تم اليوم الأربعاء بمقر محكمة النقض بالرباط تنصيب هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.

 وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين السيد هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة.

 وجرى حفل التنصيب، الذي ترأسه  محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي، ورئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، ورؤساء هيئات ومؤسسات دستورية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورؤساء لجان برلمانية، ومسؤولين قضائيين، ورؤساء جمعيات مهنية قضائية.

 وأعرب بلاوي، في كلمة بالمناسبة، عن عميق اعتزازه بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وامتنانه لسابغ عناية جلالته بالسلطة القضائية وقضاتها ودعمه المتواصل لاستكمال بنائها.

واستحضر، في السياق ذاته، التضحيات الجسام التي يبذلها القضاة “الذين حملوا مشعل العدالة جيلا عن جيل، وساهموا في بناء صرحها الشامخ”.

 كما أكد عزمه على مواصلة العمل بمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها، وكذا حرصه على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه.

 ولدى تناوله للدور المحوري للقضاء في مجال تحقيق التنمية، أعرب السيد بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مبرزا التطلع إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام.

وشدد على أن النيابة العامة لن تذخر جهدا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع باقي الفاعلين، ضمانا لحماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحرص على التطبيق الصارم للقانون وتعزيز مبدأ سيادته ومساواة الجميع أمامه.

 علاوة على ذلك، أكد انخراطه الكامل من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يخدم العدالة بالمملكة ويرفع من مستوى أدائها، وكذا مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزا عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، لا سيما الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك. (و م ع)

أفادت  لطيفة أخرباش أنه بات يتعين إدراج تقنين الإعلام ضمن رؤية استراتيجية للسيادة الإعلامية في الزمن الرقمي، وذلك خلال المنتدى الدولي للإعلام الذي نُظّم بكوناكري من 19 إلى 21 مايو 2025.
 واوضح بيان للهيئة ان  رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال المنتدى قالت  أنه:”في زمن الفضاء العمومي الإعلامي الشمولي، لا يمكننا، كقارة ثرية بتاريخها وثقافتها ورأسمالها البشري الاستثنائي، أن نظل على هامش التحولات الهائلة والإيجابية التي تتيحهاالرقمنة في مجال الإعلام، سواء من حيث حرية التعبير أو من حيث الولوج إلى المعلومة والمعرفة. كما لا يمكننا الاستكانة إلى القبول بأن نكون مجرد مستهلكين لمحتويات أُنتجت في أماكن وسياقات أخرى، وتُفرض علينا عبر خوارزميات متحيزة وموجهة حصرياً لخدمة مصالح تجارية لشركات رقمية مهيمنة.إن الأمر يتعلق بسيادتنا الإعلامية، وبالحق المشروع في حماية الهويات الثقافية لقارتنا، وبتحقيق نجاح مشاريعنا الوطنية في التنمية والترسيخ الديمقراطي”.

وحسب البيان نفسه ” دعت المسؤولة المغربية إلى تعزيز كفاءات وقدرات ومكانة هيئات التقنين في القارة، وإلى تطوير تخصصات أكاديمية مثل سوسيولوجيا الاستخدامات الرقمية أو أنثروبولوجيا الاتصال.

كما أشارت إلى أنه”وحتى لا تتجاوزها التحولات السريعة في المنظومات الإعلامية، فإن هيئات التقنين ليست مطالبة بتطوير كفاءاتها التقنية، فحسب، بل يتعين عليها أن تتبنى باستمرار مقاربة تحليلية تمكّنها من فهم منطق التواصل الجماهيري الجديد ودينامياتالتأثير في الفضاء الرقمي”.

وابرز  البيان  انه “بعد أن جددت تأكيد التزام الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بدعم تقنين إفريقي سيادي، يقوم على التشاور والتنسيق ويتماشى مع واقع القارة، اختتمت السيدة أخرباش مداخلتها بالتذكير بموقف المغرب الداعم للسيادة الإعلامية في إفريقيا، مضيفة أن “هذا الموقفيُترجمأساسا من خلال التعزيز الفعلي لتعاون جنوب-جنوب مبادر في مجال التنمية الرقمية للقارة”.

عرف هذا المؤتمر، الذي أُفتتحت أشغاله من قبل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية لغينيا، حضور أبرز الفاعلين في قطاع الإعلام السمعي البصري والرقمي والصحافة المكتوبة في غينيا. ومن أجلتعزيز تبادل التجارب بين البلدان الإفريقية، تمت دعوة رؤساء هيئات تقنين الإعلام بكل من المغرب، السنغال، كوت ديفوار ومالي، للمشاركة في هذا الحدث البارز، وذلك يهدف تقييم تطورات القطاع الإعلامي والتحديات الكبرى التي تواجه وسائل الإعلام الغينية والإفريقية، وصياغة توصيات تُمكِّن من إرساء ممارسة مهنية، فعالة ومسؤولة للصحافة، لاسيما في الفترات الهامة من الحياة العامة مثل الاستحقاقات الانتخابية.

واشار البيان كون  أخرباش شاركت كذلك في الجلسة المخصصة لرصد وتتبع وسائل الإعلام خلال الفترات الانتخابية، حيث عرضت المقاربة المغربية في تتبع التعددية في وسائل الإعلام السمعية البصرية، مرفقة بتقديملمحة عن عملية الرصد والتتبع التي أشرفت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية الأخيرة التي عرفتها المملكة.

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بجنيف، ندوة مشتركة رفيعة المستوى، نظمت بمشاركة كل من المملكة المغربية والفلبين وألمانيا ونيجيريا وتايلاند وخصصت لتقديم ومناقشة مشروع قرار يهدف إلى تعزيز القوى العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وذلك على هامش أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و27 ماي 2025.

وذكر بلاغ في الموضوع ان هذا المشروع  الذي يحمل عنوان “تسريع إجراءات دعم القوى العاملة العالمية في مجالي الصحة والرعاية بحلول عام 2030″،ياتي  في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصحة على مستوى العالم. ومن المقرر تقديم مشروع القرار هذا إلى جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والسبعين من أجل اعتماده.

واشار البلاغ إلى أن المغرب والفلبين اضطلعا بدور قيادي في صياغة هذا القرار، حيث قادتا بنجاح المفاوضات الحكومية الدولية في جنيف. وحظي مشروع القرار بدعمٍ قويٍّمن قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الذي صادق عليه خلال دورته الـ 156التي عقدت في 6 فبراير 2025 بجنيف، كما انضم إليه عدد كبير من الدول كجهات داعمة. ويعكس هذا الدعم الواسع الإدراك المشترك للحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية المحورية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

يهدف مشروع القرار يضيف المصدر ” إلى وضع استراتيجيات تعاونية فعالة لمكافحة النقص العالمي في الموارد البشرية الصحية وتقليص الفجوات في توزيعها، ويركز على ضمان تدريب وتوظيف العاملين الصحيين والاحتفاظ بهم وتوفير الأمن اللازم لهم، بالإضافة إلى حماية حقوقهم الأساسية خاصةً، في سياقات الأزمات والنزاعات.كما يشجع القرار على زيادة الاستثمارات في تطوير قوة عاملة صحية مؤهلة كمًا ونوعًا لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويدعو إلى دمج الأبعاد التكنولوجية وقضايا الهجرة ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية في مجال الصحة.

واكد البلاغ انه خلال هذه الندوة، استعرضت المملكة المغربية تجربتها الرائدة والرؤية الاستشرافية لتعزيز وتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. وأكد السيد التهراوي أن قضية الكفاءات الصحية تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب الذي يقود، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إصلاحًا عميقًا لمنظومته الصحية الوطنية يرتكز على أربع ركائز أساسية: الحكامة، وتثمين رأس المال البشري، تحسين العرض الصحي والرقمنة.

وأشار الوزير يضيف البلاغ ” أن العالم يتجه نحو نقص يفوق 11 مليون مهني صحي بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الأزمة لا تقتصر على البلدان النامية فحسب، بل تمتد لتشمل الدول الغنية أيضًا، مع تأثير مضاعف على الدول الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث لا يمكن أن يكون هناك نظام صحي بدون مقدمي رعاية، ولا تغطية صحية شاملة بدون النساء والرجال الذين يجسدونها، ولا مرونة أو مساواة أو قرب بدون أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية.

وكشف  التهراوي عن الهدف الطموح للمغرب لرفع كثافة المهنيين الصحيين إلى 4.5لكل 1000 نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.89 حاليًا، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا الهدفيستلزم التكوين، التوظيف، الاستبقاء، والدعم”. وهو خيار مجتمعي لبناء خدمة عامة أكثر إنسانية، وأكثر سهولة، وأكثر إنصافًا.

وشكلت مشاركة المغرب في هذه الندوة المشتركة منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الشركاء الدوليين، وتأكيد التزام المملكة بالتعاون الإقليمي والدولي لتعزيز قدرات القوى العاملة الصحية، لا سيما في البلدان النامية. وتبرز التجربة المغربية كنموذج يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية وتوزيعها غير المتكافئ، من خلال رؤية شاملة تستهدف بناء نظامٍ صحيٍّ مرنٍ ومستدامٍ قادرٍ على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمواطنين.