كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم  الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن عدد المشاريع المقبولة منذ إطلاق برنامج ” Go سياحة” في فبراير 2024، والتي بلغت حوالي 819 مشروعا.

وأبرزت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول برنامج “Go سياحة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن عدد هذا المشاريع يمثل ما يزيد عن نصف الهدف المحدد في عام واحد فقط.

  وأوضحت عمور أن 746 مقاولة تستفيد من مواكبة تقنية مع خبراء متخصصين، وذلك باستثمار قدره 85 مليون درهم، منها 70 مليون درهم على شكل م نح، مسجلة أن هذا الدعم يساعد المقاولات على تحسين الخدمات، التحول الرقمي، تعزيز المهارات، تنويع الأسواق، وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أن البرنامج يدعم أيضا 46 مشروعا للتنشيط والترفيه السياحي، باستثمار حوالي 300 مليون درهم بمنح تقدر بـ 90 مليون درهم، موضحة أن هذه المشاريع تشمل أنشطة مثل ركوب الأمواج، التزلج على الرمال، الصيد، والجولات السياحية بالقوارب، أندية الفروسية، وجدران التسلق وغيرها.

.واشارت  عمور بأن برنامج Go سياحة يهدف إلى تقديم مواكبة ودعم مالي وتقني لـ 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، مما سيساهم في خلق عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع وفرص شغل جديدة.

أطلق بنك المغرب، يوم  الاثنين 14 أبريل، بوابة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية بشكل آمن ومستقل وفوري.

تم إطلاق هذه المنصة على هامش دورة 2025 لمعرض جيتكس أفريقيا المغرب بمراكش، وهي تندرج في إطار عملية رقمنة الخدمات ذات الاهتمام المشترك المقدمة حاليا للعموم على مستوى شبكة بنك المغرب.

وحسب بيان في الموضوع “لضمان الوصول الآمن إلى هذه المنصة الجديدة، يعتمد بنك المغرب على نظام المصادقة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي يعتمد على استخدام وثائق الهوية الرسمية

يمكن الوصول إلى المنصة عبر البوابة الإلكترونية لمستخدمي الخدمات ذات الاهتمام المشترك (PortailUsagers.Bankalmaghrib.ma)، وهي توفر ثلاث خدمات:

معلومات عن الحسابات البنكية للزبون، يمكن الولوج إلى تفاصيل جميع حساباتهم البنكية المفتوحة سابقاً لدى المؤسسات البنكية، بغض النظر عن وضعية هذه الحسابات (مفتوحة، مغلقة، إلخ).

– معلومات عن الحسابات البنكية للأشخاص المتوفين في إطار تدبير الإراثة، يمكن للورثة أو الوكلاء أو الموصى لهم باستخدام البوابة الإلكترونية لطلب تفاصيل الحسابات البنكية للشخص المتوفى واستلامها من أي فرع من فروع بنك المغرب من اختيارهم

-معلومات عن عوارض أداء الشيكات يمكن لمصدري الشبكات استخدام البوابة الإلكترونية للحصول على معلومات بخصوص عوارض أداء الشيكات.

استقبل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين بالرباط،  برونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.

 ونوه الجانبان، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.

وأكد الوزيران على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.

ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز مختلف الظرفيات بشكل بناء، اقترح السيد لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل. هذا الأخير سيكون قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، يشكل اعتماد خارطة طريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.

وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.

وذكر  لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية. كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإحصائيات.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي وخاصة في مجالي الوقاية المدنية، وتدبير الأحداث الكبرى.

عن و م ع)