سياسة
المغرب يدعو إلى احترام سيادة لبنان ووحدته الترابية

دعا المغرب، اليوم الخميس بباريس، إلى وقف كامل لإطلاق النار في لبنان واحترام سيادة هذا البلد ووحدته الترابية وكرامة مواطنيه.
وقال فؤاد يزوغ، السفير والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ممثل المملكة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي نظم بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إن لبنان “لا يمكن ولا يجب أن يستمر في تحمل أعباء النزاعات التي تجري في أماكن أخرى، في ظل أجندات إقليمية، والتي تركته منهكا”.
وبعد أن نوه بمبادرة الرئيس ماكرون بتنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي وإقليمي مقلق للغاية، يتسم بعمليات عسكرية مستمرة على نطاق لم يشهده لبنان منذ عام 2006، أشار يزوغ إلى أنه “يحق للمواطنين اللبنانيين أن يتطلعوا إلى السلام والأمن والطمأنينة التي انتظروها طويلا”.
وقال إن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة، وعودة كل نازح مع ضمان حماية فعلية وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية تحت الإشراف المباشر للسلطات اللبنانية، وبذل كل الجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب تحت إشراف المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية اللبنانية.
وذكر يزوغ أن رؤية المملكة المغربية التي طرحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضحة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب لا يكفي تدبير الأزمة باعتبارها عبئا، بل يجب إيجاد حل نهائي لها، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية توجد في قلب هذا المأزق.
وبخصوص هذا الموضوع، أشار يزوغ، إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن أي حل طويل الأمد، وأي سلام حقيقي في هذه المنطقة، يمر عبر حل الدولتين.
وأكد أنه “بدون فلسطين مستقلة تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد ذلك جلالة الملك في مناسبات عديدة، لن يكون هناك أبدا أمن أو استقرار دائمين”.
وتابع يزوغ أن جلالة الملك مافتئ يؤكد على أن المأزق السياسي حول القضية الفلسطينية يشكل جوهر التوترات التي تعصف بالشرق الأوسط.
وبعد أن جدد التأكيد على تضامن المغرب مع الشعب والحكومة اللبنانيين، شدد السيد يزوغ على أنه من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى “أن تسود الحكمة والدبلوماسية”، مشيرا إلى أن “الوقف الفوري للأعمال العدائية في لبنان وغزة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا، وهو أمر لا يمكن أن يستمر دون إرساء منظور سياسي مواز من شأنه بناء أسس سلام عادل ومستقر للمنطقة بأسرها”.
ويروم هذا المؤتمر، الذي يجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعبئة المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات البلاد، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية.
وم ع
سياسة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع “يأتي بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة”.
وأضاف الوزير أنه “نظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة”.
وأبرز أن مشروع هذا القانون يتوخى وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصل
سياسة
مجلس المستشارين يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المسطرة المدنية

صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 3 مستشارين آخرين عن التصويت ، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
سياسة
اخنوش :الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2026

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين7يوليوز الجاري ، بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف الرفع بصفة تدريجية من أعداد مهنيي قطاع الصحة إلى أكثر من 90 ألف في أفق سنة 2026.
وأوضح ا أخنوش في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع ” المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية “، أن الحكومة عملت على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية، موضحا أن غايتها بذلك هي تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10 آلاف نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.
وقال أخنوش إنه، ولتنزيل “هذا المشروع الطموح، قامت الحكومة بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة وثلاث مراكز استشفائية جامعية، بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم”.
وبفضل هذه المجهودات، يؤكد رئيس الحكومة، ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمقاعد البيداغوجية في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنسبة 88 في المائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2019، مسجلا أن الحكومة تسعى إلى مواصلة رفع هذه الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 7543 مقعدا ابتداء من سنة 2027، وفقا لما هو مبرمج في الاتفاقية الإطار.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ارتفعت من 4000 مقعد في السنة الدراسية 2022/2021 إلى أكثر من 7000 مقعد في السنة الدراسية 2024/2023، بزيادة تقدر بـ 75 في المائة.
كما واصلت السلطة التنفيذية عملها عبر اصلاح منظومة التكوين الطبي، عبر مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، مما سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية. وأشار إلى أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5500 منصب خلال سنوات 2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بــ 23 ألف منصبا(عن و م ع )
-
التحدي 24قبل 11 شهر
الموت يغيب الصحافي جمال براوي بعد معاناة مع المرض
-
التحدي 24قبل سنة واحدة
السمك “مفقود” في الأسواق المغربية وأسعاره تبلغ إلى مستويات قياسية..
-
رأيقبل سنة واحدة
هل تكون بنت خريبكة أمينة دومان أول فائزة بـ “فيلدز”؟
-
رأيقبل سنة واحدة
ما غفل عنه السيد مصطفى الرميد!
-
رأيقبل سنة واحدة
“بداية باردة لإعادة تسخين العلاقة بين المغرب وفرنسا”
-
اقتصادقبل سنة واحدة
رقم معاملات قياسي بأزيد من 800 مليار درهم في القطاع الصناعي (فيديو ووثائق)
-
رأيقبل 5 أشهر
الدكتور الخمسي يكتب: “التحدي من اجل البقاء..”
-
بالفيديوقبل 8 أشهر
البرلماني الكيحل: الاحتفاء بذكرى المسيرة هاد العام هو احتفاء بـ “ما بعد الحدث” (فيديو)