أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 13,118 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج 1446هـ/2025.

  وتأتي هذه الحملات ،وفق مصدر رسمي ، ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم الحج، الذي ي عد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من 1.5 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

  ونفذت السلطات السعودية حملات تفتيش شاملة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 15 إلى 21 ماي، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 8,150 شخصا لانتهاكهم نظام الإقامة و3,344 لخرقهم أنظمة أمن الحدود، و1,624 لمخالفات نظام العمل.

  وشملت العمليات أيضا رصد 1,207 أشخاص حاولوا عبور الحدود إلى المملكة بطريقة غير قانونية، معظمهم من الجنسيتين اليمنية (37 في المئة) والإثيوبية (61 في المئة)، إضافة إلى 94 شخص ا حاولوا مغادرة المملكة بطريقة غير نظامية.

وكشفت الحملات عن تورط 13 فرد ا في تسهيل انتهاكات الأنظمة من خلال نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة التستر على المخالفين.

وأوضحت السلطات السعودية أنه يخضع حاليا 21,872 وافدا مخالفا لإجراءات قانونية ، منهم 20,616 رجلا  و1,256 امرأة، حيث تمت إحالة 15,936 منهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1,359 لاستكمال حجوزات سفرهم، فيما تم ترحيل 11,566 آخرين إلى بلدانهم.

  وأكدت وزارة الداخلية السعودية عبر بيان رسمي التزامها بتطبيق العقوبات الصارمة على كل من يسهل دخول المخالفين أو ينقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، وتشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 عام ا وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة، والتشهير بالمتورطين.( و م ع)

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة  ، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

 وا وضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، ا ن هذه المداخيل سجلت معدل ا نجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025.

 وا وضح المصدر ذاته ا ن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

  وبحسب طبيعة الجبايات والضراي ب، ا ظهرت ا برز تطورات المداخيل الضريبية ا ن الضريبة على الشركات سجلت معدل ا نجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زاي د 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زاي د 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زاي د 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام.

  من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تا ثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية.

 كما  سجلت  مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من جهتها، معدل ا نجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زاي د 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة).

   فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024.

  وعلاوة على ذلك، ا شارت الوزارة ا لى ا ن مداخيل الضراي ب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل ا نجاز قدره 31,3 في الماي ة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زاي د 12,3 في الماي ة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زاي د 6,9 في الماي ة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في الماي ة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة.   ا ما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المو سسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي ( عن و م ع)

في إطار جهوده لتعزيز شبكة الكهرباء، حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على تمويل جديد بقيمة 300 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة رفيعة المستوى قادها يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار؛ وكريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة الطاقة الريحية “جبل الحديد” (بقدرة 270 ميغاواط)، التي أنجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إقليم الصويرة.

ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم التحول الطاقي للمملكة.

 وهكذا، سيدعم التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته ويقوده البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون أورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون أورو)، سلسلة من الاستثمارات التي سينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولط أمبير.

  وستساهم هذه الاستثمارات في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات البلاد، مع تعزيز قدرة الشبكة الوطنية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.

  وأبرز المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يندرج في إطار دينامية طموحة يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل الرئيسي في التحول الطاقي بالمملكة، معلنا أن المكتب انخرط في مخطط للتجهيز بقيمة 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم مخصصة لقطاع الكهرباء، بهدف رفع القدرة من الطاقات المتجددة إلى 56 في المئة بحلول نهاية 2027.

 ومن بين المشاريع الهيكلية هناك تطوير 12.5 جيغاواط من القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وتعزيز شبكة النقل على امتداد أكثر من 700 كيلومتر، وتنفيذ طريق سيار كهربائي بقدرة 3000 ميغاواط بطول 1400 كيلومتر بين جنوب ووسط المملكة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز موقع المغرب كنموذج إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.

وأوضح المصدر ذاته أن محطة الطاقة الريحية “جبل الحديد”، التي بدأ تشغيلها في أكتوبر 2024، تعد المشروع الرابع ضمن البرنامج المندمج للطاقة الريحية بقدرة 1000 ميغاواط؛ مذكرا بأن هذا المشروع تم تمويله بشكل مشترك بواسطة قرضين بقيمة 200 مليون أورو لكل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية، بالإضافة إلى منحة بقيمة 15 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي.

وبقدرة تبلغ 270 ميغاواط، من المرتقب أن تنتج المحطة حوالي 952 جيغاواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لـ 1.2 مليون نسمة. وهو ما يبرز التأثير الملموس للتعاون الأوروبي في تنفيذ الالتزامات المناخية للمملكة.

 وبالموازاة مع ذلك، أبرم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية اتفاقا للتعاون المعزز في إطار “مبادرة الاعتماد المتبادل” (MRI)، والتي تمنح البنك الأوروبي للاستثمار الدور الرئيسي في تتبع المشروع. وتتيح هذه الآلية تبسيط الإجراءات بالنسبة للسلطات المغربية وضمان تنفيذ أسرع وأكثر تنسيقا وفعالية للعمليات الممولة بشكل مشترك.

ويندرج هذا الدور في إطار علاقة طويلة الأمد مبنية على الثقة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث تم تمويل 23 مشروعا بشكل مشترك. ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تعزيز أثر الاستثمارات لصالح نظام طاقي أكثر استدامة ومرونة وشمولا.