تمكنت مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من 18إلى24غشت الجاري ،بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان،تحصيل مبلغ8 ملايين و 143 ألفا و225 درهما. من مخالفات السير التي وصلت 43 ألفا و665مخالفة وإنجاز 5 آلاف و689 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 976 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و303 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 5 آلاف و689 وثيقة، في حين بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف ما مجموعه 411 مركبة

وأضاف المصدر نفسه أن 27 شخصا  لقوا مصرعهم، وأصيب 2719 آخرون بجروح، إصابات 115 منهم بليغة، في 1973 حادثة سير سجلت داخل المناطق  الحضرية

 وعزت المديرية  الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع  هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، أسفرت عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، إلى 32.832.573 رأس.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها حول عملية إحصاء القطيع الوطني للماشية، أن هذا القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأس منها 16.348.449 أنثى) والماعز ( 7.474.172 رأس منها 5.293.805 أنثى) و الأبقار ( 2.094.109 رأس منها 1.556.842 أنثى) والإبل (106.044 رأس منها 91.432 أنثى ).

وأبرز المصدر ذاته أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحرص على إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، تم إجراء عملية إحصاء القطيع الوطني بمجموع عمالات وأقاليم المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025″.

 وتهدف هذه العملية إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحينة حول أعداد وأنواع الماشية في المملكة، من أجل تحسين مردودية قطاع تربية المواشي واستدامته والمساهمة الفعالة في السيادة الغذائية الوطنية.  وقد أسفرت هذه العملية، وفق الوزارة، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني.

  وفي الوقت الذي كشفت فيه عملية الإحصاء عن ارتفاع أعداد رؤوس الماشية على الصعيد الوطني، سجل في مقابل ذلك تراجع في عدد الأبقار والإبل بحوالي 30 في المائة مقارنة مع المعدلات المعتادة، التي تتراوح بالنسبة للأبقار ما بين 3 و3,2 مليون رأس بعدما تراجعت أعداد الأبقار الحلوب بسبب القيود التي فرضت في جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، ومعدل 150 ألف رأس بالنسبة لقطيع الإبل الذي تأثر بسبب توالي سنوات الجفاف.

وبناء على هذه الإحصائيات الدقيقة، سيتم إلغاء قرار العمل بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأغنام والماعز وكذا استيراد الحليب المجفف وذلك بنهاية شهر شتنبر 2025، مع مواصلة وقف رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عملية استيراد الأبقار للمساهمة في التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.  وأشارت الوزارة إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل وتتبع التدابير المناسبة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام.

  ولهذا الغرض، خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لفائدة مربي الماشية قصد اقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد وكذلك للتخفيف من مديونية المربيين وتنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني لمربي الماشية.

نددت جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار بعملية الهدم التي طالت  بناية شركة التبغ بالمدينة الجديدة بفاس كمعلمة تاريخية، محيطة الرأي العام بما تتضمنه هذه الخطوة  من انتهاك للقيمة التاريخية والأثرية لهذه المعلمة ذات الطراز المعماري المتفرد

وذكرت الجمعية في بيان توصلت التحدي بنسخة منه ،ان هذه البناية التاريخية تم تشييدها “بين عامي 1925-1926، لتكون شاهدة على قرن من التحولات الاجتماعية والسياسية التي عاشتها مدينة فاس، ولم يكن المهندس المعماري الذي كان وراء ميلاد هذه التحفة الاستثنائية إلا السيد مارسيل جودان Marcel jouddan أحد رجالات مصلحة الفنون الجميلة في تلك الأيام، أيام كان فيها الفن جميلا، وله مكانته وقيمته وسلطته على النفوس والمشتغل في مصلحة الفنون الجميلة هو من يقرر بشكل أو بآخر الوجه الذي ستكون عليه المدينة، لا سيما وأن الأمر لا يتعلق بأية مدينة”

 واضاف البيان أن” هذه المعلمة  التي تم هدمها تميزت بكونها شاهدة على مزاوجة العصرنة بأساليب التجديد في العمارة المغربية الآرت ديكو والأرت نوفو، وكذلك بتميزها بطراز معماري يعتمد على رشاقة الأعمدة وهيمنة الأشجار وروح الحديقة على المنظر المعماري والتناسب الأفقي والعمودي في تشكيل الفضاء المعماري.”

وطالبت الجمعية الجمعية “تفعيلا لمقتضيات قانون 33.22 المتعلق بحماية التراث فتح تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة السبب وراء هدم معلمة تاريخية، ووقف النزيف الذي يتهدد البنايات والمعالم الأخرى..وكذا تصنيف المعالم التاريخية الكولونيالية بمدينة فاس تراثا وطنيا حتى تتمكن مختلف المصالح المسؤولة من صوتها ورد الاعتبار إليها.

كما طالبت الجمعية وفق البيان ذاته ” متابعة الخروقات التي تطال المعالم العمرانية دون إيلاء أية أهمية لقيمتها الأثرية والمعمارية والفنية وتحميل كل المصالح مسؤولياتها بدءا بوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بحكم كونها تتحكم بحق النظر، وصولا إلى المجالس المنتخبة التي تدخل المعالم التاريخية ضمن اختصاصاتها المنقولة والمشتركة مع الدولة.”