تنظم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، يوم الخميس 18 دجنبر 2025، فعاليات “قافلة المهني” بمدينة فاس، بقصر المؤتمرات بمجمع الصناعة التقليدية بفاس ،و ذلك في إطار تنزيل الأوراش التنموية الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة التقليدية على مستوى مختلف جهات المملكة.

وذكر بلاغ  في الموضوع عن الجهة المنظمة ان هذه المبادرة تاتي ” في سياق تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مجموعة من الفاعلين بالقطاع الخاص. وتفعيل مضامين الاتفاقية الإطار المتعلقة بعقد البرنامج، إضافة إلى مواكبة غرف الصناعة التقليدية وجامعاتها في تعزيز قدراتها التنظيمية والهيكلية.”

و أشار البلاغ ان هذه محطة فاس  ستعرف تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية والتحسيسية بمشاركة مختلف الفاعلين المحليين بقطاع الصناعة التقليدية، وتهدف هذه اللقاءات إلى تقديم شروحات مفصلة حول مجموعة من الأوراش الكبرى التي تعمل كتابة الدولة على تنفيذها بتعاون وثيق مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس وشركاتها المؤسساتيين والمهنيين.

وابرز المصدر انه من  بين أهم المحاور التي ستتم مناقشتها خلال هذه القافلة،البطاقة المهنية للصانع التقليدي باعتبارها أداة أساسية لتنظيم القطاع وتعزيز الحماية الاجتماعية للصناع،والمواكبة والدعم عبر الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع مؤسسات Barid Banque Barid Media

Bricoma, OMPIC VISA ONCE MCMA CTM messagerie -Barid cash

وورش رقمنة غرف الصناعة التقليدية بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الحكامة و ورش تأسيس الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية على مستوى جهة فاس مكناس، بما يرسخ إطاراً تمثيلياً مهيكلا وفق مقاربة تشاركية.

استفادت50فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و22 سنة من جهتي سوس-ماسة والشرق، مع حضور لافت لفتيات من قرية أنفكو من قلب جبال الأطلس الكبير، من فعاليات المخيم التدريبي “تطويراب مهارات المستقبل“. الذي نظمته جمعية أنوال وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب.

و أفاد بلاغ صحفي في الموضوع انه قد “استفادت المشاركات في هذا الحدث الذي استضافه المركز الوطني للتكوينات والمنتديات بالرباط ما بين 12 و14 دجنبر 2025، من تعزيز قدراتهن من خلال سبع مهارات حياتية معتمدة من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تُعد ضرورية للنجاح والاندماج في سوق الشغل المتطور باستمرار.

وحسب  البلاغ  ذاته فقد “شاركت المستفيدات في ورشات تفاعلية، ندوات، وجلسات توجيه ومرافقة، يؤطرها نخبة من الخبراء والمهنيين.

ونقلا عن البلاغ، قال إلياس بنعرويا، رئيس جمعية أنوال “صممنا هذا البرنامج كثمرة لدراسة قام بها المنتدى الاقتصادي العالمي حول مهن المستقبل، وأعددنا محاور التكوينات لكي تتماشى مع هذه التغيرات الوطنية والدولية على مستوى المهن والمهارات.

يشار ان البرنامج ركز على تطوير سبع مهارات أساسية تشمل: التفكير النقدي، حل المشكلات، التواصل، العمل الجماعي، القيادة، الإبداع، والمرونة.

وارز البلاغ ان “ المخيم التدريبي تطويراب مهارات المستقبل  يندرج في إطار رؤية شمولية تهدف إلى مرافقة الشباب المغربي نحو بناء مسارات مهنية قوية، مبتكرة وذات أثر اجتماعي، مع المساهمة في الحد من التفاوتات الجهوية في ولوج فرص التكوين والتشغيل. ويمثل البرنامج فضاءً متميزًا للتبادل والتعلم والإلهام، لإعداد جيل جديد مهيأ لمهن وتحديات المستقبل.

وجهت النائبة نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا  إلى  رئيس الحكومة بشأن تدابير الحكومة لإعلان مدينة آسفي معنية بكارثة طبيعية وتفعيل نظام تعويض الضحايا والأضرار.

في بداية هذه المساءلة البرلمانية، اعربت النائبة البرلمانية  عن تضامنها ا الإنساني العميق مع مدينة آسفي وساكنتها، على إثر الفيضانات الهائلة التي شهدتها.مطالبة  رئيس الحكومة، تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان مدينة آسفي منكوبةً ومتضررة من كارثة طبيعية.

 وفي سياق السؤال ذاته طالبت “الشروع في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار، بأفق صرف التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

مؤكدة ان الوضع صعب، بل المأساوي، الذي تعيشه مدينة آسفي وساكنتها، الشيئ الذي يستدعي التصرف على وجه السرعة، من خلال اللُجوء إلى ما يُتيحه القانون والاختصاصات الممنوحة  لا سيما فيما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، مما من شأنه أن يشكل عاملاً مساعداً على التخفيف، المادي والنفسي، ولو نسبيا، من آثار هذه الكارثة الطبيعية، على الضحايا الذين لحقتهم أضرار جسيمة نتيجة السيول الجارفة

وقد ساءلت النائبة  رئيس الحكومة، حول التدابير المتخدة لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”وحول التدابير التي سوف تقوم بها الحكومة  لأجل الشروع في مباشَرَةِ تعويض المتضررين عبر طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.