يضع  مشروع قانون المالية لستة 2026تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب أولوياته حسب  ما أفادت المدكرة التوجيهية  التي وجهها رئيس الحكومة ،عزيز اخنوش،إلى مختلف الوزارات

يروم مشروع قانون المالية لعام 2026، في المقام الأول، إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته. ولتحقيق ذلك، يركز على تعزيز القدرة الصناعية، وتطوير ريادة المغرب في الأسواق العالمية، وتحسين اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. علاوة على ذلك، سيدعم زخم الاستثمار المستدام هذا التوجه، مما يحفز النمو ويعزز الابتكار.

علاوةً على ذلك، يهدف المشروع إلى تحقيق الانسجام بين الأداء الاقتصادي والعدالة الترابية. ويشمل ذلك، من جهة، تعزيز الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة. هذا بالإضافة إلى تعزيز التضامن بين الكيانات الترابية، في إطار تطوير ترابي متكامل، بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للموارد والفرص.

كما يهدف مشروع قانون المالية لعام 2026 إلى ترسيخ أركان دولة الرفاه من خلال مواصلة تعميم المساعدات المباشرة وتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، سيتم تنفيذ تدابير ملموسة لتسهيل الحصول على السكن، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتشغيل. وسيصاحب هذا التحول تحديث الإدارة العامة من خلال الرقمنة وتبسيط الإجراءات وزيادة القرب من المستخدمين.

وأخيرًا، يهدف المحور المشروع إلى ضمان استقرار الحسابات العامة والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية. ولذلك، تتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو قدره 4.5% في عام 2026، وخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على نسبة الدين العام عند 65.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه الأهداف رغبةً راسخةً في الجمع بين الطموح الاجتماعي والصرامة المالية.

وأبرزت المذكرة أن هذه السياسات والمشاريع المهيكلة تجسد رؤية متجددة تجعل من الاستثمار ليس فقط محركا للنمو، بل أيضا رافعة أساسية لإعادة التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يمكن المغرب من إرساء أسس نموذج تنموي أكثر شمولية وصلابة وسيادة

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.

سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.

وسجل  التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ان  هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.

من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.

وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات

 انعقد يوم الثلاثاء 5 يوليوز 2025 بالرباط اجتماع لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والذي خصص جدول أعماله الدراسة مجموعة من النقط لا سيما الحصيلة الإحصائية المؤقتة لحوادث السير وضحاياها برسم شهر يوليوز 2025 وأنشطة المراقبة الطرقية الخاصة بالفترة الصيفية والمواكبة التواصلية والإعلامية لبرنامج العمل الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية

وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تتبع مخرجات وتوصيات اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 3 يوليوز المنصرم برئاسة وزير النقل واللوجيستيك.

وافاد المصدر ذاته انه خلال هذه الاجتماع تم تقديم حصيلة حوادث السير الجسمانية وضحاياها خلال شهر يوليوز 2025، حيث تشير المعطيات إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 5.2- في عدد القتلى و 3,296 في عدد الضحايا.

وبخصوص إحصائيات حوادث السير خارج المجال الحضري، فقد تم تسجيل نتائج جد إيجابية حيث انخفض عدد الحوادث بنسبة 95% وانخفض عدد القتلى بنسبة 24.8 – وانخفض مجموع الضحايا بنسبة 16.6. أما في ما يخص عدد الوفيات حسب الفئات المتورطة، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة بلغت 32 في صفوف مستعملي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات

أما داخل المجال الحضري، فقد تم تسجيل “ارتفاع بنسبة بلغت 8,1+ في المائة في عدد الحوادث وارتفاع بنسبة 48,9+ في المائة في عدد القتلى وارتفاع بنسبة 4,2+ في المائة في مجموع الضحايا”.

وأبرزت الوكالة أنه بغية تثمين المكتسبات التي تم تحقيقها خارج المجال الحضري وتجاوز الإكراهات التي حالت دون تحقيق نتائج إيجابية داخل المجال الحضري، وفي إطار مواصلة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها داخل اللجنة الدائمة، قررت لجنة اليقظة الشروع في مراقبة السرعة القصوى للدراجات والتأكد من احترام خصائصها التقنية من خلال استعمال أجهزة جديدة لهذه الغاية “speedomètres”، مشيرة إلى أنه تم اعتماد مسطرة موحدة لتأطير هذه العملية بين المتدخلين المعنيين.

كما قررت اللجنة مواصلة تقوية المراقبة على السرعة واستعمال الخوذة الواقية التي تحترم معايير السلامة، والشروع في مراقبة المخالفات المرتكبة من طرف السيارات التي تحمل الترقيم الدبلوماسي وفق المذكرة التأطيرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتهم هذه القرارات أيضا الشروع في مراقبة المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة والمرتكبة من طرف السيارات المرقمة بالخارج، وعقد اجتماعات لجن اليقظة على المستوى الجهوي من أجل تتبع وضعية حوادث السير وضحاياها جهويا ومحليا مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند الاقتضاء.

وحث اللفقاء على مواصلة التعبئة والمواكبة الإعلامية الخاصة بالبرنامج الاستعجالي الخاص بالفترة الصيفية مع إيلاء أهمية لمواكبة العمليات المتعلقة بمراقبة السرعة والعمليات الخاصة بمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك. وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ختام هذا اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تعبئة كافة المتدخلين من أجل التنزيل الشامل لمختلف الإجراءات والتدابير المدرجة في برنامج العمل الخاص بالفترة الصيفية. وسوف تعقد لجنة اليقظة اجتماعها المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2025