دعا رئيس مجلس المستشارين رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة، اليوم الجمعة بمراكش، إلى العمل على إحداث آلية برلمانية على مستوى شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، تُمكّن من المتابعة الفعالة لمجهودات الدول في تنزيل أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.

وأكد ميارة، في كلمة له خلال أشغال مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، نُظمت على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، على الدور المحوري الذي تلعبه البرلمانات الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر اضطلاعها بأدوار مختلفة، منها سن التشريعات واعتماد الميزانيات، وكذا دورها في كفالة المساءلة عن فعالية تنفيذ التزاماتها.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال أشغال الجمعية العامة السنوية السابعة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، المنعقدة بالرباط سنة 2022، على ضرورة خلق نموذج إفريقي جديد للعمل البرلماني لتعزيز آليات التنمية على الصعيدين الوطني والقاري، داعيا إلى العمل على تعزيز دور البرلمانات الإفريقية في الترافع من أجل تقوية التشريعات الملائمة، وكذا العمل على المراقبة المستمرة للسياسات العمومية الوطنية الخاصة بإعمال أهداف التنمية المستدامة.

ولفت ميارة أيضا إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي المنعقد في أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرّرَ إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.

وفي سياق ذي صلة، سجل رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط أن العالم اليوم يعرف تحديات اقتصادية وأمنية وصحية وبيئية تجاوزت تأثيراتها المتداخلة منطقة معينة، خصوصا في إطار العولمة وانفتاح شعوب العالم اقتصاديا وثقافيا على بعضها بعض، مؤكدا أن التهديدات التي تواجهها الإنسانية “تتطلب من دولنا أكثر من أي وقت مضى تكثيف التعاون وتقليص الفجوة بين دول الشمال والجنوب”.

من جهة أخرى، استعرض ميارة المكاسب التي حققها المغرب بفضل إصلاحات واسعة واستراتيجيات وطنية كبرى، ذاكرا على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج الطاقات المتجددة، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030 وغيرها.

وأبرز أن المغرب يعمل على المساهمة في بناء نظام قاري للتنمية المشتركة والتضامن الفعال مع الأشقاء بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في البرامج الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن ذلك مكّن من ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية، بجانب تقوية الاستثمارات المغربية في إفريقيا.

وبخصوص مبادرة الملك الرامية إلى منح البلدان غير الساحلية بمنطقة الساحل منفذا على المحيط الأطلسي، أكد ميارة أنها “تندرج ضمن الرؤية الملكية من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة ومعتمدة على نفسها، وليست لها أهداف أخرى سوى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في البلدان الإفريقية الشقيقة”.

وأوضح أن “هذه المبادرة الملكية التي تشكل نموذجا ملهما لفك العزلة عن 47 بلدا في العالم، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للبلدان غير الساحلية، ستكون بمثابة رافعة لتعزيز التنمية ليس فقط في بلدان الساحل، وإنما أيضا بالمنطقة برمتها وبالقارة الإفريقية على المدى الطويل”.