أفاد مرصد السياحة بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمدينة مراكش، سجل ارتفاعا بـ8 في المائة عند متم أبريل المنصرم، ليصل إلى 3 ملايين و304 ألف و452 مقابل 3 ملايين و60 ألف و566 ليلة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وأبرز المرصد في إحصائياته لشهر أبريل الماضي، أن نسبة الملء بهذه الوحدات بالمدينة الحمراء بلغت 70 في المائة مقابل 67 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وخلال شهر أبريل الماضي، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمراكش ارتفاعا ب11 في المائة في عدد ليالي المبيت إذ بلغت 998 ألف و802 بمعدل ملء يصل إلى 80 في المائة، مقابل 902 ألف و431 ليلة مبيت ومعدل ملء 77 في المائة خلال أبريل 2024.

وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 9 ملايين ليلة مبيت عند متم أبريل 2025، بزيادة 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الليالي تتوزع على السياحة الوطنية بارتفاع بنسبة 4 في المائة، والسياحة الدولية (زائد 19 في المائة)(عن و م ع)

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ما ورد في مقطع فيديو، تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، تدعي خلاله سيدة سرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر تعرضه لحادثة سير سنة 2021 “غير صحيح ومخالف للحقيقة“.

وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ له، أنه “علاقة بمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تدعي من خلالها سرقة الأعضاء البشرية لابنها الذي توفي إثر تعرضه لحادثة سير بتاريخ 08/09/2021، وتنويرا للرأي بخصوص هذه الواقعة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن ماورد في مقطع الفيديو المذكور من ادعاءات هو أمر غير صحيح ومخالف للحقيقة”.

وأكد المصدر ذاته أن “الوقائع موضوع التسجيل المرئي شكلت موضوع بحث قضائي سابق من طرف هذه النيابة العامة، تم إنجازه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والذي خلصت نتائجه إلى كون عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقا لما ينص عليه القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على الموافقة الصريحة والمكتوبة من طرف والدة الهالك تحمل توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية، وأن عملية استئصال الأعضاء البشرية للهالك تمت بعد معاينة واقعة الوفاة.

وتابع أن عملية التبرع بالأعضاء البشرية للهالك تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة في جميع مراحل مسطرة التبرع بالأعضاء بعد التحقق من العلامات السريرية للموت الدماغي للهالك، وتحرير محضر معاينة الموت الدماغي من طرف طبيبين وتأكيد التشخيص السريري لحالة الموت الدماغي بواسطة التصوير المقطعي بالأشعة للأوعية الدموية للدماغ.

وأبرز بلاغ الوكيل العام للملك أن “الأعضاء البشرية المذكورة تم زرعها لمرضى آخرين وفق قائمة المرضى الممسوكة من طرف المصلحة المختصة بالمستشفى وأن هذه الوقائع مضمنة بالسجل المخصص لهذا الغرض من طرف إدارة المستشفى”.

أكدت إدارة السجن المحلي بالناظور أن السجين الشاب الذي توفي أمس كان يعاني من مرض عضال واستفاد من كل الخدمات الطبية اللازمة، نافية أن يكون الأمر يتعلق بحالة وفاة غير طبيعية.

وقدمت إدارة السجن المحلي بالناظور في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، توضيحات حول ما رددته بعض المقالات والتدوينات بخصوص “وفاة غامضة لسجين شاب بالسجن المحلي بالناظور” مبرزة أنه “تم بتاريخ 18 يوليوز إخراج السجين (م.ق)، المعتقل قيد حياته بالسجن المحلي بالناظور بتهمة الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، وذلك بعد معاناته من صعوبات في التنفس، علما أنه كان يعاني من مرض عضال على مستوى الحنجرة”.

وأوضح البيان أن “السجين المتوفى كان يقيم بغرفة بمصحة المؤسسة ويخضع للتتبع الطبي داخل وخارج المؤسسة، حيث تم إخراجه ثلاث مرات إلى المستشفى الإقليمي بالناظور، كما تم بتاريخ 17 يوليوز نقله إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة لتلقي العلاج، قبل أن يتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية في نفس اليوم”.

وابرز المصدر ذاته أن “بعض الجهات تتعمد تضليل الرأي العام عبر نشر أخبار مغرضة في محاولة للإيهام بوجود حالات وفاة غير طبيعية، في حين أن مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة تقوم بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع السجناء، مع العلم أنه عند وقوع حالات وفاة، تقوم إدارة المؤسسة بإبلاغ النيابة العامة المختصة، التي تقوم بدورها بمعاينة المتوفى وإجراء تشريح لجثته لتحديد أسباب الوفاة”.