Connect with us

اقتصاد

هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,79في المائة حسب التوزيع القطاعي للمقاولات بالمغرب عند متم 2023

بتاريخ

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألف و427 مقاولة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2023.

 وأوضح المكتب في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (59.334 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (27.093 مقاولة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,79 في المائة، تليه الخدمات المتنوعة (18,65 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,5 في المائة)، ثم النقل (8,72 في المائة)، والصناعات (7,82 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,86 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,53 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,89 في المائة)، والأنشطة المالية (1,24 في المائة).

وحسب الجهات، أبان البارومتر عن أن جهة الدار البيضاء – سطات شهدت ما مجموعه 24.951 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (12.715 مقاولة)، والرباط – سلا – القنيطرة (10.197 مقاولة)، ومراكش ـ آسفي (8.872 مقاولة)، وفاس ـ مكناس (6.137 مقاولة)، وسوس ـ ماسة (5.473 مقاولة)، والعيون – الساقية الحمراء (4.339 مقاولة)، وبني ملال خنيفرة (2.783 مقاولة)، ودرعة تافيلالت (2.567 مقاولة)، والداخلة – واد الذهب (2.068 مقاولة)، ثم كلميم واد نون (762 مقاولة).(و م ع

اقتصاد

أمن المعلومات: BMCE Capital يحصل على توصية إيجابية لنيل شهادة ISO/IEC 27001

بتاريخ

الكاتب:

 خضع نظام إدارة أمن المعلومات (SMSI) التابع لـ (BMCE Capital) لتقييم إيجابي، عقب عملية الافتحاص التي أجراها مكتب (Bureau Veritas)، مرفق بتوصية بمنح المؤسسة شهادة المطابقة للمعيار الدولي ISO/IEC 27001، الذي يعد مرجعا عالميا في مجال إدارة أمن المعلومات.

وأوضح (BMCE Capital)، في بلاغ له، أن عملية الافتحاص أسفرت عن نتيجة متميزة، تمثلت في عدم تسجيل أي حالة لعدم المطابقة، مضيفا أن هذه النتيجة تعكس متانة المنظومة المعتمدة، والتحكم الجيد في العمليات المرتبطة بالأمن المعلوماتي، فضلا عن التزام فرق العمل بمقاربة مهيكلة من أجل التحسين المستمر.

وحسب المصدر ذاته، يأتي هذا التقييم الإيجابي اعترافا بالجهود التي يبذلها (BMCE Capital) من أجل تعزيز حكامة أمن المعلومات، وضمان حماية أصوله المعلوماتية، وتقوية قدرته على التحكم في المخاطر السيبرانية.

ومن خلال هذه الخطوة، يجدد (BMCE Capital) التزامه بأفضل المعايير الدولية، ويؤكد إرادته في جعل الأمن السيبراني والثقة الرقمية والمرونة التكنولوجية ركائز أساسية لتطوره.

اكمل القراءة

اقتصاد

«الباطرونا» وقطاع الشباب يبحثان تعزيز فرص تشغيل الشباب

بتاريخ

الكاتب:

بحث الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الشباب سبل تحسين قابلية الشباب للتشغيل وتسهيل اندماجهم المهني في مختلف جهات المملكة، خلال اجتماع عمل جمع رئيس الاتحاد مهدي التازي بوزير الشباب والثقافة والرياضة محمد مهدي بنسعيد والوزير المنتدب المكلف بالشباب صلاح الدين عبقري.

وطرح الاتحاد مقترحات لمواءمة التكوين مع احتياجات المقاولات، من بينها تطوير التكوين المستمر والتدرج المهني والتكوين بالتناوب. كما دعا إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في الربط بين الباحثين عن العمل والمشغلين، وتحديث مدونة الشغل لتواكب العمل عن بعد وأنماط التشغيل المرنة.

وشملت المقترحات أيضاً إحداث آليات لمواكبة مشاريع الشباب وتمويلها، خصوصاً في مجالات الرياضة والثقافة والصناعات الإبداعية. من جهته، استعرض الوزير الأوراش التي تعمل عليها الوزارة، مؤكداً إمكانات هذه القطاعات في تنمية المهارات وخلق فرص الشغل. وأبدى الاتحاد استعداده للتعاون في بلورة مبادرات عملية ومستدامة لتيسير ولوج الشباب إلى سوق العمل.

اكمل القراءة

اقتصاد

لقجع: مشروع مالية 2027 يحافظ على رقابة البرلمان ويضمن استدامة التوازنات

بتاريخ

الكاتب:

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحترم مبدأ سنوية الميزانية ولا ينتقص من الدور الرقابي للبرلمان، موضحاً أن الإصلاح التدريجي للضريبة على الدخل إلى غاية سنة 2031 لا يقيد صلاحيات المؤسسة التشريعية، إذ يمكن تعديل التدابير عند مناقشة قوانين المالية المقبلة.

وأوضح لقجع، خلال مناقشة المشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن البرمجة متعددة السنوات تستند إلى القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتيح تحيين التوقعات سنوياً وفق تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية. وأضاف أن هذه المقاربة تمنح القطاعات المعنية رؤية أوضح للاستعداد للإصلاحات، مع بقاء الإذن البرلماني بالموارد والنفقات مرتبطاً بكل سنة مالية.

وبخصوص توازنات المشروع، أشار الوزير إلى أن النفقات العادية تبلغ 418,75 مليار درهم، مقابل 425 مليار درهم من المداخيل الجبائية و43 مليار درهم من المداخيل غير الجبائية. ويُقدّر الرصيد العادي بنحو 53 مليار درهم، فيما يصل غلاف الاستثمار إلى 117,62 مليار درهم، ويُحدد العجز الميزانياتي في 58,68 مليار درهم، أي ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال لقجع إن تمويل التدابير الحكومية سيُراعى فيه الحفاظ على استدامة المالية العمومية، مشيراً إلى أن مشروع قانون المالية يتوقع زيادة المداخيل الجبائية بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2026. كما أوضح أن الأولويات الحكومية موزعة على خمسة محاور، بغلاف إجمالي يبلغ 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم مبرمجة في السنة الأولى.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024