أفاد المكتب الوطني للصيد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة قاربت 8,2 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 وذكر المكتب في تقريره الأخير حول إحصاءات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب، أن الوزن الإجمالي لهذه المنتجات بلغ 814 ألفا و742 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

 وبحسب النوع، ارتفعت قيمة الصدفيات بنسبة 1,166 في المائة، بينما زادت قيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنسبة 30 في المائة و8 في المائة على التوالي. وفي المقابل، تراجعت الكميات المفرغة من الأسماك السطحية والرخويات والقشريات، على التوالي، بنسب 7 في المائة و5 في المائة و3 في المائة.

 ومن حيث الوزن، أشار المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات الصدفيات (1,241 في المائة لتصل إلى 599 طنا) والطحالب (زائد 24 في المائة إلى 21,692 طنا) والأسماك البيضاء (زائد 11 في المائة لتصل إلى 91,291 طنا). كما سجل تراجعا في الرخويات (ناقص 17 في المائة إلى 46,229 طنا) والأسماك السطحية (16 في المائة إلى 649,464 طنا)، والقشريات (9 في المائة إلى 5,467 طنا).

 أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 12,571 طنا حتى نهاية شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 5 في المائة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 3 في المائة لتبلغ ما يقارب 577,17 مليون درهم عند متم شتنبر المنصرم.

وفي ما يتعلق بالموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا من حيث الوزن بنسبة 13 في المائة إلى 802,172 طنا، ومن حيث القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 7,62 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.(عن و م ع)

كشف مرصد الصناعة التقليدية بأن صادرات منتجات الصناعة التقليدية المغربية بلغت 903,5 ملايين درهم عند متم شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وأوضح المرصد، في نشرته حول صادرات الصناعة التقليدية، أن الفخار والحجر يتصدران صادرات القطاع بأزيد من ثلث الصادرات الإجمالية (313,14 مليون درهم، زائد 6 في المائة)، متبوعين بفئة الزرابي بأكثر من 160 مليون درهم (زائد 1 في المائة)، والملابس التقليدية بـ 154,45 مليون درهم (زائد 115 في المائة)، ما يعكس جاذبيتها في الأسواق الدولية.

وفي المقابل، سجلت فئات أخرى من المنتجات انخفاضا ملحوظا، على غرار السلال والمنتجات الجلدية والأغطية، التي تراجعت صادراتها تواليا بنسبة 23 في المائة و23 في المائة و15 في المائة.

وعلى المستوى الجغرافي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها باعتبارها أول سوق وجهة للصادرات مع ارتفاع المبيعات بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما تظل فرنسا (ناقص 24 في المائة) وإسبانيا (ناقص 2 في المائة) شريكين رئيسيين بحصتين بلغتا 11 في المائة و6 في المائة تواليا.

أما تركيا فتميزت بنمو ملحوظ بلغت نسبته زائد 626 في المائة مقارنة بعام 2024، واستأثرت بحصة 7 في المائة من إجمالي الصادرات.

وفي ما يخص توزيع الصادرات حسب المدن، تظل مراكش أول مدينة مصدرة بالمملكة، مستحوذة على 41 في المائة من إجمالي الصادرات الموجهة للأسواق الدولية، تليها الدار البيضاء (31 في المائة)، وفاس (18 في المائة)، وطنجة (8 في المائة)، معززة دورها في دينامية تصدير منتجات الصناعة التقليدية المغربية(عن و م ع)

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في لوحة القيادة لبارومتر إحداث المقاولات الصادرة عنه ، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها إلى غاية متم شهر غشت 2025، بلغ 72 ألفا و116 مقاولة،تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (51.979) والأشخاص الذاتيين (20.137).

وأوضح المكتب  إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,71 في المائة من المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,89 في المائة)، ثم الخدمات المتنوعة (17,46 في المائة)، والنقل (7,59 في المائة)، والصناعات (7,07 في المائة)، فالفنادق والمطاعم (5,78 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,98 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,83 في المائة)، ثم الأنشطة المالية (1,68 في المائة).

وبحسب الجهات، تصدرت جهة الدار البيضاء – سطات الترتيب بـ22.594 مقاولة محدثة، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (9.450)، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (9.271)، وجهة مراكش – آسفي (8.321)، ثم جهة فاس – مكناس (4.981)، وسوس – ماسة (4.888)، والجهة الشرقية (4.048)، وجهة العيون – الساقية الحمراء (2.360)، والداخلة – وادي الذهب (2.249)، وبني ملال – خنيفرة (1.823)، ودرعة – تافيلالت (1.614)، ثم كلميم – واد نون (517).