د. محمد الخمسي
شجع ذوبان القطب المتجمد الشمالي، وظهور ممرات بحرية، في ظهور أطماع جغرافيّة للرئيس الأمريكي (دونالد ترامب). فقد سبب الوضع البيئي في القطب الشمالي، إلى جشع سياسي لا يخفيه الرئيس الأمريكي المنتخب. فمنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ازدادت رغبة (دونالد ترامب) علانيةً وبدون تأويل في توسيع جغرافية الولايات المتحدة، حيث بدأت  المطالبات بالتوسع و بطابع استفزازي خالياً من الرسميات والديبلومسية، بغرض البحث عن مساحات جديدة لبلاده.

لحد الآن تضم القائمة كندا، وهي دولة مستقلة تتمتع بموقع عالمي، وتتميز بمجالات صناعيّة متعددة، كل ذلك لم يمنع (ترامب) من الإفصاح أن تكون الولاية 51 من الولايات المؤسسة لأمريكا. أما جزيرة  (غرينلاند) التابعة للدنمارك، فهي المفاجأة، دون أن ننسى قناة (بنما)، التي يحلم الرئيس المنتخب بغزوها وضمها، وعودتها إلى السيطرة الأمريكية.

1. القوة الاقتصادية مفتاح الصراع:

يتضمن خطاب (ترامب) استخدام القوة الاقتصاديّة لضم (كندا) التي تؤكد كدولة بوضوح أنها لن تنحني للإبتزاز الجمركي. وهو وضع لم تشهده السياسة الدولية، حيث يواصل (دونالد ترامب) أسلوب الضغط على الحلفاء الذين يعتبرهم الحلقة الأضعف على الخريطة الدولية، بهدف انتزاع تنازلات تجاريّة وسياسيّة. والآن يقترح طابع الالتحاق بالولايات المتحدة الأمريكية كجزء من سيادتها.

لقد انطلقت هذه الفكرة في حجم أقل خلال فترته الرئاسية الأولى؛ غير أنه الآن يخطط لاستخدام أسلوبه التقليدي القائم على رفع سقف المطالب. قد تبدو مستحيلة للآخرين من أجل التفاوض واكتساب الأقل منها؛ ولكن أفضل مما يعتقد لدى الخصوم.

إن ما يمتاز به (ترامب)، هو اختصار الزمن عن المخاطبين. فقد بدأ حتى قبل توليه المنصب رسميًا بممارسة ضغوطات نفسية على الدول المعنيّة، سواء كانت في الخليج أو كندا أو الإتحاد الأوربي أو الحلف الأطلسي، عبر طرح أفكار مسكوت عنها، كلها تدور حول تحقيق مصالح أمريكا أولاً وأخيراً ، وفرض مقاربته الخاصة، ومنها التعريفة الجمركية والتحكم في الهجرة، ومكافحة المخدرات، والهيمنة وترجيح الكفة في التجارة الدولية، وبشكل عام  انتقل أخيراً إلى الرغبة في التوسع الجغرافي.

يعتقد (ترامب) أن المناخ الدولي أو التوترات الدولية والتخويف من الصين وروسيا “كقوتين تعاديان الديمقراطيات” فرصة تاريخيّة لجعل الولايات المتحدة تتسع جغرافيًا، وأنها فرصة لإستغلال الرأي العام داخل هذه المناطق من أجل الإلتحاق بالسيادة والعلم الأمريكي لتجنب الغزو الروسي أو الصيني.

إن الزخم الذي اكتسبه من خلال حملته الانتخابية، حيث يعتقد أن الشعب الأمريكي يثق في مقترحاته حول قضايا الاقتصاد والأمن القومي والحدود، كما أظهر أن العلاقة مع القوى الدولية الأخرى التي تتأثر بالضغط الاقتصادي،  هذه الثقة جعلته يعلن عزمه فرض رسوم جمركيّة إضافية بنسبة 25% على التجارة مع المكسيك وكندا، مشددًا على ضرورة وقف ما سماه: “الهجرة غير الشرعية” و”تهريب المخدرات”، وضمان أمن الحدود.

لقد قرأ الآخرون المعنيون بهذه التصريحات أن ترامب متمسك بموقفه، بل الذي يعتبره الموقف القوي و”العادل” بالنسبة للولايات المتحدة.

2. الولايات المتحدة وفكرة وشراء الأراضي:

 كشف ترامب عن نواياه في إعادة فتح الملفات الاقتصادية السابقة مرة أخرى لتحقيق مزيد من المكاسب،  ولكن هذه المرة قام بقفزة أخرى، فقد أدلى بتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن كندا ستصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. لقد تم استدعاء التاريخ الأمريكي، الذي شهد ضم أراضٍ وشرائها لتوسيع الولايات الأمريكية،  ذلك ان التاريخ القريب يخبرنا بان هاواي الولاية الخمسين للولايات المتحدة بعد ضم جزرها عام 1898، ثم انضمت رسميًا عبر استفتاء أُجري عام 1959. وبالنسبة إلى ألاسكا، وهي الولاية التاسعة والأربعين، فقد اشترتها الولايات المتحدة من روسيا عام 1867 وأُعلنت ولاية عام 1959. أما ولاية نيو مكسيكو، فقد ضُمّت بعد الحرب مع المكسيك عام 1848 وأصبحت الولاية السابعة والأربعين عام 1912.

يُظهر ترامب بوضوح استخدامه الجوانب النفسية مستدعيا تاريخ أمريكا التوسعي، لممارسة الضغط وانتزاع تنازلات من خصومه او اعداءه او حلفاءه، ففكرة شراء الارض كما يشترى العقار تسكن العقل الامريكي، فهو لم يوجه أنظاره إلى كندا فقط، بل يود أيضا “شراء” غرينلاند من الدنمارك، لقد سعى ترامب الى التأكيد ان “السيطرة على غرينلاند تمثل ضرورة” للولايات المتحدة، هذا المطلب عبر عنهوفي ولايته الرئاسية الأولى، حيث أعلن رغبته في شراء غرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك، لكنه قوبل برفض قاطع. ومؤخرًا، أعاد ترامب طرح هذه الفكرة، ورغم صعوبة إقناع الدنمارك بالموافقة، فإن هذه الخطوة تشير مجددًا إلى نزعاته التوسعية التي تتماشى مع تاريخ الولايات المتحدة في هذا المجال. لقد ادى ذوبان الجليد في منطقة القطب الشمالي الى استدعاء منطق التوسع بحيث ان هناك فرص اذا لم تستفيد منها الولايات المتحدة فهي فرصة اكثر لصالح روسيا، وتثير اهتمام الصين.

ان الموقع الجغرافي يجعل روسيا القوة الرئيسية التي تهيمن على طرق التجارة الجديدة المتوقع فتحها في هذه المنطقة، وهذا ما يفسر سلوك ترامب، لقد تزايدت أهمية القطب الشمالي من الناحية التجارية ومصادر الطاقة الامر الذي يدفع الولايات المتحدة إلى محاولة تعزيز نفوذها هناك. وتمثل غرينلاند، التي تضم قاعدة أمريكية كبيرة وتغطيها الثلوج بشكل واسع، هدفًا استراتيجيًا لهذه الطموحات. وإذا نجحت الولايات المتحدة في ضم غرينلاند، فقد تكون هذه الخطوة بمثابة انتصار سياسي واستراتيجي كبير، ينسجم مع شعار ترامب “اجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، ويسهم في موازنة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.

لقد تعود العالم من ترامب ان يقوم باستراتيجية طرح أفكار متطرفة او مبالغ فيها او مستبعدة لإحداث تأثير نفسي وارتباك سياسي الامر الذي يدفع الأطراف الأخرى لقبول حلول أقل تطرفًا وتبدو أكثر قبولًا ، انه تكتيت اقرب الى عقل التاجر منه الى السياسي. لدى ليس من المستبعد أن يسعى ترامب في ولايته الثانية إلى تجاوز النجاحات التجارية المتواضعة نحو توسيع حدود الولايات المتحدة جغرافيًا، خاصة مع غياب الضغط المرتبط بإعادة الانتخاب. وبالنظر إلى التاريخ الأمريكي الحافل بممارسات السيطرة، سواء عبر الاحتلال أو الضم أو التدخلات السياسية والاقتصادية، فإن إقدام ترامب على اتخاذ خطوات بجرأة عالية هدفها تعزيز النفوذ الأمريكي لن يكون مفاجئًا، ولكن لا احد يعرف لحد الان كيف ستكون الردود العالمية؟

3. قناة بنما والانزعاج الدولي:

هنا أسباب داخلية أيضاً بالنسبة لتصريحات ترامب حول ضرورة استعادة الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما، بحيث يمكن تفسير هذا الموقف برغبة ترامب في تخفيف التضخم الناجم عن الضرائب المرتفعة التي يخطط لفرضها على التجارة الخارجية، ويعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على الواردات منخفضة الضرائب، مما يعني أن أي زيادة ضريبية ستنعكس سلبًا على المستهلكين الأمريكيين. من هنا يحاول ترامب الضغط على بنما، باعتبارها دولة صغيرة، لتقليل رسوم عبور السفن في القناة، مستخدمًا خطابًا يستحضر مرة أخرى تاريخ الولايات المتحدة التوسعي خارج أراضيها، علما أن قناة بنما كانت تحت السيطرة الأمريكية حتى 25 عامًا مضت، عندما نُقلت إلى السيادة البنمية بموجب اتفاقية أُبرمت خلال رئاسة جيمي كارتر، مع ضمان بقاء القناة مفتوحة دائمًا للاستخدام الأمريكي.

ومع ذلك، إذا تجاوز ترامب المطالبة بخفض الرسوم وسعى إلى استعادة السيطرة الكاملة على القناة، فقد يتسبب ذلك في انتهاك للقانون الدولي. ورغم الانتقادات المحتملة، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت هناك قوة قادرة على كبح هذه الطموحات؟

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الجمعة، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عقدت، تحت رئاسة القضاة، اجتماعاتها برسم سنة 2025، وذلك ما بين 5 و9 يناير الجاري.

وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان بدراسة طلبات التسجيل الجديدة، وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها وإجراء التشطيبات القانونية، وإصلاح الأخطاء المادية التي تم رصدها.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجان السالفة الذكر قامت، اليوم الجمعة، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات.

وتبعا لذلك، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه يحق لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية المؤقتة طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة.

كما يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم خلال الفترة ما بين 18 و 24 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.

وستعرض طلبات التسجيل الجديدة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2025.

وفي السياق ذاته، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة إلى الإمكانية المتاحة لهم قانونا بشأن التأكد أنهم ما زالوا مسجلين في اللوائح المذكورة إما لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، مشيرا إلى أنه إذا لاحظ شخص أنه تم شطب اسمه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية، يحق له تقديم شكوى في الموضوع لدى اللجنة الإدارية المعنية، وذلك خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

 وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى