محمد الخمسي

اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944، مقرها الدائم القاهرة، اذا بحكم التاريخ هي اقدم من ظهور دولة الجارة الشرقية، التي لم تعرف وجودها في الامم المتحده الا عند مطلع الستينات، وتشتغل ليل نهار على شراء المواقف المعادية للوحدة الترابية ومنها موقف محكمة العدل للاتحاد الاوروبية.

1 اشارات حول الاتحاد،
يمكن التذكير ان اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية، مقـــــرها الــــدائم القاهرة، وتتكون من نقابات ومنظمات وجمعــــيات المحـــاميـــــــن في الأقطار العربية المنضمة إلى الاتحاد، بالإضافة إلى الأفراد الممارســــــين للمــهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التي يحــددها المكـــتب الدائم.
ومن المهم التذكير ايضا ان الاتحاد لا يقتصر دوره على المجال المجتمع المدني، وإنما يمتد إلى المجال الحكومي الرسمي نظرا للدور الذي يقوم به في المنطقة العربية من أجل رفعة المواطن في هذه المنطقة دور يعكس الضمير الانساني، ويذكر الحكومات العربية بواجباتها تجاه احترام هذه القيم ويدعو الشعوب إلى اليقظة الى جانب حكوماتها في حماية الحقوق و الواجبات.

1بعض مساهمات الاتحاد،
لقد ساهم الاتحاد في إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و شارك في صياغة العقد التأسيسي للمركز العربي للحقوق والحريات النقابية، وساهم في تكوين الشبكة الدولية المناهضة للتعذيب (s.o.s). كما كان له دور ايجابي في تكوين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وساهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والرابطة التونسية لحقوق الإنسان في إنشاء المعهد العربي لحقوق الإنسان، كما يشارك في إدارة المعهد العربي.

2 من ثقافة الاتحاد،
ممارسة أسلوب الدبلوماسية الهادئة للتضامن مع المحامين، ونقاباتهم المضطهدة أو أسلوب التعبئة السياسية ضد النظم التي لم تستجب لدبلوماسيته الهادئة.
وكان له ساهم في الحملة العالمية لإطلاق سراح المناضل الإفريقي نلسون مانديلا.

3 موقف الشرف
ادان ‏اتحاد المحامين العرب قرار ⁧‫محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة ⁧‫المغرب على ⁧‫‬⁩ صحرائه
، وفي هذا السياق أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب‬⁩ بياناً يدين بشدة قرار ⁧‫محكمة العدل الأوروبية‬⁩ الصادر في 4 أكتوبر 2024، والمتعلق بالاتفاقيات بين ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ والمغرب.
لقد كانت فرصة أكد فيها الاتحاد من خلال بيانه دعمه الثابت لسيادة المغرب على صحرائه، واصفاً قرار المحكمة بأنه غير قانوني وغير عادل بموجب ⁧‫القانون الدولي‬⁩.
كما انتبه الاتحاد إلى كون القرار يقوض الحقوق المشروعة للمغرب، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الزراعية واتفاقيات الصيد البحري التي أبرمها مع الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني.
وخلاص البيان إلى اربع انحرافات في قرار المحكمة الأوروبية:
1 انتهاك المعاهدات الدولية،
2 الضرر بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي،
3 المس بالقطاعات التجارية الحيوية مثل الزراعة،
4 تجاوز الاختصاصات و تسيس العدالة مما يهدد العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الدول.

وخلاصة البيان انه مثل شرف المهنة النبيلة في الدفاع عن قضية عادلة ممثلة في حقوق وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال دعوته إلى إدانة أوسع لهذا قرار المحكمة، محققا بذلك التضامن الكامل مع المغرب ورفض أي مزاعم تشكك في سيادته على أراضيه.

بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بات جميع سكان قطاع غزة تقريبا « يعيشون في الفقر » في ظل اقتصاد منهك ومعدل بطالة « هائل »، وفق الأمم المتحدة.أما في الضفة الغربية المحتلة حيث تصاعدت أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023، فحذرت منظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر الخميس في جنيف من أن « الوضع مقلق بالقدر نفسه ».

وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات أن « وطأة الحرب في قطاع غزة تخطت الخسائر بالأرواح والظروف الإنسانية اليائسة والدمار المادي ».

وتابعت أن الحرب « بدلت بشكل جوهري المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة، وفي الوقت نفسه قوضت إلى حد بالغ الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وستظهر الوطأة على الأجيال المقبلة ».

وفي قطاع غزة، أوردت منظمة العمل الدولية في تقريرها أن « حوالى مائة في المائة من السكان يعيشون اليوم في الفقر، ما يشهد على الوضع الكارثي للعائلات التي تكافح من أجل تلبية حاجاتها الأساسية ».

وبموازاة ذلك، من المتوقع أن يتسبب الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية « بزيادة نسبة الفقر بأكثر من الضعف على المدى القريب » لترتفع من 12% عام 2023 إلى 28% في منتصف 2024.

وأوردت منظمة العمل أن نسبة البطالة في الضفة الغربية بلغت متوسط 34,9% بين مطلع أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، فيما وصلت في قطاع غزة إلى « متوسط هائل قدره 79,7% ».

وشددت المنظمة على أن الحصيلة الاقتصادية للحرب كانت فادحة للغاية وغير مسبوقة بالنسبة للفلسطينيين.

وشهدت الضفة الغربية انكماشا بنسبة 21,7% في ناتجها المحلي الإجمالي بالمقارنة مع الأشهر الـ12 السابقة، فيما انهار إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة بنسبة 84,7%.

وسقط أكثر من 42400 قتيل في قطاع غزة غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، منذ اندلاع الحرب مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتسبب هجوم حماس بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية، من بينهم الرهائن الذين خطفوا خلال الهجوم وقضوا في الأسر في غزة.

وأوضحت منظمة العمل أن الإحصاءات « تعكس توقف القسم الأكبر من النشاطات الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير العمال وأصحاب العمل بصورة متكررة ».

وتابع التقرير أن « هذا الوضع قاد إما إلى وقف العمل تماما، أو إلى هيمنة العمل غير الرسمي وغير النظامي المرتكز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية ».

وفيما تراجعت مداخيلهم، واجه سكان القطاع ارتفاعا في الأسعار مع وصول نسبة التضخم في غشت 2024 إلى 248% بمعدل سنوي.

وقوض ارتفاع الأسعار بصورة خطرة القدرة الشرائية للأسر وبالتالي « يجدون صعوبة متزايدة في تلبية حاجاتهم الأساسية ».

وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء من خطر المجاعة في ظل الحصار المحكم المفروض على القطاع.

وفي الضفة الغربية، لفتت منظمة العمل إلى أن « القيود الإسرائيلية على حركة الأشخاص والبضائع، والمقترنة مع قيود تجارية أوسع نطاقا وبلبلة في سلاسل الإمداد، قوضت الاقتصاد بصورة خطرة »، مشيرة إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية بوجه العمال الفلسطينيين زاد من تدهور الوضع المعيشي.

وقتل أكثر من 700 فلسطيني في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، سواء برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في المقابل، قتل خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن 24 إسرائيليا بينهم جنود في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

أكد رئيس الحكومة  عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء ببن جرير،أن المغرب ينعم باستقرار سياسي وتوازن ماكرو اقتصادي، مكنه من تعزيز موقعه كفاعل أساسي في مجالات عديدة، كصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والصناعة الدوائية والصيدلانية وصناعة النسيج والجلد.

وأوضح أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، أن مختلف الاستراتيجيات الطموحة تمت مواكبتها بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية، مشيرا في هذا الإطار إلى ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، وشبكة طرق سيارة على طول 1.800 كيلومتر، بالإضافة لتعبئة أزيد من 13 ألف هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

وأشار إلى أنه تمت مواكبة مختلف الاستراتيجيات الصناعية بإصلاحات هيكلية، من أجل تحسين مناخ الأعمال والرقي بتكوين الكفاءات من خلال تطوير بنيات تكوينية جديدة، كما هو الحال بالنسبة لمدن المهن والكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية.

وبفضل ذلك، يضيف رئيس الحكومة، تمكن المغرب من التوفر على رأسمال بشري مؤهل في القطاع الصناعي، تمثل النساء أكثر من 43 في المائة من العاملين فيه.

وقال إنه تم كذلك إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لميثاق الاستثمار الجديد، والاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي على مستوى 8 جهات، فضلا عن منح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، أكد أن الميثاق الجديد للاستثمار سيقدم تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها الصناعية، لكونها تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال تحفيز استثمارات تتراوح قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم.

وأبرز أن المغرب يراهن على التحول الطاقي لكسب رهان الإنتاج الخالي من الكربون وتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على “ولوج قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال “عرض المغرب”، الذي جذب اهتمام كبار الفاعلين العالميين في المجال، والذي نراهن عليه ليكون أحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة”.

وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، في مارس 2023، ذكر أخنوش أن الحكومة تعمل على أن تكون الصناعة الوطنية جاهزة لتدشين عهد جديد يضع السيادة في صلب أهدافه ووسائله.

ولفت إلى أن الحكومة تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، ولكونه يشكل أولوية حكومية، مبرزا أن “المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة، فخلال النصف الأول من سنة 2024، خلق القطاع الصناعي (بما فيه الصناعة التقليدية) 92 ألف منصب شغل، متجاوزا قطاع الخدمات”.

من ناحية أخرى، قال السيد أخنوش “إننا ندرك حجم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية، التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على إطلاق دينامية كبيرة في القطاع، لاسيما من خلال “بنك المشاريع الصناعية”، وإحداث “صندوق دعم الابتكار”، الذي عرف نجاحا كبيرا منذ إحداثه سنة 2023”.

وفي هذا الإطار، أبرز أن المغرب تمكن من الصمود في وجه التقلبات، رغم توالي الصدمات الاقتصادية، وهو ما تعكسه مجموعة من الأرقام الدالة، إذ عرف متوسط القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بـ3.6 في المائة سنة 2023، مسجلة نموا بنسبة 3.4 في المائة كمعدل تراكمي منذ 2021، أي بزيادة نقطة على المعدل المسجل خلال الفترة 2014-2021.

ولم يفت رئيس الحكومة الاعراب عن فخره بأنه، في عهد جلالة الملك وعلى مدى ربع قرن، تضاعف حجم الصناعة الوطنية، وهو ما يعكسه على سبيل المثال اارتفاع الصادرات الصناعية 6 مرات، إذ انتقلت من 61 مليار درهم سنة 1999، إلى 376 مليار درهم سنة 2023، وارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4.500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13.000 سنة 2023.

وأضاف أن عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع ارتفعت من 477.000 سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل اليوم، مؤكدا أن “بلادنا في إطار هذه الدينامية تمكنت من تعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر اتفاقيات للتجارة الحرة، أتاحت الولوج إلى أزيد من 2.3 مليار مستهلك”.

وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته الق صوى. ويتضمن برنامج هذه الدورة الثانية تنظيم عدة حلقات نقاش تتمحور حول “السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات “، و”الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية” و”الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة”، و”الانتقال الطاقي”، و”الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية(عن و م ع بتصرف)