تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس الحار بالسهول الشمالية والوسطى وكذا بجنوب الأقاليم الصحراوية.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية، مع نزول بعض القطرات المطرية والتي يمكن أن تكون مرفوقة بالرعد، وذلك بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، السواحل الجنوبية والأطلس الصغير .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا، وما بين 20 و 26 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 24 و 30 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتراوح ما بين 21 و 28 درجة بكل من المرتفعات، ومنطقة طنجة وبالسواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، وما بين 37 و 42 درجة بمناطق الغرب، اللوكوس، الشاوية، هضاب الفوسفاط ووالماس، سهول تادلة، الحوز، إضافة إلى شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين و 28 و 36 درجة بباقي جهات البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي، ومحليا هائجا إلى قوي الهيجان شمال أصيلة.

أعلن بنك المغرب والبنك الدولي اطلاق جولة الدوواير ،من أجل الشمول المالي بالوسط القروي،و” بهدف وضع مقاربات مبتكرة وشاملة لفائدة شرائح مختلفة من السكان للنهوض باستخدام الوسائل الرقمية لتحويل الأموال”

وذكر بلاغ لبنك المغرب انه “تم اختبار مفهوم «جولة الدواوير» الجديد من خلال عمليتين تجريبيتين أجريتا في 6 و8 ماي2024 في السوقين الأسبوعيين لمنطقتي واد زم والكفاف بإقليم خريبكة. و تم إنشاء وكالة متنقلة رهن إشارة المستفيدين لتمكينهم من تطبيق المعارف المكتسبة.”

وأضاف البلاغ أنه “سيتم العمل بهذا المفهوم الجديد خلال سنة 2024 على مستوى أربع جهات، وهي بني ملال – خنيفرة وسوس – ماسة وفاس – مكناس والجهة الشرقية.”.

وأوضح المصدر أن ” المؤسستان توحدان  مساعيهما لتنزيل مفهوم جولة الدواوير» (Douar Tour)  من خلال: رسائل هادفة حول طريقة الحصول على المعلومات من أجل فهم أفضل لمختلف الخدمات المالية المتوفرة لتحويل الأموال وكذا تسعيراتها، بغية تحقيق استفادة أكبر من الفرص المتاحة لفائدة الساكنة المحلية.،وتوفير أدوات تعليمية للفاعلين في المنظومة المالية والمجتمع المدني لنشرها في صفوف الساكنة المستهدفة.”

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون ، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أن عدد السجناء الحاصلين على شواهد تعليمية بلغ ما مجموعه 1689، مقابل 1297 خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تقدر ب 30 في المائة، منهم 633 سجينا حصلوا على شهادة البكالوريا، وهو ما يشكل نسبة 46,14 في المائة من مجموع السجناء المترشحين الأحرار.

وأبرز المصدر ذاته أنه من أجل تعزيز هذه النتائج، سيتم الشروع في تنفيذ برامج تعليمية متنوعة في إطار مشروع اتفاقية الشراكة بين المندوبية العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي تمت صياغتها في إطار تشاركي وتنسيقي بين الطرفين، والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها خلال الأيام القادمة.

من جهة أخرى، أكد التقرير أن برنامج التكوين المهني يستأثر بعناية خاصة في منظومة برامج التأهيل المعتمدة في المؤسسات السجنية، وذلك لما يوفره من فرص حقيقية للسجناء المستفيدين لاكتساب معارف ومهارات مهنية تسهل اندماجهم السوسيو-اقتصادي بعد الإفراج عنهم.

 وبلغ عدد المستفيدين من مختلف برامج التكوين المهني خلال الموسم التكويني 2022-2023 بلغ ما مجموعه 8113 نزيلا، مع تسجيل نجاح 6060 منهم في الامتحانات النهائية، فيما بلغ عدد السجناء المستفيدين من برنامج التكويـن الفلاحي 734 نزيلا، اجتاز أزيد من 93 في المائة منهم الامتحانات بنجاح.

كما شهدت سنة 2023، وفقا للمصدر ذاته، تنظيم النسخة الرابعة من برنامج “فرصة وإبداع” بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي يروم تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءاتهم الفنية والحرفية.

وقد بلغ عدد السجنـاء الـمستفيدين في إطار المرحلة الأولى للبرنامج والتي تهم تكوين المكونين، 113 سجينا وسجينة تم انتقاؤهم بناء على شرط الخبرة الحرفية في مجالات متنوعة (الحدادة الفنية، الجلد، النقش على الخشب، الفخار، الطرز والخياطة التقليدية).

والتزاما منها بتعزيز فرص إدماج السجناء بالنسيج السوسيو-اقتصادي بعد الإفراج، تحرص المندوبية العامة على تكوين السجناء في مجال إحداث المقاولات من أجل تمكينهم من المعارف والآليات التي تخولهم إنشاء وخلق مشاريع مدرة للدخل، وذلك بشراكة مع مؤسسة دار المقاول ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وأشار التقرير إلى أن مشروع برنامج “السجون المنتجة” يعتبر أحد أبرز مساعي المندوبية العامة لتعزيز فرص تأهيل السجناء لإعادة الإدماج السوسيو-مهني بعد الإفراج عنهم، وتغيير الصورة النمطية السائدة عن المؤسسة السجنية، وتكريس هذه الأخيرة كمؤسسة منتجة للثروة ومساهمة في التنمية الوطنية.