صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بموافقة 61 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 23 آخرون ،على مشروع القانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

 يروم هذا النص التشريعي تاسيس منظومة حماية مؤسساتية قائمة على توحيد المتدخلين في مجال حماية الطفولة، ومقاربة جديدة تروم تحقيق الالتقائية وترشيد الموارد البشرية والمادية، ومعالجة مختلف الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه مجال حماية الطفولة.

وأوضح الصابري كاتب الدولة المكلف بالشغل ،في سياق كلمته أن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في إحداث وكالة وطنية خاصة بحماية الطفولة، ومنحها اختصاصات حصرية، مع تمكينها من الموارد والإمكانيات الضرورية، وتعزيز هياكلها بأجهزة للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

وأضاف أنه تمت تقوية أدوار الوكالة من خلال إشرافها المباشر على مراكز حماية الطفولة، وتحديد اختصاصاتها المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، لاسيما في مجالات الترخيص، والتأشير على تعيين المديرين، والتتبع، والمساهمة في المراقبة، ورصد وضعية الأطفال، وترتيب المسؤوليات.

ينص المشروع  على اعتماد نظامين بمراكز حماية الطفولة، نظام محروس يستفيد فيه النزلاء من جميع الخدمات داخل المركز، ولا يسمح لهم بالخروج إلا استثناء وفق شروط قانونية دقيقة، ونظام مفتوح يتيح للنزلاء الاستفادة من الأنشطة داخل المركز وخارجه،على ان  يحدد فئات الأطفال المستفيدين من كل صنف من أصناف مراكز حماية الطفولة، حسب الحالات، بما يشمل الأطفال في نزاع مع القانون، والأطفال المحالين من السجون، والأطفال في وضعية صعبة، والمهملين، وضحايا الجنح والجنايات.

 ينهج المشروع  مقاربة حقوقية قائمة على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف برامج التربية والتأهيل والتكوين، مع إرساء آليات للتتبع بعد مغادرة مراكز الحماية، قصد ضمان اندماج الأطفال في محيطهم الأسري والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشاريع شخصية أو مهنية مدرة للدخل.

أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الاثنين بالرباط، عن إطلاق برنامج دعم وتمويل ريادة الأعمال لخلق فرص الشغل (PAFE-Emplois).

وأفاد البنك، في بلاغ، أن هذا البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال ورشة عمل جمعت ممثلين عن البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والماليين، بالإضافة إلى الفرق المسؤولة عن التنفيذ، سيتيح تعزيز خلق فرص العمل من خلال تطوير ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وسيسهم في إرساء ثقافة تركز على النتائج، لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على التشغيل.

 وتابع المصدر ذاته أن البرنامج يهدف إلى دعم الآليات العمومية لمواكبة رواد الأعمال، وتمويل مقاولاتية شاملة، وتعزيز نظم التحفيز المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم النهج التشغيلية المبتكرة لصالح التشغيل.

 وتندرج هذه المبادرة في إطار خارطة الطريق الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، اللتين تهدفان إلى تعزيز خلق فرص شغل مستدامة وشاملة في المغرب.

 وبفضل منحة مقدمة من برنامج تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA)، عبر مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، ستستفيد رائدات الأعمال من دعم مالي يساعدهن على استكمال إعداد مشاريعهن وجمع التمويل اللازم.

 وقال الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف ترسيم، إنه “من خلال الجمع بين خطوط الضمانات ومنح الاستثمار المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالأهداف المتعلقة بالتشغيل، سيسهم هذا التمويل الجديد الذييركز على النتائج في تحويل إمكانات المقاولاتية إلى مناصب شغل مستدامة وشاملة”.

وأضاف أنه سيمكن هذا الأمر “من تعزيز فعالية المشاريع بشكل أكبر وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية بشكل مستدام، من خلال توفير الوسائل للشباب ورواد الأعمال لتمكينهم من صياغة مستقبلهم.”

من جانبه، أكد نائب مدير الخزينة والتمويلات الخارجية، المكلف بالقطاع المالي، عبد الجليل الحافر، أن ” طموحنا بهذا البرنامج هو جعل المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ركيزة أساسية لخلق فرص عمل رسمية ومستدامة.”

وحضر أكثر من 40 مشاركا ورشة العمل الافتتاحية، التي عرضت الإطار الاستراتيجي والحوكمة للبرنامج، وأدوات التمويل المرتكزة على النتائج، فضلا عن المعايير البيئية والاجتماعية.

 جدير بالذكر أنه منذ عام 1978، عبأت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ما يقرب من 15 مليار يورو لتمويل أكثر من 150 مشروعا وبرنامجا في المملكة. وتغطي تدخلاتها قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والتطهير والطاقة والزراعة والحكامة والقطاع المالي – عن وم ع)

استيقظت ساكنة حي تازكة بزرهون ،صباح يوم الأحد ، على خبر انهيار جزئي لمنزل سكني ، اثر التساقطات المطرية دون تسجيل  إصابات  أو خسائر في الأرواح .

وذكرت مصادر من عين المكان أن الحادث ترك الرعب  لذا  قاطنته التي نجت بأعجوبة لعدم تواجدها بالمنزل وقت انهياره  ،و تساؤلات وتخوفات   خصوصا أمام هشاشة كثير من الدور بالمدينة التي تعاني تشققات وتصدعات بمختلف أحياء المدينة ،والتي سبق للجهات المسؤولة ان عاينتها دون تدخل صارم إن على مستوى الإصلاح أو الهدم.

وأضاف المصدر أن المنزل المنهار  كانت تقطنه إحدى السيدات  من ذوي الإعاقة كانت تقطنه بمفردها.

وقد حلت السلطات المحلية بعين المكان من أجل معاينة الأضرار وفتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الساكنة المجاورة