كشفت  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألف و605 طن، والبنية التحتية (448 ألف و516 طن)، والبناء (196 ألف و579 طن) والملاط (28 ألف و753 طن).

وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألف و365 طن، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024.

أصبح المغرب المورد الرئيسي للباذنجان إلى إسبانيا، متجاوزًا فرنسا، التي كانت المورد الرئيسي لهذه الخضار إلى إسبانيا في السنوات الأخيرة،وفق تقرير لمنصة هورتونفو

وذكرت المنصة الاسبانية المهتمة بالفلاحة أن ” مبيعات المغرب من الباذنجان زادت إلى إسبانيا بنسبة 44.49% مقارنةً بعام 2023، من 428,895 كيلوغرامًا عام 2023 إلى 621,363 كيلوغرامًا عام 2024. وبلغت قيمة مشتريات الباذنجان من المغرب العام الماضي 314,301 يورو، بمتوسط ​​سعر 0.51 يورو للكيلو.

و سجل التقرير انه” في عام 2024، صدرت إسبانيا 189.83 مليون كيلوغرام من الباذنجان بسعر 1.26 يورو/كيلوغرام واستوردت 1.66 مليون كيلوغرام بسعر 1.09 يورو/كيلوغرام، أي 37.51% من هذا الحجم من المغرب.

واضاف التقرير ان ” إسبانيا  زادت مشترياتها من الباذنجان من دول أخرى في عام 2024، بزيادة 8.1 في المائة على أساس سنوي، ليصل الحجم الإجمالي إلى 1.66 مليون كيلوغرام من 1.53 مليون كيلوغرام من الباذنجان التي اشترتها إسبانيا من دول أخرى في عام 2023.” ومن حيث ترتيب الموردين أشار القرير ان ” فرنسا  صعدت إلى المركز الثاني في قائمة موردي الباذنجان إلى إسبانيا في عام 2024، بحجم 525,605 كيلوغرامات، بانخفاض قدره 27.5% مقارنة بعام 2023، حيث بلغ إجمالي مشتريات إسبانيا من الباذنجان من الدولة المجاورة 724,946 كيلوغرامًا. وبلغت قيمة الباذنجان المشترى من فرنسا في عام 2024 ما قيمته 662,852 يورو، بمتوسط ​​سعر 1.26 يورو للكيلو

كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 26,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 27,6 بالمائة قبل عام.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن هذا التطور يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بـ6,7 بالمائة مقابل نسبة 6 بالمائة المسجلة قبل عام.

وأشارت المذكرة أيضا إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 بالمائة مقابل 6,8 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 6,3 بالمائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة عوض 5,9 بالمائة.

ومن جهته، مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) (FBCF) 28,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,6 بالمائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي (عن و م ع)