بالرجوع إلى العبارة او الجملة الختامية التي ذيَّل بها مجلس الأمن قراره رقم 2797 والمتضمنة لعبارة: «ويقرر إبقاء المسألة قيد النظر»، فستبدو في ظاهرها ان دلالتها بسيطة، لكنها تحمل في عمقها تحولًا جذريا في فلسفة التعاطي الأممي مع نزاع الصحراء ، فهي تشير إلى أن الملف لم يُغلق، بل أصبح موضوع متابعة دائمة تحت إشراف مجلس الأمن، في انتظار المخرجات العملية للمفاوضات المقبلة.

وبذلك، انتقلت قضية الصحراء المغربية من وضعية النزاع المفتعل ،إلى وضعية الملف الجاري نحو التسوية النهائية، أي من مرحلة المرافعة إلى مرحلة المتابعة والتقييم ، وهي صيغة ذكية من المشرع الأممي، تحفظ لمجلس الامن سلطته في التدخل عند الحاجة، وتوجّه في الوقت ذاته رسالة واضحة للأطراف ، مفادها أن المجتمع الدولي لن يسمح بتجميد المسار السياسي مجددًا.

فعبارة “قيد النظر” ليست تعبيرًا عن تردّد مجلس الأمن ، بل هي اشارة بدلالات لغوية قانونية على يقظة أممية حقيقية تجاه نزاع طال أكثر من خمسين عامًا، و أوان الحسم في بحلٍّ توافقيٍّ يحفظ السيادة المغربية ويُعزّز الاستقرار الإقليمي في شمال إفريقيا.

لقد دخل ملف الصحراء المغربية مرحلة جديدة عنوانها “التشريح الأممي”، وهو ما حول الملف من النزاع التقليدي، الى قضية الاستقرار والأمن الدولي.
وهنا تكمن الرسالة العميقة والواضحة من مجلس الأمن، وبلغة لقجع أن الكرة الآن في ملعب الأطراف المعرقلة، خصوصًا الجزائر، التي لم يعد مقبولًا منها أن تظل في موقع الرفض أو المناورة، لأن منطق التاريخ والسياسة يسير في اتجاهٍ واحد هو الاعتراف بواقعية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحلٍّ نهائيٍّ متوافقٍ مع روح الشرعية الدولية.
فمجلس الأمن، وهو يُبقي المسألة “قيد النظر”، إنما يُعلن ضمنيا أن المخزن الأممي مكيلعبش.

ذ مصطفى يخلف

ومع.  أكدت جمعية جهات المغرب أن القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية يشكل تأكيدا إضافيا على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي لتسوية هذا الملف.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن “هذا القرار الأممي يشكل تأكيدا إضافيا على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي لتسوية هذا الملف، كما يعكس اعترافا دوليا متجددا بجهود المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة بأقاليمها الجنوبية، وفق رؤية ملكية سامية تجمع بين البعدين السيادي والتنموي في مقاربة منسجمة ومتكاملة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “رئيسة ورؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر للمملكة المغربية، وأصالة عن نفسهم ونيابة عن كل عضوات وأعضاء الجهات، المنضوون تحت جمعية جهات المغرب وكذا أطرها وموظفيها، يعبرون عن بالغ الارتياح لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي جدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، باعتبارها الحل الجاد، الواقعي وذي المصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وبما يعزز مسار الحل السياسي الدائم والعادل في ظل السيادة الكاملة للمملكة”.

كما ثمنت “عاليا المضامين السامية للخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي جدد فيه دعوته الصادقة لفخامة الرئيس الجزائري إلى فتح حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

وفي السياق ذاته، أشادت الجمعية بنداء جلالة الملك “الموجه إلى إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف من أجل لم الشمل والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية في وطنهم الأم، المملكة المغربية”.

وأكدت أن تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي يعكس نجاح النموذج المغربي في تدبير الشأن الترابي وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحر والمقاربة التشاركية، ويبرهن على أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد آلية إدارية، بل رافعة إستراتيجية لترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة في ظل السيادة الوطنية الكاملة.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة ورؤساء مجالس الجهات ولاءهم الراسخ وإخلاصهم الدائم للعرش العلوي المجيد، مؤكدين عزمهم الثابت على مواصلة العمل الجاد والانخراط الفع ال في تنزيل المشروع الملكي المتبصر للجهوية المتقدمة، خدمة للتنمية المستدامة وتعزيزا للديمقراطية المحلية.

اتفقت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها سلوفينيا، على دعم القرار 2797، في خطوة تعكس وحدة الموقف الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، كما جاء في بيان صحفي صدر نهاية الأسبوع.

وجاء في البيان: “يرحب الاتحاد الأوروبي بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، ويؤكد استعداده لدعم المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي”، وفق ما أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العوني.

وأضاف المتحدث أن “الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول جميع الأطراف، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.

وفي سياق متصل، توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب، في 3 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق فلاحي جديد مؤقت يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، وهو الاتفاق الذي مكّن فرنسا من إقناع سلوفينيا بالتصويت لصالح القرار 2797 .