أكدت ولاية أمن الرباط، مساء امس الأربعاء، أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.

وأكدت ولاية أمن الرباط بأن هذه القضية تم تسجيلها يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، وهي تشكل حاليا موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، بينما قضت بتقديم شخص ثاني في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة نفس المخالفة المرورية في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، بينما وثق السائق الثاني جزءا من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.

وقد تم إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما شملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة، إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أنه كان عرضيا نتيجة سقوط السلاح أرضا بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية دار ولد زيدوح، الأربعاء، في إطار حملاتها الاعتيادية لمراقبة معاصر زيت الزيتون، من حجز كمية كبيرة من الزيوت يشتبه في أنها مغشوشة.

وأفادت مصادر محلية بأن هذه العملية أسفرت عن حجز 4 أطنان من زيت الزيتون، يشتبه في عدم مطابقتها للمعايير الصحية، داخل إحدى المعاصر بجماعة دار ولد زيدوح بمنطقة وزيف.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية جاءت تحت إشراف السيد رئيس دائرة بني موسى الغربية، والسيد قائد قيادة دار ولد زيدوح، وبتنسيق دقيق مع سرية الدرك الملكي وأعوان السلطة المحلية. وقد أسفرت الجهود عن تشميع المعصرة المشبوهة، كإجراء احترازي في انتظار استكمال التحقيقات.

كما تم الاستماع إلى خمسة أشخاص يعملون داخل المعصرة، حيث يجري التحقيق معهم للكشف عن ظروف وملابسات حيازتهم لهذه الكمية الكبيرة من الزيت المشبوهة، والتأكد من مصدرها وطرق إنتاجها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لمكافحة الغش والتزوير، خصوصاً في المنتجات الغذائية التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

طالب نشطاء بيئيون بإقليم زاكورة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لإنهاء “تأزم” الوضع المائي الذي يعاني منه الإقليم بسبب استمرار احتضانه لزراعات “دخيلة” مستهلكة للماء، أساسا البطيخ الأحمر، وذلك بعدما تلقى هؤلاء “بأسف” إصدار عامل الإقليم، مرة أخرى، قرارا يقضي بتحديد المساحات المسموح بزراعتها من هذه الفاكهة، “رغم عدم تأدية القرارين المماثلين خلال الموسمين الماضيين سوى إلى زيادة الإنتاج بفعل التحايل عليهما”.

ووضعت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة،  في مكتب الضبط بوزارة الداخلية، رسالة إلى لفتيت سجلت تحت عدد 12550، بشأن زراعة البطيخ الأحمر في المجال الترابي للإقليم، أكدت فيها أن الأخير “يعاني من أزمة مائية صعبة ومطلقة؛ حيث انتقل من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها”.

وأوضحت المراسلة ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، أن هذا الانتقال، جاء كذلك بسبب “الاستنزاف المفرط للثروة المائية جراء إقحام زراعات دخيلة مستهلكة للماء: البطيخ الأحمر”، مضيفة أن ذلك “كان له انعكاس خطير وبالغ الأثر على الإنسان والمجال، وهكذا تدهورت الواحات وتراجعت مساحتها وعمّ البؤس واستوطن الشقاء كل الأرجاء”، منبّهة إلى أن هذا الأمر “دفع جزءا كبيرا من الساكنة إلى الهجرة بحثا عن حياة أفضل”.

وذكّرت الجمعية بأن “هذا الوضع المزري” دفعها إلى مراسلة عامل إقليم زاكورة في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، تلتمس منه “التدخل وفق اختصاصاته لحماية الملك العام المائي، بإصدار قرار عاملي يمنع بمقتضاه زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بالمجال الترابي للإقليم”، موضحة أنها استندت إلى كون هذه الزراعة “دخيلة ومضرة بزراعة النخيل الاستراتيجية التي تشكل المورد الأساسي والنشاط الفلاحي الأساس للساكنة المحلية”.

وأفادت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة عبد الوافي لفتيت بأنها تلقت “بأسف كبير اكتفاء السيد العامل بإصدار قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024 ينسخ قرارين سابقين صدرا خلال الموسمين الفلاحيين السابقين لم يؤديا إلى النتيجة المرجوة في تقنين هذه الزراعة”.

وتابعت شارحة: “عكس ذلك، تزايدت المساحات المزروعة بشكل لافت، وارتفع الإنتاج بسبب التحايل على هذين القرارين”، موضحة أن هذا الأمر “كان من نتائجه استفحال الوضعية المائية وتأزمها”، واصفة قرارات عاملي الإقليمين المجاورين تنغير وطاطا، القاضية بالمنع الكلي لزراعة البطيخ الأحمر، الصادرة في الآن نفسه، بـ”الحكيمة”.

اعتبارا لذلك، “وأمام هذا الوضع المقلق بإقليم زاكورة، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش 2024 التي تُلح على حماية الملك العام المائي”، التمست الجمعية المدافعة عن سلامة البيئة بإقليم زاكورة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “التدخل لوضع حد لهذا الوضع المزري (..) حماية للملك العام المائي، ورفعا للضرر البليغ الذي طال الإنسان والمجال على حد سواء”.