دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ للتداول حول مستجدات تفاقم الغلاء، داعيا الحكومة إلى مواجهة تصرفات المضاربين التي تصل حد الخيانة الوطنية.

وقال حزب الأصالة  والمعاصرة  في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي أنه توقف “ عند الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

ووجه حزب الأصالة والمعاصرة في هذا السياق “دعوة قيادة الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع طارئ من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي”.

ودعا المكتب السياسي “لجنة خبراء الحزب إلى تكثيف اجتماعاتها وانكبابها على القضايا الاقتصادية الطارئة وانعكاساتها الصعبة على الأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، ومن تم الإسهام في رسم مخرجات عامة وتشاركية حول هذه الوضعية”.

وأكد الحزب على “دعوة الحكومة إلى الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين وتصرفاتهم التي تصل درجة الخيانة الوطنية في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا، حيث حرمان المواطنات والمواطنين من خيرات بلادهم بجشع وسلوكات مختلفة”.

وجدد الحزب دعوته للحكومة “من أجل الضرب بقوة على أيدي الرافضين الانضباط لقرارات الحكومة التي تهم تأمين السوق الوطنية بالحجم الكافي من المواد الأساسية، وكذلك المتلاعبين في الأثمنة، لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين و الصيادين و الحرفيين، وما بين الأثمنة وغير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة”.

أفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب، شهدت لأول مرة زيادة سنوية ​​بنسبة بلغت 6٪ في السنوات الأخيرة، بأكثر من 109 مليار درهم في عام 2022 مقابل 93.6 مليار درهم في عام 2021.

وبحسب المجلس الذي يوجد على رأسه أحمد رضا الشامي، يمكن تفسير الارتفاع المسجل في السنوات الأخيرة في تحويلات مغاربة الخارج إلى بلادهم، بعدة عوامل، بما في ذلك تكثيف التضامن الأسري بسبب الحجر الصحي في 2020 جراء انتشار فيروس كورونا، وتحسن أسعار الصرف الرسمية، وتحويلات إعادة التوجيه إلى الدوائر الرسمية أو الأقارب، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النقل (من 6.82٪ في الربع الرابع من عام 2019 إلى 6.04٪ في نفس الربع من عام 2021).

ووفقا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن 42.3٪ من المغاربة المقيمين بالخارج يقومون بتحويلات مالية لصالح الوالدين والأزواج والعائلة. الأكثر “اعتياديًا” يتم تجنيدهم بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. بالنسبة لهذه الفئة العمرية ، يقوم 80٪ بإجراء عدة تحويلات كل عام.

وتمثل ثلاث دول مضيفة 57٪ من التحويلات، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وبحسب المعطيات، الجاليات المغربية الكبيرة التي استقرت في هذه البلدان، هي التي تفسر هذه النسبة الكبيرة من التحويلات المالية من المغاربة الذين يعيشون في الخارج. وتمثل المنطقة الشرقية وحدها الربع (25٪) ، تليها الدار البيضاء-سطات (17٪) ، طنجة-تطوان-الحسيمة (13٪) ، بني ملال-خنيفرة (11٪).

وأضاف المجلس، أنه بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى في العالم، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تسمح أولاً للمستفيدين (الأسرة في المقام الأول) “بتحسين قدرتهم الشرائية، وتبضع السلع الاستهلاكية وأداء واجبات الكراء وفواتير الماء والكهرباء”، كما أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “تحسين التعليم أو الحصول على الرعاية” وتساهم هذه التحويلات في الحد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية والحد من عمالة الأطفال.

ويعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على دراسات تظهر أن الأسر التي انتقل أفرادها إلى فرنسا في الستينيات من القرن الماضي تخلصوا من الفقر بعد 60 عامًا بفضل هذه التحويلات. لكن ذلك يعني بحسب المجلس أن هذه التحويلات لها تأثير في الحد من عدم المساواة بين الجنسين

.وتشير المؤسسة ذاتها، إلى أن “1.3٪ فقط من التحويلات تكون بالفعل مخصصة للاستثمار وأن هذا الجزء الهامشي يبدو ، علاوة على ذلك ، أنه موجه إلى حد كبير لقطاع العقارات (40.7٪)، مبرزا أن المغرب بعيد عن الحد مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى حيث تذهب التحويلات المالية من المغتربين إلى الاستثمارات ، مثل نيجيريا (45٪) وكينيا (35٪) والسنغال (5٪)

رفضت المحكمة الوطنية، بإسبانيا، منح الجنسية الإسبانية لموظف مغربي يشتغل في القنصلية المغربية في إشبيلية ومقيم في تلك المدينة.

واستندت المحكمة إلى تقرير صادر عن مركز الاستخبارات (CNI) الإسباني يؤكد “تعاون هذا الشخص مع المخابرات المغربية”.

ويأتي هذا القرار بعد استئناف المواطن المغربي الحكم الابتدائي الذي رفض منحه الجنسية لأسباب تتعلق “بالنظام العام أو المصلحة الوطنية “، ويوازن” تأكيد تعاونه الوثيق، منذ وصوله في 2016 إلى القنصلية المغربية في مدريد مع المخابرات المغربية”.

وإزاء ذلك، أكد الرجل المذكور في استئنافه المثير للجدل ضد قرار الرفض المذكور، أنه متزوج من إسبانية ولديه طفلان “يحملان الجنسية الإسبانية”؛ وأنه “عمل منذ عام 2010 مترجما في القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية” .

كما أن السجل المدني لإشبيلية يؤكد أن هذا الشخص “يعرف اللغة الإسبانية، وحسن السلوك، وتكيف مع أسلوب الحياة الإسبانية “؛ إضافة إلى أن الشرطة الوطنية أصدرت تقارير تفيد بأنه “لا يوجد سجل سوابق” للشرطة بشأن هذا الرجل.

وهكذا، ادعى في استئنافه “إجماع” الأصوات المؤيدة لـ “سلوكه المدني الجيد”، باستثناء تقرير من مركز الاستخبارات الوطني (CNI) ، والذي في رأيه لا يفصل نشاط “التعاون مع المخابرات المغربية”.