تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، والسايس، وملوية، والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة، مصحوبة بقطرات مطرية جد خفيفة أو بكتل ضبابية قرب سواحل المحيط الأطلسي وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وذلك خلال الصباح والليل.

ومن المتوقع أيضا تناثر رمال محليا بالمناطق الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وجنوب البلاد.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 11 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و20 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وسوس، وملوية، وبالواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 21 و27 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا وسط وجنوب الأقاليم الجنوبية، وسترتفع عموما بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتشغيل الشطر الاستعجالي لمشروع تزويد جماعات محور آيت ولال -النقوب –تازارين بالماء الصالح للشرب بإقليم زاكورة انطلاقاً من المياه السطحية لسد أكدز،وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقوية الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي وكذا التأمين المستدام لتزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية.

وذكر بلاغ للمكتب توصلت التحدي بنسخة منه  أن “هذا الشطر الاستعجالي يهم إنجاز قناة للجر على طول 43 كلم لتزويد مركزي آيت ولال والنقوب الذين يعرفان في الآونة الأخيرة بعض الاضطرابات في التزود بالماء خصوصا في فترات الصيف. أما الشطر الثاني، والذي قطع أشواطا مهمة في الإنجاز، فسيمكن من إيصال مياه سد أكدز إلى غاية مركز تازارين.

واضاف البلاغ ان ” هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 145 مليون درهم، والمندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020 -2027، الذي تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به بتاريخ 13 يناير 2020 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيمكن  من تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة تزيد عن 20.000 نسمة.

ويشمل هذا المشروع إنجاز ثلاث خزانات بسعة 800 و500 و400 متر مكعب، ومحطتي ضخ بصبيب 7.000 متر مكعب في اليوم و6.000 متر مكعب في اليوم، إضافة إلى وضع 85 كلم من قنوات النقل.

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي أفضت إلى الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي من مجموع 162 قرارا أصدره المجلس.

وأوضح المجلس أنه على مستوى الالتزامات المالية، فقد بلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القرارات أكثر من 2812 مليار درهم، مضيفا أن حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية بلغ أزيد من 80 مليار درهم.

وبسط التقرير أنه حسب تصريحات الأطراف المعنية، فإن الرهانات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات تتجلى في المقام الأول في الرفع من الإنتاجية، حيث تم التطرق إلى ذلك فيما يقارب 40 في المائة من الحالات.

ويأتي في المرتبة الثانية، تحسين جودة الخدمات المقدمة، التي تم التعبير عنها في 22 في المائة من الحالات، تليها الرغبة في تنويع الأسواق في 18 في المائة من الحالات.

وأشار المجلس إلى أن من بين الأهداف الأخرى التي تسعى إليها هذه العمليات، خلق التآزر والتكامل، والإرادة في مواكبة وتمويل المقاولين ذوي الخبرة ممن يحملون مشاريع تنموية طموحة وعالية النمو للتطوير في قطاعي الصناعة والخدمات، والرفع من قدرات الإنتاج، وتنويع الاستثمارات. وتم السعي لهذه الأهداف على التوالي بنسب 13 و12 و11 و11,2 في المائة.

من جهة أخرى، أكد التقرير إلى أن 62 في المائة من العمليات المرخص لها استفادت من مسطرة معالجة التركيزات الاقتصادية المبسطة المعجلة التي أحدثها مجلس المنافسة، بينما تمت معالجة العدد المتبقي من الملفات في إطار المسطرة العادية.

وسجل أن الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2024 في إطار مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي عرف انخفاضا مقارنة بـ 204 قرارات صادرة سنة 2023.

ويفسر حجم الانخفاض هذا بعاملين اثنين يتجلى الأول من جهة في عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي كانت تهدف إلى أن تتيح للفاعلين تبليغا لاحقا بالعمليات المنجزة دون ترخيص مسبق مقابل تسوية تصالحية.وأفضت هذه العملية إلى تسجيل عدد مهم من مشاريع التركيز المبلغة والمرخص لها في سنة 2023، في إطار التبليغ اللاحق بالعمليات موضوع التسوية.(عن و م ع)