لتجميع السيارات للسوق المحلية، من التكيف والتجدد من خلال عملية تحول مستمر. وتعتبر مجموعة رونو، التي تتواجد بالمغرب منذ 1928، المجموعة الرائدة بدون منازع في السوق الوطنية للسيارات. إذ تبيع المجموعة أكثر من سيارة من كل ثلاث سيارات بالمغرب من خلال طرازين: رونو وداسيا

صادقت الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة؛ وذلك تفاعلا مع النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط على مدار شهر شتنبر الماضي.

وحسب النص القانوني ذاته، فإن “عدد السكان القانونيين للمملكة يبلغ، في فاتح شتنبر من السنة الجارية، ما مجموعه 36.828.330 نسمة؛ وبذلك، عرفت ساكنة المملكة، منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بزيادة 8,80 أي لمائة”.

وأشار المرجع ذاته إلى أنه “بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر التي أسفرت عنه عملية الإحصاء فيتحدد في 9.275.038 أسرة. وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26,82 في المائة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في سنة 2014”.

“وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة؛ مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة، أي بزيادة تقدر بـ71,86 في المائة مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014″، أكد النص القانوني ذاته الذي يحمل إمضاء عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة “تندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المُجراة شهر شتنبر المنصرم برسم الإحصاء سالف الذكر”.

وفقا للمصدر ذاته، فإنه يرتقب أن “تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتعميم النتائج المفصلة للإحصاء ونشر كافة المعطيات المتعلقة به وفق ما يرجى به العمل في هذا الباب، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”.

كشفت النتائج العامة لعملية الإحصاء أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ في فاتح سبتمبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة.

  وحسب مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين بالمملكة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن ساكنة المملكة عرفت منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة، أي بنسبة 8.80 % .

ووفقا لذات المصدر، يتحدد العدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، في 9.275.038 أسرة، مضيفا أن هذا العدد سجل بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82%  ، مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61.946 نسمة أي بنسبة تقدر ب 71.86%   مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء سنة 2014.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص يإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر سبتمبر المنصرم برسم الإحصاء السالف الذكر.  وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، وذلك من خلال تحديد عدد السكان على مستوى مجموع التراب الوطني، وكذا على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات(عن و م ع)