أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.

وأبرزت هذه المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).

وبحسب المصدر ذاته، فإن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.

وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية. من جهة أخرى، سجلت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء

كشفت مصادر مسؤولة عن الموعد التقريبي لافتتاح ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي يشهد إصلاحات شاملة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الملعب سيتم افتتاحه نهاية شهر يناير المقبل، بعد إعادة تأهيله، استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025».

وسيكون الملعب جاهزا لاستقبال المباريات الكروية والتظاهرات ابتداء من شهر فبراير من السنة المقبلة.

وينتظر أن يعود قطبي كرة القدم في العاصمة الاقتصادية (الرجاء والوداد البيضاويين)، إلى اللعب في ملعب محمد الخامس، بعد مدة طويلة من المعاناة لاستقبل خصومهما في ملاعب أخرى.

بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بات جميع سكان قطاع غزة تقريبا « يعيشون في الفقر » في ظل اقتصاد منهك ومعدل بطالة « هائل »، وفق الأمم المتحدة.أما في الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023، فحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر الخميس في جنيف من أن « الوضع مقلق بالقدر نفسه ».

وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات أن « وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي ».

وتابعت أن الحرب « بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة ».

وفي قطاع غزة، أوردت منظمة العمل الدولية في تقريرها أن « حوالى مائة في المائة من السكان يعيشون اليوم في الفقر، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية ».

وبموازاة ذلك، من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية « بزيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب » لترتفع من 12% عام 2023 إلى 28% في منتصف 2024.

وأوردت منظمة العمل أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت متوسط 34,9% بين مطلع أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى « متوسط هائل قدره 79,7% ».

وشددت المنظمة على أن الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين.

وشهدت الضفة الغربية انكماشا بنسبة 21,7% في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84,7%.

وسقط أكثر من 42400 قتيل في قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، منذ اندلاع الحرب مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتسبب هجوم حماس بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية، من بينهم الرهائن الذين خطفوا خلال الهجوم وقضوا في الأسر في غزة.

وأوضحت منظمة العمل أن الإحصاءات « تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة ».

وتابع التقرير أن « هذا الوضع قاد إما إلى وقف العمل تماما، أو إلى هيمنة العمل غير الرسمي وغير النظامي المرتكز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية ».

وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان القطاع ارتفاعا في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في غشت 2024 إلى 248% بمعدل سنوي.

وقوض ارتفاع الأسعار بصورة خطرة القدرة الشرائية للأسر وبالتالي « يجدون صعوبة متزايدة في تلبية حاجاتهم الأساسية ».

وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء من خطر المجاعة في ظل الحصار المحكم المفروض على القطاع.

وفي الضفة الغربية، لفتت منظمة العمل إلى أن « القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، والمقترنة مع قيود تجارية أوسع نطاقا وبلبلة في سلاسل الإمداد، قوضت الاقتصاد بصورة خطرة »، مشيرة إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية بوجه العمال الفلسطينيين زاد من تدهور الوضع المعيشي.

وقتل أكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سواء برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في المقابل، قتل خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 24 إسرائيليا بينهم جنود في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.