سياسة
الأمم المتحدة.. مخطط الحكم الذاتي، الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل حل نهائي لقضية الصحراء (مقدمو ملتمس)
أكد مقدمو ملتمس دوليون، اليوم الخميس بنيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب في 2007، يعد الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء.
وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الخبير السياسي الفرنسي، كريستوف بوتان، أن المبادرة المغربية تعد “السبيل الملائم الوحيد والأوحد من أجل وضع حد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بقرار فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.
وأبرز أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة.
وسجل أنه “على غرار القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020 الذي يكرس مغربية الصحراء، فإن القرار الفرنسي يصدر عن دولة عضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في سنة 2007”.
واعتبر أن بلاده اتخذت بذلك “خطوة تاريخية”، مؤكدا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، ومضيفا أن هذا الموقف “سيشجع دون شك” بلدانا أوروبية أخرى على الانضمام إلى التوافق الدولي العريض الذي ما فتئ يتعزز.
من جانب آخر، دعا الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات بغية إنهاء هذا النزاع المفتعل، والعمل من أجل بناء مغرب عربي موحد.
من جهته، أكد المحامي الفرنسي، أوبير سييان، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تسانده “غالبية كبرى” من الدول، من بينها فرنسا، يشكل “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل تسوية قضية الصحراء.
وقال إن “الواقع يثبت ذلك، في مدينتي العيون والداخلة، مع افتتاح 32 قنصلية عامة، من أربع قارات”، لافتا إلى أن بلاده “اجتازت خطوة الوضوح بانضمامها إلى الدينامية الدولية للدعم المكثف الذي يحظى به المغرب”.
في السياق ذاته، ذكرت الخبيرة الأمريكية، كايتلين ريب، بموقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، مسجلة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي”.
وقالت السيدة ريب، وهي أيضا رئيسة منظمة “موندو إنترناسيونالي” غير الحكومية، إن هذه المبادرة تتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية.
من جانبها، أشارت الأستاذة الإثيوبية، سركالم كاسا، إلى أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أفضل خيار ممكن” يوفر آفاقا واعدة في المنطقة وخارجها.
بدورهما، أبرزت المحامية الإسبانية ماريا غيلين ورئيس جمعية التعاون الكناري-المغربي، رافاييل إسبارزا ماشين، الجدية والمصداقية التي تتسم بها المبادرة المغربية، مبرزين أن هذه المقاربة الحصيفة تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق انخرطت فيها كافة الأطراف المعنية والقوى الحية للمجتمع.
وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دوليين آخرين، من قبيل المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هيرالد تورش، فإن مخطط الحكم الذاتي يمثل “فرصة من أجل السلام” والسبيل “الأكثر واقعية” نحو تحقيق الازدهار في المنطقة المغاربية والساحل على حد سواء.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تسعى، بالأساس، إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق، كذلك، بإحداث سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تمت خلال الولاية الحكومية الحالية معالجة 2012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية، من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمار يفوق 800 مليار درهم.
وأوضح أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، أن هذه المشاريع ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب، مؤكدا على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، “كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني”.
وأبرز في هذا السياق، أنه إيمانا منها بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية، حرصت الحكومة على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة، لافتا إلى توقيع 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية تتجاوز قيمتها 7.5 مليار درهم.
وأفاد أنه تم، إجمالا، منذ أكتوبر 2021، إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30 في المائة من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.
وأضاف أخنوش أنه تم الشروع ، كذلك، في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس (طنجة تيك)، “التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة”.
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس الحكومة أنه “بإذن من جلالة الملك، حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب”.
وأبرز أنه تم أيضا، تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.
وفي سياق ذي صلة، كشف أخنوش أنه منذ إطلاق العملية الأولى لبرنامج “بنك المشاريع” الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة.
وأفاد بأن حجم الاستثمار الإجمالي المتوقع لهذه المشاريع “التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية”، يقدر بـ119 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف منصب شغل مباشر.
وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار أنه تم إلى حدود الآن التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل(و م ع)
ينعقد، يوم الخميس21نونبر الجاري ، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور
-
التحدي 24قبل 3 أشهرالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل 9 أشهرالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل 8 أشهرهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل 5 أشهرما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مجتمعقبل 4 أشهراندلاع حريق بوحدة متخصصة في صناعة المناديل الورقية بالمنطقة الصناعية ببرشيد
-
رأيقبل 9 أشهر“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
التحدي 24قبل 9 أشهرفيسبوك وانستغرام يعودان للخدمة وسط مخاوف من تكرار الانقطاع
-
رأيقبل 7 أشهرالدعم المدرسي: لحظة إجهاد مجتمع بكامله! (رأي)