استقبل عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات بمقر الجهة, وفدا فلسطينيا يقوم حاليا بزيارة للمملكة بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف، بحضور محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت القدس الشريف، وسهيلة البستاني نائبة رئيس مجلس الجهة، وحياة بركة رئيسة الفريق الاستقلالي بذات المجلس ، ورابحة صاليح، رئيسة لجنة دائمة و سعيد محب رئيس لجنة دائمة والمدير العام للمصالح.

وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة تم خلالها التأكيد على الالتزام المغربي الثابت للدفاع عن القضية الفلسطينية, وإبراز الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف
كما اشاد الوفد الفلسطيني بالمبادرات النبيلة و الداعمة لجلالته للتخفيف من معاناة الفلسطينيين, معتبرين في ذات الإطار، أن زيارتهم لبلدهم الثاني ح هو تعبير عن الامتنان لما يقوم به المغرب ملكا وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية.
اللقاء شكل ايضا مناسبة ، سلط من خلالها أعضاء الوفد الفلسطيني، الأوضاع المزرية واللاإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني في ظل الحرب الاسرائيلية الشرسة على قطاع غزة.
من جهته، أكد رئيس الجهة، أن القضية الفلسطينية شكلت على مر السنين إحدى الثوابت الوطنية, وهي جزء كبير من انشغالات الشعب المغربي، مبرزا حرص المملكة الراسخ على تعزيز أواصر التضامن والدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال ونيل حقوقه المشروعة.
وفي ذات السياق، استعرض السيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت القدس الشريف ، المجهود الذي يبذله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على رأس لجنة القدس، وفاء وتكريما لهذه الأمانة ، التي يجتهد في ترجمتها إلى مبادرات نوعية لدعم الموقف الفلسطيني في كل الواجهات، ثم حضور جلالته على الصعيد الاجتماعي الميداني، من خلال إشرافه المباشر على عمل وكالة بيت مال القدس، الذراع التنفيذية للجنة.

ينعقد، غدا الخميس 24 أكتوبر الجاري ، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تحرير 52 محضرا، تضمنت 70 مخالفة مرتبطًة بالقنص والحياة البرية، في سياق  حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة البرية في مختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من 20شتنبر إلى حدود 20 أكتوبر 2024

و ذكر بلاغ للوكالة  انه “قد سُجلت هذه المخالفات بعدة أقاليم مثل الصويرة، وتارودانت، والناظور، والعرائش، وغيرها، وهوما يعكس اليقظة المتزايدة للوكالة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول بها.

وتكشف المخالفات المسجلة  حسب البلاغ ذاته ،عن تنوع الممارسات غير القانونية، حيث تجمع بعضها بين عدة انتهاكات. ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها كالقنص في المحميات أو الأراضي المؤجرة: على الرغم من توفر خرائط المحميات والأراضي المؤجرة عبر تطبيق إلكتروني، تم تسجيل 25 مخالفة.واستخدام وسائل محظورة: استخدام أسلحة غير قانونية، أو سائل نقل أو حيوانات محظورة لاصطياد الطرائد (17 مخالفة).القنص في فترة الإغلاق: في انتهاك لفترات افتتاح وانتهاء القنص التي ينص عليها القرار السنوي  الخاص بفترات القنص (12 مخالفة).وعدم تقديم الوثائق المطلوبة: بما في ذلك غياب رخصة قنص محينة (9 مخالفات). وقنص الأنواع المحمية:من بين المخالفات  تم الإبلاغ عن حالة صيد تخص الغزال الجبليgazelle de cuvierبجهة تارودانت (7 مخالفات).

وابرز البلاغ أن “هذه النتائج المحققة تاتي  لحدود الساعة كنتيجة لتعاون وثيق بين مهندسي وتقنيي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والحراس الجامعيين،دون نسيان مجهود المجتمع المدني الفعال عبر التبليغ عن الأنشطة المشبوهة والمساعدة في التدخلات.”

وشدد البلاغ ان “الوكالة الوطنية للمياه والغابات  تؤكد على التزامها بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي مخالفة تتعلق بالقنص الجائر، كيفما كانت صفة مرتكبها. وفي هذا الصدد، ألغت الوكالة اعتماد حارس جامعي ثبت تورطه في عملية قنص جائر. وتجري حاليًا ملاحقات قضائية بحقه، مما يعكس التزام الوكالة بضمان نزاهة الأفراد الذين يمارسون عملية المراقبة بتفويض منها،وشفافية أنشطتها.”

ونبه البلاغ “ان الزجر لا يشكل الاجزاء جزءًا من استراتيجية الوكالة في مواجهة القنص الجائر، لذلك فهي تدعو المجتمع المدني وجمعيات القنص إلى الاستمرار في جهود التوعية والتوجيه للصيادين، حيث  إن حماية الموارد الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الجميع باحترام القوانين الخاصة بحماية الحياة البرية، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة للجهات المعنية”.