اقتصاد
توقع بلوغ عجز الميزانية 3,5في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025.
وأورد هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “عجز الميزانية الناتج عن التطورات المتوقعة في الموارد والنفقات، سيبلغ خلال السنة المالية 2025 حوالي 58,2 مليار درهم، أي بانخفاض 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024، ليبلغ بذلك 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025”.
وأوضح المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المندرج في إطار الجهود المتواصلة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، يتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة.
وبذلك، من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395,1 مليار درهم.
أما بالنسبة للموارد الجبائية، فمن المتوقع أن تبلغ 320,1 مليار درهم (19,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، منها 139,3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137,8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21,3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21,7 مليار درهم من رسوم التسجيل والتمبر.
ومن جهتها، من المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71,6 مليار درهم، وهو ما يمثل 18,1 في المائة من إجمالي الموارد العادية. وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 22,6 مليار درهم، بالإضافة إلى الموارد المتأتية من الآليات المبتكرة للتمويل (35 مليار درهم)، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة (6 مليار درهم).
وأورد التقرير المذكور أن إجمالي نفقات الدولة سيبلغ سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453,3 مليار درهم، أي 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتعزى هذه الزيادة في النفقات إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ومن جهته، سيبلغ حجم النفقات العادية المتوقعة حوالي 353,9 مليار درهم (21,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، تتوزع على نفقات السلع والخدمات (294,2 مليار درهم)، وتكلفة فائدة الدين (42,6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17,1 مليار درهم).
وفي ما يخص نفقات الاستثمار، فإنها ستبلغ حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، نحو 105,4 مليار درهم أي بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.(عن و م ع)
اقتصاد
ارتفاع الصادرات الصينية بنسبة 20% يعزز مكانة الصين في التجارة العالمية
سجلت الصادرات الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20 في المائة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر، في مؤشر يعكس استمرار قوة الاقتصاد الصيني وقدرته على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الصناعية.
ويبرز هذا النمو بشكل خاص في صادرات المنتجات التكنولوجية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية، والسيارات، إلى جانب المنتجات المرتبطة بالصناعات المتقدمة والابتكار. ويعكس هذا الأداء التطور الكبير الذي حققته الصين في مجال التصنيع، وانتقالها تدريجياً نحو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتنافسية متزايدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية ارتفعت بنسبة 25.2 في المائة، مستحوذة على نحو 64.7 في المائة من إجمالي الصادرات الصينية. كما سجلت صادرات الرقائق الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 101.9 في المائة، ومكونات الذاكرة بنسبة 132.5 في المائة، والطابعات ثلاثية الأبعاد بنسبة 104.8 في المائة، وهي أرقام تعكس تسارع التحول الصناعي والتكنولوجي في البلاد.
ويأتي هذا الأداء في ظل تنامي الطلب العالمي على التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعدات الإلكترونية، فضلاً عن التوسع في استخدام السيارات الكهربائي
اقتصاد
قناة بينغلو: طريق الصين إلى البحر
بكلفة تقارب 11 مليار دولار، تشقّ الصين قناة «بينغلو» في إقليم قوانغشي جنوب البلاد، لتربط مناطقها الداخلية بنهر شيجيانغ ثم بالبحر. ويهدف المشروع إلى اختصار مسارات نقل البضائع وتعزيز التجارة بين الداخل الصيني والموانئ البحرية
يمتد الممر المائي نحو 134 كيلومتراً، ويضم أقفالاً ومنشآت لعبور السفن وتجاوز فروق الارتفاع. وبعد اكتماله، يُتوقع أن يسمح بمرور سفن شحن كبيرة، وأن يقلّص زمن نقل البضائع مقارنة بالطرق النهرية والبرية الحالية
وترى بكين في القناة جزءاً من خطتها لتطوير الممرات المائية وربط المناطق الأقل اتصالاً بالساحل بمراكز التجارة. كما تراهن السلطات على أن تخفيف الاعتماد على الشاحنات والسكك الحديدية سيخفض كلفة النقل ويعزز النشاط الاقتصادي في الإقليم
لكن المشروع يواجه تحديات تتعلق بكلفته وآثاره البيئية، إذ يتطلب حفر مسارات واسعة وبناء منشآت ضخمة في مناطق طبيعية. لذلك يظل نجاحه مرتبطاً بقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية تبرر الإنفاق، مع الحد من الأضرار البيئية
اقتصاد
APG الصينية تستعد لإطلاق أول مصنع لها خارج الصين بمدينة محمد السادس طنجة تيك باستثمار 70 مليون دولار
تستعد شركة APG الصينية المتخصصة في أنظمة فرامل السيارات لبدء الإنتاج في مصنعها الجديد بمدينة محمد السادس طنجة تيك، ابتداءً من يناير 2027. ويشكل المشروع أول قاعدة صناعية للمجموعة خارج الصين، في خطوة تعكس تنامي جاذبية المغرب للاستثمارات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6 هكتارات، فيما تصل المساحة المبنية إلى حوالي 42 ألف متر مربع، باستثمار يناهز 70 مليون دولار، أي ما يقارب 690 مليون درهم. ومن المرتقب أن يخصص المصنع لإنتاج مكونات وأنظمة مرتبطة بفرامل السيارات، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لمنطقة طنجة تيك وقربها من البنيات اللوجستية والمينائية.
المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات
يأتي اختيار APG للمغرب في سياق التوسع المتواصل للمنظومة الصناعية للسيارات بالمملكة، التي تضم شبكة واسعة من الشركات العالمية والموردين المتخصصين في مختلف المكونات، من التجميع إلى الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
ومن شأن دخول الشركة الصينية إلى هذه المنظومة أن يساهم في تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع حجم المكونات المصنعة بالمغرب، فضلاً عن دعم اندماج المصانع الوطنية في سلاسل القيمة الدولية.
كما يمثل قرب طنجة تيك من ميناء طنجة المتوسط عاملاً لوجستياً مهماً، إذ يتيح تسهيل تصدير مكونات السيارات والوصول إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً الأوروبية والأفريقية، في آجال تنافسية.
أول قاعدة صناعية للمجموعة خارج الصين
يكتسي المشروع أهمية خاصة بالنسبة إلى APG، باعتباره أول استثمار صناعي للمجموعة خارج الأراضي الصينية. ومن المنتظر أن يشكل المصنع المغربي منصة لتطوير نشاط الشركة في الأسواق الدولية، مستفيدة من موقع المملكة كبوابة صناعية وتجارية نحو أوروبا وأفريقيا.
ويعكس هذا الاستثمار اهتماماً متزايداً من الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، بالصناعات المرتبطة بالسيارات في المغرب، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة، واتفاقيات التجارة التي تربطها بعدد من الأسواق، إلى جانب تطور بنيتها التحتية الصناعية واللوجستية.
انطلاق الإنتاج في يناير 2027
من المرتقب أن يدخل مصنع APG مرحلة الإنتاج ابتداءً من يناير 2027، ليشكل إضافة جديدة إلى النسيج الصناعي بمدينة محمد السادس طنجة تيك، ويعزز مكانتها كقطب صناعي موجه للتصدير.
كما ينسجم المشروع مع جهود المغرب الرامية إلى جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة، وتعزيز الصادرات، وتطوير منظومة صناعة السيارات. وبفضل هذا الاستثمار، تواصل المملكة ترسيخ موقعها ضمن خريطة صناعة السيارات العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي وتطور منظومتها الصناعية واللوجستية
-
رأيقبل 3 سنواتهل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
التحدي 24قبل 3 سنواتالسمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
التحدي 24قبل سنتينالموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
رأيقبل سنتينالدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
رأيقبل سنتينما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
مغاربة العالمقبل سنتينمكتب الصرف:تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 108 ملايير درهم عند متم نونبر
-
اقتصادقبل 3 سنواترقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
بالفيديوقبل سنتينالبرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)
