أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى بلجيكا، اليوم الخميس، وذلك على رأس وفد أمني هام يضم مدراء وأطر من المصالح المركزية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع لتقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي، كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا السيدة فرانسيسكا بوستين في 25 نونبر المنصرم.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن السيد حموشي عقد، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع السيد ايريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.

كما تناولت المناقشات بين الطرفين، استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم، بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا.

وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائي برسم الفترة المرحلية 2025 و2026، وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز.

وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغات تقدم به مجموعة من الضحايا ينسبون فيها لموظف الشرطة المشتكى به تعريضهم للابتزاز بدعوى التغاضي عن تسجيل مخالفات لقانون السير في مواجهتهم.

وقد تم إخضاع موظف الشرطة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب مقاولات قطاع البناء يتوقعون، إجمالا، أن يعرف نشاط القطاع ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2024.

 وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية وقطاع البناء، أن هذا التطور، الذي سيتراف ق بارتفاع في عدد العاملين يعزى، أساسا، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا أنشطة “الهندسة المدنية”.

 وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون أنشطة قطاع البناء قد شهدت ارتفاعا. ويعزى هذا التطور أساسا، الى التحسن الذي قد يكون سجل في أنشطة “تشييد المباني” و أنشطة “الهندسة المدنية” وكذا “أنشطة البناء المتخصصة”.

 واعتبر مستوى دفاتر الطلبيات عاديا في قطاع البناء وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 66 في المائة.

 وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون 16 في المائة من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 35 في المائة من مقاولات هذا القطاع.(عن و م ع)