لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب 2965 آخرون بجروح، إصابات 117 منهم بليغة، في 2170 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف المصدر ذاته، فقد تمكنت ‏مصالح الأمن من تسجيل 51 ألفا و332 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و832 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و500 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و110 ألفا و375 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و554 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و832 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 260 مركبة

تمكن الحرس المدني الإسباني، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، من إحباط عملية تهريب 4.7 طن من الحشيش على متن قاربين مطاطيين بين جزيرتي غران كناريا وفويرتيفنتورا.

وذكرت الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن العملية، التي تمت بفضل “التعاون الأمني الوثيق” مع المغرب، مكنت من نشر نظام مراقبة بحري قام بتحديد موقع القاربين المحملين بـ 131 رزمة من المخدرات على بعد حوالي 80 كيلومترا قبالة الساحل. وتم القبض على أفراد طاقم القاربين الأربعة من قبل وحدات الحرس المدني الموجودة في الموقع خلال هذه العملية التي تم تنفيذها في عرض البحر. وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن إشارة القضاء الإسباني، الذي أمر باحتجازهم احتياطيا، حسبما أفاد المصدر نفسه.(عن و م ع)

قررت جمعية هيئات المحامين، مساء اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، تعليق الإضراب الشامل الذي خاضته منذ 11يوما ، وذلك بعد اجتماعها مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وانتهى اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية، باتخاذ قرار تعليق الإضراب، بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي مصالح وزارة العدل. ويعود المحامون لأداء مهامهم ابتداء من يوم الثلاثاء

واوضحت الجمعية في بلاغ لها  “انه بتاريخ يومه 11 نونبر 2024 ، انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر.2024”

واضاف البلاغ  انه “وخلال نفس اللقاء سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرةالجنائية.”

واضاف المصدر انه “في ختام هذا الاجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصلبكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.”

وتابع البلاغ انه “وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيأتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه”.