تستعد منطقة الرشيدية لتكون مسرحا لاستعراض كبير للقوة العسكرية. وستطلق القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي، في شتنبر المقبل، التمرين المشترك “شركي 2025”، وهو عبارة عن سلسلة من المناورات تهدف إلى تحسين التنسيق بينهما وتعزيز قدراتهما على التدخل في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل. ويعد هذا التدريب العسكري استمرارا لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الرباط وباريس، تهدف إلى تحسين أنظمتهما العملياتية وتعزيز تعاونهما الدفاعي.

ورغم أن المبادرة تندرج في منطق الدفاع والتعاون الثنائي، إلا أنها أثارت على الفور رد فعل غاضبا من الجزائر التي تعتبرها استفزازا وتهديدا لأمنها. وهو الموقف الذي يشهد مرة أخرى على العزلة المتزايدة للنظام الجزائري على الساحة الدولية.
وحذرت الجزائر الخميس السفير الفرنسي من أن مناورات عسكرية فرنسية-مغربية من المقرر إجراؤها بحسب السلطات الجزائرية في شتنبر، ستعتبر “عملا استفزازيا سوف ي سهم في تأجيج الأزمة” الحالية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان مساء الخميس إن الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان استقبل الخميس في مقر الوزارة سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتي.

ولفت المصدر إلى أن الغرض من هذا اللقاء كان “لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية المزمع إجراؤها في شهر شتنبر المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية”.

وأشار البيان أن “الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر”، مضيفا أن “تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة” التي تشهدها حاليا العلاقات الجزائرية-الفرنسية في المرحلة الراهنة و”يرفع من حد ة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة”.
وواصلت العلاقات بين فرنسا والجزائر التدهور منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي دعمه لمخطط الحكم الذاتي تحت “السيادة المغربية” على الصحراء المغربية.
الهدف من هذه التدريبات واضح: تحسين قابلية التشغيل البيني بين وحدات البلدين، واختبار الاستراتيجيات المبتكرة والتنسيق المثالي في حالة قتالية حقيقية. لعدة أيام، ستقوم القوات البرية والجوية من البلدين بمحاكاة العمليات في ظروف حقيقية، وتغطي سيناريوهات متنوعة تتراوح من مكافحة الإرهاب إلى إدارة الأزمات. يتيح هذا النوع من التدريب تقييم تفاعل الجنود وتحسين قدراتهم التكتيكية في البيئات المعقدة والمعادية.

أدانت المحكمة أ الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، أمس الحقوقي فؤاد عبد المومني بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم،

وجاءت هذه الإدانة على خلفية اتهامه بإهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة وهمية مع علمه بعدم حدوثها، وذلك بعد متابعته في حالة سراح خلال الأسابيع الماضية.

ينعقد، يوم الخميس20 فبراير، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.