أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024، مقارنة بسنة 2019.

وأوضح التهراوي، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “الخصاص في عدد الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة”، أن الوزارة تطمح إلى مواصلة الرفع من هذه المقاعد بفتح 7 آلاف و 543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، كما هو مبرمج بموجب الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة وكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والمتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بكلفة تجاوزت 3 ملايير درهم.

وبالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أوضح الوزير أن نسبة تطور عدد المقاعد بالنسبة لسلك الاجازة بلغت 206 في المائة، ببلوغ 8 آلاف و360 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، و353 في المائة بالنسبة لسلك الماستر بين سنتي 2020 و2024، ببلوغ 680 مقعدا بيداغوجيا سنة 2024، مضيفا أن الوزارة تتطلع إلى فتح 11 ألف و900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.

وتابع أن الوزارة بصدد إعداد مشروع إحداث 16 فريق بحث و 4 مختبرات بحث بسلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء الحكوميين والاجتماعيين، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب مباراة الإقامة بالنسبة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب كل سنة بالنسبة لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصبا بالنسبة لمباراة الإقامة غير التعاقدية.

وسجل الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من الانتقال من 18 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة التي كانت مسجلة سنة 2022 إلى 45 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة بحلول سنة 2030، بشكل يتماشى ومعايير منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق ذي صلة، ذكّرَ الوزير بأن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي والرفع من أعداد مهنيي الصحة، عبر الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4 آلاف منصب سنة 2019 إلى 6 آلاف و500 مرتقبة سنة 2025، مع تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة عبر تفويض الإمضاء لتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020.

وقال الترهاوي إن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في أفق اشتغال المجموعات الصحية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن إمداد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يشكل أولوية لأي منظومة صحية كيفما كان نوعها، مشيرا إلى أن تصور وتنفيذ أي سياسة صحية “أصبح رهينا بتوفير الأطر الصحية الكفيلة بضمان خدمات صحية تستجيب لتطلعات المواطنين”.

فندت إدارة السجن المحلي واد زم، اليوم الخميس، مزاعم بخصوص “وفاة غامضة لسجين” بهذه المؤسسة السجنية.

وأوضحت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، ردا على المزاعم المنشورة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “وفاة غامضة لسجين” و”وصوله في حالة وفاة إلى المستشفى”، أن “السجين (أ.ف) كان يعاني قيد حياته من مرض مزمن على مستوى القلب، حيث كان يخضع للمراقبة الطبية بشكل مستمر”.

وأضافت أنه “تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى بتاريخ فاتح يناير 2025 بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة، حيث توفي بالمستشفى كما هو مبين في شهادة الوفاة”، لافتة إلى أنه قد تم إشعار النيابة العامة المختصة وعائلة السجين بذلك.

وسجل المصدر ذاته أن “المعني بالأمر تلقى فيما قبل زيارة عائلية بتاريخ 31 دجنبر 2024، وكانت حالته الصحية عادية”، مشيرا إلى أنه “سبق له أن استفاد من مجموعة من الفحوصات الطبية داخل المؤسسة وكذا بالمستشفى العمومي، كان آخرها بتاريخ 23 دجنبر 2024”.

وخلص البيان التوضيحي إلى أنه “أمام خطورة الادعاءات الكاذبة، فقد قررت إدارة المؤسسة وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة”

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، اليوم الخميس2يناير 2025، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح محمد مبديع ومن معه إلى 9يناير الجاري .

وأرجأت المحكمة، النظر في ملف مبديع ومن معه، بطلب من دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام الذي التمس مهلة من أجل إعداد المطالب المدنية  والاطلاع على الملف

وكان قاضي التحقيق  بالغرفة الرابعة المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر، نهاية أبريل 2023، بعد مسطرة الاستنطاق الابتدائي، بإيداع محمد مبديع، رئيس جماعة لفقيه بن صالح والوزير السابق في الوظيفة العمومية سجن عكاشة، إلى جانب 7 متهمين آخرين.

ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.