نتيجة التساقطات المطرية التي همت جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال شهرمارس وابريل الماضيين عرف المخزن المائي بالسدود الواقعة بتراب الجهة ما يناهز  مليار و 100 مليون متر مكعب ،أي بمعدل ملء عام يصل إلى 63,84 في المائة من الحقينة الإجمالية البالغة 1721,7 مليون متر مكعب، بينما كان يصل هذا المخزون خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى 978,3 مليون متر مكعب (56,82 في المائة).

وأفادت أرقام التقرير اليومي للمديرية العامة لهندسة المياه ان  ثلاثة سدود بجهة الشمال  سجلت معدل ملء كامل (100 في المائة)، ويتعلق الأمر بسد الشريف الإدريسي (121,65 مليون متر مكعب) وسد النخلة (4,21 مليون متر مكعب) بإقليم تطوان وسد شفشاون (12,24 مليون متر مكعب).

 كما يتجاوز معدل الملء 80 في المائة بأربعة سدود أخرى، وهي سد وادي المخازن، أكبر سدود الجهة، بمعدل ملء يناهز 95,34 في المائة، ومخزون مائي يصل إلى 641,49 مليون متر مكعب، وسد ابن بطوطة ب 92,7 في المائة (27 مليون متر مكعب)، ثم سد اسمير ب 91,31 في المائة (35,57 مليون متر مكعب)، فسد طنجة المتوسط ب 82,66 في المائة (18,2 مليون متر مكعب).

وعززت التساقطات المطرية المخزون المائي لسد مولاي الحسن بن المهدي ، حيث بلغ معدل الملء 67,29 في المائة، بمخزون مائي يصل إلى 15,76 مليون متر مكعب.

 أما السدود الأربعة المتبقية فتتوفر على معدل ملء يقل عن 30 في المائة، ويتعلق الأمر بسد دار خروفة، حديث الإنشاء، والذي سجل معدل ملء يصل إلى 29,40 في المائة (141,21 مليون متر مكعب)، وسد تاسع أبريل ب 26,07 في المائة (78,21 مليون متر مكعب)، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي ب 23,36 في المائة (2,75 في المائة)، وسد جمعة ب 15,82 في المائة (0,82 مليون متر مكعب).

أعلنت  المديرية العامة للضرائب عن طرح طلب عروض لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية،محددة  الميزانية المخصصة لهذا المشروع 6,480,000 درهم. والذي  تروم المديرية العامة للضرائب من خلاله  تعميم دفع الفواتير إلكترونيا.

وحسب موقع شلانج بالفرنسية الذي أورد الخبر، يهدف طرح المناقصات إلى إنشاء نظام فواتير إلكتروني فعال وآمن لتبسيط وتسريع وتأمين جمع البيانات الضريبي و تعزيز الشفافية والسرية وإمكانية تتبع المعاملات التجارية من أجل الحد من التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية.

يجب أن يلبي نظام الفواتير الإلكترونية الذي سيتم تطويره العديد من المتطلبات الوظيفية الرئيسية. وعلى وجه الخصوص، يجب أن يتيح إدارة المستخدمين، مع إنشاء ملفات تعريف منفصلة لدافعي الضرائب وإدارة الضرائب، مع ضمان أمن البيانات وسريتها.

ويجب أن يسهل النظام أيضًا تقديم الفواتير والتحقق منها إلكترونيًا، مما يضمن الامتثال للمعايير الضريبية الحالية ودمج آلية تتبع المعاملات للسماح للأطراف ذات الصلة بتتبع حالة الفواتير المقدمة.

ستتم أيضًا إضافة ميزات إعداد التقارير والتحليلات لتمكين إدارة الضرائب من تحليل الاتجاهات الضريبية والكشف عن الحالات الشاذة والاحتيال المحتمل

وقع المركز الدولي للدبلوماسية (ICD)  وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب (UNFPA) ،اتفاقية شراكة ثانية تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول الإصلاحات التشريعية لخدمة المساواة، مع المشاركة الفعلية للفتيات.

وذكر بلاغ صحفي في الموضوع “أن هذا الاتفاق يستند ، على النتائج التي تم التوصل إليها في الاتفاق الأول من عام 2023، وذلك لتسريع تنفيذ خطةعملCIPD+30 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل المعتمد من قبل المغرب في أبريل 2023، من خلال تطوير استراتيجية تستند إلى نتائج توصيات المرحلة الأولى من المشروع.

ويهدف هذا المشروع يضيف البلاغ ” إلى المساهمة في تغيير السلوكيات والممارسات والبنيات الاجتماعية، من خلال المشاركة النشطة للرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة العنفالمبني على النوع الاجتماعي. ويعتقد المركز الدولي للدبلوماسية، اعتقادا راسخا، أنه من خلال العمل معا، ستمكن الرجال والنساء على حد السواء من بناء مجتمعات أكثر عدلاً واحتراما لكرامة الإنسان.”

ومن المقرر أن يشمل المشروع على عدة مقاربات منها التشريعية ،ومقاربة النمذجة ،والمقاربة الجهوية ، ومقاربات اخرى تهم الريادة وتعزيز التعاون ومقاربة للتمكين الاقتصادي ،والابتكار والصحة

واكد البلاغ ان” هذا المشروع يتماشى  أيضًا مع دستور 2011،والنموذج التنموي الجديد بالمغرب (2021-2035)،ومع الخطة الحكومية الثالثةمن أجل المساواة والسياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، والاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية (2021-2023)، الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية (2020-2030)، آليات التشاور العمومي و الديموقراطية التشاركية المتضمنة في القوانين التنظيمية للجماعات المحلية وأيضا الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2022-2025، وبرنامجها للتعاون 2023-2027 (CPD).”

وخلص البلاغ ان ” المشروع يعد  أيضًا جزءًا من تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الاستعراض ضمن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 30 وبرنامج عمله المعتمد في القاهرة عام 1994 والتزاماته المحددة في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 25. ومؤتمر نيروبي سنة 2019. وكذلك تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب المعتمد في سنة 2023.كما يدخل أيضا ضمن أهداف السياسات الحكومية الأخرى الرامية الى تعزيز حقوق الفتيات في السياسات والاستراتيجيات المندمجة.”