اتفقت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها سلوفينيا، على دعم القرار 2797، في خطوة تعكس وحدة الموقف الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، كما جاء في بيان صحفي صدر نهاية الأسبوع.

وجاء في البيان: “يرحب الاتحاد الأوروبي بتمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، ويؤكد استعداده لدعم المفاوضات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي”، وفق ما أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العوني.

وأضاف المتحدث أن “الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه القوي للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة تحظى بقبول جميع الأطراف، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة”.

وفي سياق متصل، توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب، في 3 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق فلاحي جديد مؤقت يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، وهو الاتفاق الذي مكّن فرنسا من إقناع سلوفينيا بالتصويت لصالح القرار 2797 .

يعقد البرلمان بمجلسيه،  غدا الاثنين، جلسة عمومية خاصة حول القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية.

 وجاء في بلاغ مشترك “ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة البرلمانيين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة خاصة مشتركة بخصوص القرار الأخير لمجلس الأمن في شأن القضية الوطنية يوم الاثنين 3 نونبر 2025 على الساعة الواحدة زوالا”.

ما جرى خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا في مسار نزاع الصحراء المغربية، بل شكّل لحظة تحول كبرى في منطق العلاقات الدولية بين الشعارات والمواقف الفعلية. ففي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مسيرته الثابتة نحو ترسيخ حلّ سياسي توافقي ودائم يقوم على مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي وذي مصداقية، اختارت الجزائر الانسحاب من جلسة التصويت، في تصرّفٍ لا يُعبّر عن تكتيكٍ ديبلوماسي، بل عن هروبٍ من مواجهة الحقيقة.

لقد كشفت الجزائر، من خلال غيابها عن جلسة التصويت، عن عجزٍ عميق في الوعي بالتحول الدولي، وعن فقدانٍ للقدرة على التكيّف مع الواقع الجديد الذي تجاوز زمن المناورات والشعارات. لم تعد الجزائر تُعامل كدولة “داعمة لحق تقرير المصير”، بل باتت طرفًا مباشرًا وراء الأزمة وصاحبة مصلحة غير نبيلة في استمرارها. ومن احترام رأيها سابقًا، إلى تجاهلها اليوم، سُجّل الغياب الجزائري كـ لحظة موثقة للجبن السياسي داخل قاعة مجلس الأمن.

إنّ القرار الأممي الصادر بالأغلبية أكد بوضوح أن زمن الضبابية قد انتهى، وأنّ مغربية الصحراء أصبحت أمرًا محسومًا سياسيًا وواقعيًا. فالجبن السياسي الجزائري تحوّل إلى عنوانٍ للهزيمة الدبلوماسية، في زمنٍ لم يعد فيه الغياب يخفي العجز، ولا الصمت يحمي الضعف، ولا الخطاب الدعائي يصمد أمام قوة الشرعية الدولية والحق التاريخي للمغرب.

الانسحاب الجزائري لم يكن احتجاجًا، بل كان هروبًا من لحظة الحقيقة التي تبنّاها العالم، والمتمثلة في الحلّ التوافقي القائم على الحكم الذاتي. فالشجاعة ليست خطابات تُكتب على المقاس، بل مواقف تُبنى على الاعتراف بحقوق الآخرين، لا على محاولة الثراء السياسي من معاناة الغير.

لقد قدّمت الجزائر للعالم صورة دولة تعيش على الشعارات، فقدت البوصلة والقدرة على المبادرة، وتحولت من فاعلٍ سياسي إلى عبءٍ دبلوماسي على نفسها وعلى شعبها. فالقضية التي ربطت وجودها ببقاء “البوليساريو” صارت عبئًا ثقيلًا على النظام الجزائري نفسه، وأثّرت على علاقاته الإقليمية والدولية.

اليوم، يبدو أن الوقت قد حان للجزائريين لإعادة النظر في المسار، ومراجعة خطابهم ومواقفهم، واستبدال منطق العناد السياسي بـ منطق الحكمة والتبصّر. لأن الطريق الذي يسيرون فيه، لم يعد طريق “الثورة”، بل طريق الهاوية السياسية

ذ/ مصطفى يخلف

محامي بهيئة اكادير