د. محمد الخمسي

لا يختلف اثنان حول أن قطاعات وزارية ورغم الإمكانات المالية التى أنفقت عليها، أحيانا مع سوء التدبير وأحيانا بهدر عام لإمكانات متعددة، بحيث أصبح حينها المشكل أزمة نسق بكامله، ومن الأكيد ان الحلول التقليدية عاجزة عنوالجواب،
لقد تعطلت عدة مؤسسات عبر الزمن ومنها الصحة في تحقيق الحد الأدنى للفقراء و الطبقات الهشة والتربية والتعليم الذي نحتل فيه مواقع مؤسفة و لا احد يشعر بمردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، وقطاعات اخرى….

الان نحن أمام واقع لا توجد فيه عصى سحرية، وأن الأمور قد بلغت حدا يستوجب يقظة الجميع فيه، فقد كفل الدستور حرية التعبير وضمن حق الاحتجاج السلمي والتعبير بكل الوسائل الحضارية عن المواقف والآراء فيما يمس الحقوق والواجبات، غير أنه ومع حرية التعبير ظهرت رغبة جامحة في التخريب و الحرق، بل محاولة القتل، وأصبح رجال السلطة والأمن والدرك مهددين في حياتهم، وبدأ خطاب الكراهية ينتشر ضد مغاربة مثلنا جميعا، يفرض عليهم الواجب َالمسؤولية والحفاظ على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات، تحريض نابع من ضعف التربية والقيم الأخلاقية الرفيعة وانعدام الحس الوطني، مما يقتضي حزما و منعا للفوضى باسم حرية التعبير!.

ان الأمر يقتضي قرارا سياسيا يبعث الثقة بين المغاربة، لأنها فُقدت بين المواطنين، ومجموعة من القطاعات الأساسية وضرورية ومن مهام الدولة الحديثة، وهذا يتطلب ورش ترميم بل إعادة بناء هذه الثقة، لقد كشفت الاحداث اننا أمام جيل هجين فيه الكثير من العقلاء الأذكياء والسلميين، ولكن هناك جهلة تم تخريب عقولهم من كل مفهوم للمواطنة والمسؤولية والعيش المشترك، يعتبرون أنفسهم ضحايا في كل شيئ ويجب أن يحصلوا على كل شيئ ودون بدل اي جهد، إنه جيل ألامسؤولية باختصار.

لقد أصبح المناخ الاجتماعي العام ينتظر التقاط الإشارات والرسائل لتحديد وجهة العمل والتركيز ومنها على سبيل المثل لا الحصر:
1 لا أحد فوق القانون والمحاسبة، فهذه الإشارة مهمة في زمن الأزمات، تبعث على الثقة والاطمئنان وهي مستويات منها ما هو سياسي ومنها ما هو قضائي،
2 برنامج استعجلالي حقيقي، يرتب الأولويات ويبني على قراءة الرسائل والمستجدات، فقد وقعت الحكومة في تناقض رهيب حدين بعثت بإشارة اننا نملك القدرة على إنجاز مشاريع رياضية كبرى وعاجزون عن إصلاح سكانير معطل في أحد مستشفيات الدولة! لقد كانت رسالة سياسية بها كثير من الارتجال إن لم يكن التحريض، يضاف الي ذلك عجز بعض المسؤولين على اختيار القول عند مخاطبة الرأي العام، فجملة “سير تحتج في الرباط” دخلت قاموس التواصل الفاشل،
3 وعي عام من النخب العقلاء والمسؤولين اي كان حجم وموقع المسؤولية ومن جميع مكونات المجتمع انه لا مكاسب سياسية تتحق بالابتزاز وعبر الشارع ومن خلال التخريب، ان هذا الوعي هو الذي سيجعل كل مسؤول سياسي يراجع أقواله وأفعاله كل صباح وخاصة في هذه الأيام الحرجة،

نعلم جميعا أن الجمعة الثانية من شهر أكتوبر مناسبة دستورية لورش بقرار سياسي حكيم، كما في ذاكرة التاريخ القريب، فالمغرب عريق بتاريخه ذكي بتجربته، ولم يكن دوما في يد حزب يعبث، به مهما بلغ حجمه او شعبيته او امواله، الأحزاب تتجدد والرةالات تذهب والمغرب صامد باق ما بقى جبال الأطلسي والريف، فنحن في منطق يعتمد المؤسسات وهي أولى من الأشخاص، والمغرب أكبر من شركات الانتخابات،
ومن الحكمة أن نذهب جميعا إلى بناء غد افضل، لمغرب قوي، دون حقد او انتقام الا ما كان بالقانون وعبر محاسبة سياسية او محاكمة قضائية ، لأن المغرب والمغاربة يستحقون ذلك، ولأن المغرب له مجد عريق.

بقلم: مصطفى يخلف
محامي بهيئة أكادير وعضو جمعية عدالة

وأنا أتابع بحزن وأسف شديدين كل ما رافق العديد من الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن المغربية ، من أحداث عنـف وتخر يب ونهب واعتداء على الممتلكات العامة والقوات العمومية والخاصة، وجدت نفسي ، كمواطن غيور وفاعل جمعوي وقانوني ، أمام واجب وطني وأخلاقي يدفعني إلى رفع الصوت عاليًا:
“الوطن خط أحمر، وأمنه وسلامة مواطنيه وممتلكاته أمانة في أعناقنا جميعًا.”
بلادنا تعيش لحظة دقيقة وفارقة ، حيث تتزايد الأصوات المطالِبة بالعدالة الاجتماعية، والحق في التعليم والصحة والشغل والكرامة ، وهي مطالب مشروعة ومفصّلة في صلب الوثائق الحقوقية والدستورية ، لكن ما يُقلق اليوم هو أن هذه الاحتجاجات، في بعض المناطق، تخلّلتها أعمال شغب عنيفة واعتداءات همجية تمس صلب الدولة والمجتمع معًا، وتُهدد مسارنا الديمقراطي وأمننا المشترك.
وهنا يبرز السؤال المؤرق:
كيف نحصّن شرعية المطالب من منزلقات العنف والفوضى؟
ولا بد ان نذكر بان الاحتجاج ادا كان حق ، فإن العنف جريمة .
لقد علمتنا تجارب الأمم، وراكمت ذاكرتنا الوطنية، أن الاحتجاج السلمي شكل ناضج من أشكال التعبير ، لكنه يفقد كل معناه عندما يتحوّل إلى منصة للعنف، وتخريب المرافق العمومية، وحرق الممتلكات، والاعتداء على رجال الأمن، ونهب المحلات.
الاحتجاج ليس ساحة حرب ، ومن يطالب بالكرامة لا يحمل الحجارة، و من يريد مستشفىً جيدًا لا يُحرق سيارة إسعاف او يحرق مركز الدرك او مقر جماعة او مقر الحالة المدنية.
ما يُؤلم أكثر هو أن العديد من الشباب القاصرين انساقوا خلف تلك السلوكيات التخريبية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة القضاء، ومعرضين لعقوبات جنائية قاسية، وسجلات عدلية قد تُطاردهم في حياتهم المدنية لسنوات ، كل ذلك بسبب لحظة غضب، أو انسياق أعمى خلف محرضين
وهنا أوجه ندائي لكل الأسر:
راقبوا أبناءكم، تحدثوا معهم، وامنحوهم بدائل للتعبير دون تدمير.
فالعواقب القانونية لا ترحم ،و ليعلم الجميع ، أن كل اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة يُشكّل جناية أو جنحة بحسب فصول القانون الجنائي المغربي، وأن المشاركة في الشغب أو التجمهر العنيف تُعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية ، وأن ذلك يُسيء لصورة الحركات الاحتجاجية نفسها ويُفقدها المصداقية الشعبية والمؤسساتية.
من منّا لا يطلب تعليمًا لائقًا؟
من منّا لا يريد مستشفى نظيفًا؟
من منّا لا يُعاني من الغلاء، والبطالة، والإهمال؟
لكننا لن نحصل على هذه الحقوق عبر الفوضى.
بل نحصل عليها عبر تنظيم المطالب، والمرافعة الرصينة، والضغط السلمي المسؤول.
أنا مع الشباب الذي يُطالب بالكرامة.
أنا مع التلاميذ الذين يرفضون الهدر التعليمي.
أنا مع كل مواطن يُنادي بالعدالة الاجتماعية.
لكنني — وبكل وضوح —
ضدّ كل من يستغل المطالب النبيلة لزرع الفوضى، أو التحريض على العنف، أو توريط القاصرين في معارك خاسرة لا تخدم سوى الفساد والتخلف.
هذه المرحلة، هي مرحلة تحسيس وتوعية وتذكير جماعي بخطورة الانزلاق إلى العنف ، فإن نجحنا جميعًا في هذه المهمة، ستكون المرحلة التالية هي الدعوة لحوار وطني شبابي، تشارك فيه الأصوات الغيورة على الوطن، وتُقدّم فيه المقترحات، وتُفتح فيه قنوات التواصل مع من يملكون القرار والإمكانيات.
و لنتفق:
الاحتجاج للتعبير… لا للتدمير
والوطن خط أحمر… لا نُفرّط فيه مهما كانت الظروف .

مصطفى يخلف
عضو جمعية عدالة ومحامٍ بهيئة أكادير

محمد الخمسي

لاشك أن الفشل في قطاعات أساسية والقضاء على حياة سياسية مسؤولة لا تبدو اثاره الا مع امتداد الزمن، حيث يكتشف المجتمع ومن قبله صناع القرار أن قدر من الحياة السياسية وتحررها من الركود والجمود ضروري ، وأن شيخوخة الطبقة السياسية وعجزها عن بناء حلول جادة مكلف جدا، ومشوش على الاستقرار الاجتماعي، بل إن الاجهاز على كل البنيات الوسيطة من مؤسسات نقابية وجمعيات مدنية صادقة، ومحل ثقة ضرورة في النسق الاجتماعي العام، فمن خلالها وعبرها يمكن التواصل وإبلاغ الرسائل الاجتماعية بحياد موضوعية، إن “شيخوخة” الأطر الحزبية جعلت بينها وبين جيل Z مسافة كبيرة ، سواء على مستوى الفهم أو امتلاك التقاط على قراءة الرسائل او الوعي بطرق التفكير لهذا الجيل وامتداداته،
كل ذلك جعلت الشارع فضاء تعبير بدون جسور، بحيث لا وجود لمن يلتقط الرسالة بين الطرفين، والصور والتعبيرات خير دليل على ذلك، ونخشى غدا ان يكون احتجاج بدون سقف ! بل بدون بوصلة وقابل للاختراق والاستغلال والتوظيف التخريبي.

الأمر الأكيد وهو جزء من الوهم الاعتقاد بأن المسألة مسألة ضبط أمني، وأنه كاف للحد من الاحتجاج، ذلك أن من افتقد الثقة في وطنه ومؤسساته، ويشعر بأنه على الهامش في كل شيئ، ولا تنتظره سوي البطالة والضياع والمخدرات فلا يشعر بفرق مهم بين ما يعيش وبين السجن الا السماء،
الحل العقلاني هو الإجابة على ملفات عديدة وبإجابات سياسية، ان سؤال التعليم وسؤال الصحة وسؤال الشغل وسؤال الاستقرار العائلي وسؤال المشاركة في الحياة الاجتماعية والشعور بالانتماء أسئلة مستعجلة مشروعة تحتاج أجوبة حكيمة عقلانية،
ان مما أفسد المشهد السياسي وسحب بساط الثقة منه هذا خلط المتعمد بين ممارسة التجارة والسياسة معا، بل جعل الثانية في خدمة الاولى، فالمغرب ليس ضيعة لحلب البقر.
هناك استفزاز متعمد من طرف بعض الأحزاب للمغاربة، تبعث بصورة واحدة ان ممارسة السياسة عندهم فقط لحماية مصالحهم، وتضخيم ثروتهم، و توسيع الوعاء للممتلكاتهم، إن الجهل او التجاهل بحقيقة المعارضة والاحتجاج الرقمي كحقيقة موضوعية ستتحول مع الزمن إلى حقائق واقعية، وبغض النظر عن من يريد استغلالها من أجل ابتزاز سياسي، او يريد عنونتها وسرقتها باسم تيار ايديولوجي، فإن هذا التجاهل بلادة سياسية وانتكاسة وقصور في الفهم، ففي كل الأحوال هناك جمر تحت الاناء، ولا يعالج الأمر بزياد الجمر، بل بترتيب البيت السياسي الذي أصبح المستعجل فيه:
1 التخلص من الفاشلين في قطاعاتهم وسراق المال العام والمستفيدين من مناصبهم بدون وجه حق وبدون قانون، الذين جعلوا من قاعدة تعارض المصالح مبدأ سياسيا يؤمنون به، و يفرضونه على الآخرين. هؤلاء هم من يصنع قبل غيرهم الاحتجاجات،
2 فتح نقاش عميق وجاد بين الشباب والمؤسسات المعنية عبر وسائل الإعلام والتقاط الرسائل بكل وضوح،
3 تجنب لغة الشيطنة و التخوين والقاء هؤلاء الشباب في أحضان الاعداء، الذين يريدون سوء بهذا البلد، والذين يبحثون عن أدنى ثغرة لنقل مطالب مشروعة وتحويلها إلى نار تحرق الأصول،
4 لابد من بعث برسائل مسؤولة من خلال قرارات حازمة في حق من أفسد المناخ السياسي، و خرب كثير من الفرص الحقيقية للتنمية، وإعفاءه من كل مسؤولية، فلا يعتقد احد ان معظم الشباب الذي لجأ الى الشارع يطلب أكثر من كرامته وحقه في العيش الكريم، اما من يريدون الفتنة في هذا البلد فهم فئتين:

• الذين يصنعونها بسوء من خلال قراراتهم، والذين يستغلون كل احتجاج اجتماعي مشروع ليحولوه الى سقف سياسي غير مشروع وإن كانوا يختبئون وراء الدستور الى حين فهم لا يؤمنون به إلا مؤقتا ومكرهين يامعين ان تكون لهم الغلبة في يوم من الايام.
  الخلاصة، لابد من حزم يجمع بين حسن الانصات وشجاعة اتخاذ القرار فقد أصبحت بركة الحكومة راكدة جدا.