في إطار الإعلان المشترك الموقع في ديسمبر 2023 بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقع ائتلاف مغربي إماراتي ثلاث مذكرات تفاهم مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

وأفاد بيان  في الموضوع ان هذه الشراكة تهدف الى  تطويـر قـدرات جديـدة لإنتـاج الكهربـاء المرنـة والمنخفضـة الكربـون المعتمـدة علـى الغـاز الطبيعي، بالإضافـة إلى الطاقـات المتجددة، ومحطات لتحلية مياه البحر، وبنيات تحتية لنقل الماء والكهرباء بين جنوب ووسط المملكة المغربية

وسيسـاهم هـذا البرنامـج وفق البيان  ذاته ،فـي تعزيـز السـيادة المائيـة وكذلـك مرونـة شـبكة نقـل الكهربـاء الوطنيـة، مـن خلال تقويـة قـدرات إنتـاج الميـاه المـحلاة والكهربـاء المنتجـة باسـتعمال الغـاز الطبيعـي، بالإضافـة إلـى الرفـع مـن وتيـرة دمـج الطاقـات المتجددة في الشبكة فـي هـذا السـياق الاسـتراتيجي الـذي تطبعـه ضـرورة الإسـراع فـي تنفيـذ خريطـة الطريـق المائيـة والطاقيـة

واضاف البيان   انه سـيتم إنجـاز هـذه الاتفاقيـة الاسـتراتيجية فـي آجـال َمَّعجلة، بقيمة إجمالية تقارب 130 مليار درهم في أفق سنة 2030

وابرز البيان  انه “من شأن هذه المشاريع  تعزيـز الأمـن المائـي بقـدرة إنتاجيـة مسـتهدفة لتحليـة ميـاه البحـر تبلـغ 900 مليـون متـر مكعـب، إضافـة إلـى 800 مليـون متـر مكعـب كقـدرة نقـل الميـاه عبـر مشروع الطريق السريع المائي. ستعمل محطات تحلية ونقل المياه هذه بالطاقة النظيفة التي ستطورها شركة طاقة المغرب وشركاؤها استئناف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالغاز بتاهدارت بقدرة 400 ميغاواط وتطوير ما يقرب من 1100 ميغاواط من المشاريع الإضافية تطوير بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المســتمر عالي الجهد الكهربي، بقدرة تقارب 3000 ميغاواط ما بين جنوب ووســط المملكة المغربية، إضافة إلى 1200 ميغاواط من مشاريع الطاقات الخضراء بموجب عقود تزويد بالكهرباء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب امـا بالنسـبة لأصـول هـذه المشـاريع فسـتُ متلك مناصفـة بيـن طاقـة المغـرب وناريفـا، مـع مشـاركة صندوق محمد السـادس للاسـتثمار وباقي الشـركاء العموميين بنسبة 15٪ (CCGT) شــراكة اســتراتيجية بيــن الحكومــة المغربيــة وشــركة طاقــة المغــرب وشــركة ناريفــا والمكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب وصنــدوق محمــد الســادس للاســتثمار لتطويــر مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لإنتاج ونقل الماء والطاقة في المملكة المغربية

 ونقلا عن البيان صرح عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب بخصوص هذه المشاريع ،أنها ” ستسـاهم هـذه الشـراكة الاسـتراتيجية بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بشـكل كبيـر فـي التحـول المسـتدام للمشـهد الطاقـي والمائـي الوطنـي المعـزم تحقيقـه فـي إطـار المشـاريع التنمويـة للمملكـة فـي أفـق ،2030 مـن خلال تعزيـز الشـبكة وتحقيـق انتقـال طاقـي منخفـض الكربـون يدعـم دمـج الطاقـات المتجـددة. ” وأضاف أن ” هـذه الشـراكة ستتيح  رفـع قـدرات التحليـة لدعـم خارطـة الطريـق المناخيـة وتعزيـز السـيادة المائيـة والطاقية للمملكة. وسيسـاهم هـذا البرنامج الاسـتثماري الهام في تسريع نمو محفظة أصول طاقة المغرب وإزالة الكربون منه

مثل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي الذي أقيم صباح اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، بمناسبة جلوس البابا ليو الرابع عشر على الكرسي البابوي.

  وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم اعتلاء البابا ليو الرابع عشر للكرسي البابوي، الذي تم انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية يوم 8 ماي الجاري.

وفي ختام هذا الحفل، تقدم السيد أخنوش للسلام على البابا ليو الرابع عشر، الذي استقبل، بعد ذلك، مختلف رؤساء الوفود داخل كاتدرائية القديس بطرس.

 وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أن “المملكة المغربية والكرسي البابوي، يرتبطان، بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الدبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي، وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك”.

 وأبرز صاحب الجلالة أن “المملكة المغربية، أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات، معربا عن حرص جلالته “الشخصي والراسخ على أن تستمر هذه الروابط المتميزة بين المملكة المغربية والكرسي البابوي، في ظل عهدكم، على نفس روح الأخوة والصداقة والتفاهم”.   وأعرب جلالة الملك بنفس المناسبة عن أمله في أن يتواصل تعزيز هذه العلاقات “من أجل دعم الحوار الدائم بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الإنسانية الكونية والتعاليم المشتركة بين الديانات السماوية (و م ع)

تخلد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اليوم الأحد، الذكرى العشرين لإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقتها في 18 ماي 2005، وذلك تحت شعار “20 سنة في خدمة التنمية البشرية“.

  وذكر بلاغ للمبادرة أن هذه الذكرى تشكل مناسبة لاستحضار الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي أرسى من خلالها هذا الورش الملكي الفريد من نوعه، والذي يهدف إلى النهوض بكرامة الإنسان، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وترسيخ قيم المواطنة الفاعلة.

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، شكلت منذ انطلاقتها نموذجا فريدا قوامه التعبئة الجماعية والمقاربة التشاركية، جعل منها رافعة مساهمة في التنزيل الفعلي للسياسات العمومية الاجتماعية التي تضطلع بها مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية وكذا المجتمع المدني.

  وأبرز أن تنزيل هذا الورش الملكي الرائد، خلال عشرين سنة، تجسد في ثلاث مراحل ترجمت الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة، التي عبر عنها في خطابه الملكي السامي المؤسس، حيث أكد حفظه الله بأن ” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لیست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار”، مؤكدا أن هذه الرؤية الثاقبة هي التي تمكن المبادرة من مواكبة التحولات ومواجهة التحديات المتزايدة في مجال التنمية البشرية وتعزيز الرأسمال البشري.

  ففي مرحلتها الأولى (2005-2010)، وجهت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جهودها نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة والدواوير والمناطق التي تعاني من ضعف في البنيات التحتية، من خلال فك العزلة عنها وتيسير الولوج إلى شبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى إحداث مراكز اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.

  أما المرحلة الثانية (2011-2018)، فقد شهدت توسعا في نطاق تدخل المبادرة الوطنية ليشمل فئات مستهدفة جديدة ومجالات ترابية إضافية. وفي مرحلتها الثالثة، وبالإضافة إلى تعزيز المكتسبات السابقة، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإعادة توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية من تنمية الرأسمال البشري، لا سيما ما يتعلق بالأجيال الصاعدة، عبر برامج متكاملة تعنى بالطفولة المبكرة، ودعم التمدرس وتعزيز قابلية التشغيل، وريادة الأعمال لدى فئة الشباب.

  وعلى امتداد هذه المراحل الثلاث، أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل ملموس في الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية عموما، وذلك من خلال تقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الاجتماعية، وكذا تعزيز الرأسمال البشري من خلال تنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتيسير الولوج إلى الرعاية الصحية، ومحاربة الهشاشة، مما انعكس إيجابيا على تحسين مؤشرات التنمية البشرية بالمملكة.

  وفي سياق هذه الدينامية، أرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاربات متطورة وحلولا مبتكرة في مجال التنمية البشرية، ومن بينها نموذج متكامل لتعميم تعليم أولي ذي جودة ومجاني في المناطق القروية، ومنظومة الصحة الجماعاتية لتحسين صحة الأم والطفل في العالم القروي، واستراتيجية التواصل للتغيير السلوكي والاجتماعي، وتبني مقاربات تعليمية جديدة (مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، بغية تدارك التأخر في التعلمات، خصوصا في القراءة والحساب، واحداث منصات للشباب تجمع بين الإنصات والتوجيه والمواكبة، واعتماد التمويل القائم على النتائج بهدف تحسين الأداء وتحقيق الأثر.