محمد الخمسي
يعد المغرب من الدول التي تساهم في جهود حفظ السلام الدولية من خلال مشاركته الفعالة والملتزمة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث يرسل قوات عسكرية وشرطية ومدنية إلى مناطق النزاع لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيينن وهو أمر لايمكن الحصول عليه إلا من خلال ثقة وإحترام كل الاطراف للمغرب وقيادته.
يرتكز دور المغرب على تاريخ عريق في الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإقتناعه الراسخ أنها من أفضل الوسائل في العلاقات الدولية، والتي تشمل عدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن التفويض، والحصول على موافقة الأطراف المتحاربة، والحفاظ على الحياد التام وعدم التدخل في شؤون الدول أو العبث بأمنها واستقرارها أو التحيز إلا أحد أطراف الصراع وإطالته.

المغرب موضع الثقة في حفظ السلام:
شارك المغرب ولازال يشارك بفعالية ومسؤولية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مرسلاً أفراداً وفرق مدربين من مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصحي، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام، والتي تشمل الموافقة على نشر العمليات، وعدم استخدام القوة إلا في حالات ضرورية لحماية المدنيين أو تنفيذ المهام، وقد اكتسب خبرة كبيرة في ذلك، هذه الخبرات المتنوعة التي بناها عبر الزمن بكفاءة قواته العسكرية والمدنية، مما ساهم في نجاح العمليات المختلفة، وقد حقق بذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز الاستقرار في مناطق النزاع، مما يدعم السلام والتنمية.

تذكير بالمهمة النبيلة
تعتبر مبادئ حفظ السلام من مهام الممنتظم الدولي والتي تشترط موافقة الأطرافليتم نشر عمليات حفظ السلام بموافقة جميع الأطراف الرئيسية في النزاع وعدم التحيز والبقاء على الحياد لضمان فعالية عملياته، مع تجنب استخدام القوة إلا للدفاع عن النفس والولاية التي تمنح القوة لقوات حفظ السلام فقط في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن التفويض الذي يحدد مهامهم .
يعتبر مؤشر العدالة العالمية كمقياس صادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP) الوسيلة المثلى لمعرفة مدى التزام الدول بمبادئ سيادة القانون، ويشمل ثمانية عوامل رئيسية لتقييم الحكامة والحقوق الأساسية، وينشر سنويًا. وتعتمد نتائجه على استبيانات تستهدف الأسر والخبراء والممارسين القانونيين، مما يجعله أداة موثوقة لصانعي السياسات والباحثين، و مشروع العدالة العالمية. يهدف هذا المؤشر إلى تقييم مدى فعالية سيادة القانون في الدول، مما يساعد على تقليل الفساد، ومكافحة الفقر والمرض، وحماية الناس من الظلم.
يغطي المؤشر 140 دولة ووحدة قضائية حول العالم كما يعتمد على بيانات تم جمعها من خلال استبيانات تشمل أكثر من 150 ألف أسرة محلية و 3600 خبير وممارس قانوني في كل دولة، ويقيس المؤشر ثمانية عوامل رئيسية لتقييم سيادة القانون، منها القيود المفروضة على السلطات الحكومية وغياب الفساد واحترام الحقوق الأساسية. وأعتماد الحكومة المفتوحة والأمن مع العمل على تنزيل أنظمة العدالة التنظيمية والمدنية والجنائية.

المغرب في موقع متقدم بين دول حفظ السلام
أكد مؤشر العدالة العالمية لعام 2024، الصادر عن معهد الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بجامعة فودان في شنغهاي، على الدور البارز للمغرب في مجال حفظ السلام الدولي، حيث احتلت المملكة المرتبة 18 بين 198 دولة شملها التقييم. ويرجع هذا التقدم إلى مشاركة المغرب الفاعلة في بعثات حفظ السلام، خصوصًا في القارة الإفريقية، حيث يساهم بقواته في مهام جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا)، ومالي (مينوسما)، والكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، إضافة إلى بعثة يونميس في جنوب السودان.
إن المغرب من خلال حضوره ومساهمته يقوم بمساعدة الدول على الانتقال من النزاع إلى السلام المستدام ،وتوفير الأمن والدعم السياسي وبناء السلام في المناطق التي مزقتها الصراعات، وبدعمه للمبادئ الأساسية واعتماد سياسة وثقافة الحياد الايجابي وعدم التحيز الذي يزيد من الصراع وإيمانه الراسخ أن استخدام القوة باستثناء الدفاع عن النفس والدفاع عن ولاية حفظ السلام تجغله محض ثقة الاطراف، مما وفر في كثير من الصراعات بيئة أمنية مستقرة لحماية المدنيين ودعم العمليات السياسية.
من خلال بناء السلام وتعزيز مؤسسات الدولة التي تعرف الصراع وتطوير البنية التحتية الضرورية للسلام على المدى الطويل ، علما أن الامر فيه كثير من التحديات والمخاطر ، بحيث يتعرض عناصر حفظ السلام لأعمال عنف وخطف وقتل في بعض النقاط الساخنة حول العالم جعل من مشاركة المغرب بشكل فعال في عمليات حفظ السلام بأفريقيا ومن خلال تقديم قوات عسكرية ومساهمات لوجستية مجل ثقة في المنتظم الدولي، كما يعتبر من أكبر المساهمين الأفارقة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. إن التاريخ الطويل من المشاركة في مهام السلام في القارة حعل للمغرب سجلاً حافلاً بالمشاركة في مهام حفظ السلام بالقارة الأفريقية، بل يعد من الدول الأفريقية الرائدة في هذا المجال، حيث عززت جهوده مع أطراف دولاية أخرى من استقرار القارة الأفريقية من خلال هذه المشاركات،وعكست عمليا التزامه بدعم السلام والأمن في المنطقة.إن القوات المسلحة الملكية مفخرة وإعتزاز وشرف لكل المغاربة بحيث وظف المغرب جزءا من قوته الصلبة في شكل قوة ناعمة وهذا من ذكاء الامة المغربية.

أدى ضعف الدولار وتراجع عائدات السندات وسط تزايد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.وتحقيقه ذروة جديدة اليوم الثلاثاء.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمائة إلى 3690.90 دولار.”.

كما سجل انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع تقريبا مقابل العملات الرئيسية، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمائة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمائة إلى 1149.47دولار

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاثنين، أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، أمر بإرسال مساعدات إنسانية إضافية إلى سكان قطاع غزة، وذلك تجسيدًا للدعم الدائم والتضامن الملموس الذي يُوليه للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الحرجة التي تمر بها المنطقة.

ووفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، فإن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية الأساسية والأدوية، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات الفئات الهشة، وعلى رأسها الأطفال والرضع.

وأوضح المصدر أن الملك محمد السادس حرص، كما في المبادرات السابقة، على أن يتم إيصال هذه المساعدات جوًا، لضمان وصولها بشكل عاجل ومباشر إلى المستفيدين داخل القطاع، بعيدًا عن أي تعقيدات لوجستية قد تعيق الاستجابة السريعة للاحتياجات الميدانية.

وتأتي هذه المبادرة الملكية في سياق الأزمة الإنسانية المتواصلة التي يعاني منها قطاع غزة، في ظل القيود المتصاعدة وصعوبة الوصول إلى المواد الأساسية، ما يفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الأطفال والمرضى.

وتُضاف هذه الخطوة إلى مبادرة مماثلة أطلقها جلالة الملك نهاية يوليوز الماضي، حين أصدر تعليماته بإرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة بلغ حجمها نحو 180 طنا، تضمّنت مواد غذائية، وحليبًا للأطفال، وأدوية ومعدات طبية وجراحية، إلى جانب خيام وأغطية وتجهيزات للإيواء.

وقد نُقلت تلك المساعدات عبر مسار خاص أتاح وصولًا مباشرًا وسريعًا إلى الفلسطينيين، ما عكس التزام المغرب، ملكًا ومؤسسات، بنهج عملي في دعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في بُعدها الإنساني العاجل.

وتُجسّد هذه الالتفاتة الملكية المتواصلة حرص المغرب على ترجمة مواقفه السياسية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية إلى دعم ميداني ملموس، يعزز من صمود المدنيين في وجه التحديات اليومية التي يعيشونها.