استهدفت غارات إسرائيلية جديدة لبنان ليل الخميس الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة صحافيين، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الصحافيّين الثلاثة قُتلوا “في غارة معادية استهدفت مقرّ إقامتهم في حاصبيا”، مضيفة أن “الطيران الحربي المُعادي أغار عند الساعة الثالثة والنصف فجرا على الحدود اللبنانية السورية”.

ووفقا لوسائل إعلام محلية أصابت الغارة فندقا في حاصبيا، على بُعد نحو 50 كيلومترا جنوب بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إلى أن “الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية (للعاصمة بيروت) ليلا، بدءا بمنطقة الشويفات العمروسية، مرورا بحارة حريك ومنطقة سانت تيريز، وصولا إلى محيط برج الراجنة، كانت أعنفها في الشويفات العمروسية، حيث دمّرت مبنيَين وأشعلت حريقا كبيرا، وغطت سحب الدخان الأسود” المنطقة.

كما “تسببت غارة استهدفت منطقة سانت تيريز في انهيار مبنيَين قرب المجلس الدستوري”، وفق الوكالة.

دعا المغرب، اليوم الخميس بباريس، إلى وقف كامل لإطلاق النار في لبنان واحترام سيادة هذا البلد ووحدته الترابية وكرامة مواطنيه.

وقال فؤاد يزوغ، السفير والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ممثل المملكة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، الذي نظم بمبادرة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إن لبنان “لا يمكن ولا يجب أن يستمر في تحمل أعباء النزاعات التي تجري في أماكن أخرى، في ظل أجندات إقليمية، والتي تركته منهكا”.

 وبعد أن نوه بمبادرة الرئيس ماكرون بتنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي وإقليمي مقلق للغاية، يتسم بعمليات عسكرية مستمرة على نطاق لم يشهده لبنان منذ عام 2006، أشار  يزوغ إلى أنه “يحق للمواطنين اللبنانيين أن يتطلعوا إلى السلام والأمن والطمأنينة التي انتظروها طويلا”.

وقال إن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار تحت مراقبة وإشراف الأمم المتحدة، وعودة كل نازح مع ضمان حماية فعلية وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية تحت الإشراف المباشر للسلطات اللبنانية، وبذل كل الجهود لإعادة بناء ما دمرته الحرب تحت إشراف المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية اللبنانية.

وذكر يزوغ أن رؤية المملكة المغربية التي طرحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، واضحة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمغرب لا يكفي تدبير الأزمة باعتبارها عبئا، بل يجب إيجاد حل نهائي لها، مؤكدا على أن القضية الفلسطينية توجد في قلب هذا المأزق.

وبخصوص هذا الموضوع، أشار  يزوغ، إلى أنه بالنسبة للمغرب، فإن أي حل طويل الأمد، وأي سلام حقيقي في هذه المنطقة، يمر عبر حل الدولتين.

 وأكد أنه “بدون فلسطين مستقلة تكون غزة جزءا لا يتجزأ منها، وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد ذلك جلالة الملك في مناسبات عديدة، لن يكون هناك أبدا أمن أو استقرار دائمين”.

وتابع  يزوغ أن جلالة الملك مافتئ يؤكد على أن المأزق السياسي حول القضية الفلسطينية يشكل جوهر التوترات التي تعصف بالشرق الأوسط.

وبعد أن جدد التأكيد على تضامن المغرب مع الشعب والحكومة اللبنانيين، شدد السيد يزوغ على أنه من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى “أن تسود الحكمة والدبلوماسية”، مشيرا إلى أن “الوقف الفوري للأعمال العدائية في لبنان وغزة يجب أن يكون على رأس أولوياتنا، وهو أمر لا يمكن أن يستمر دون إرساء منظور سياسي مواز من شأنه بناء أسس سلام عادل ومستقر للمنطقة بأسرها”.

 ويروم هذا المؤتمر، الذي يجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني، بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعبئة المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات البلاد، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية.

وم ع

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال امس الاربعاء، بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وذلك  خلال  الاجتماع، الذي انعقد أمس الأربعاء بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية والتي بلغت 163 تعديلا.

ويأتي مشروع القانون، حسب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي، وتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

كما يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها.

ويتكون مشروع هذا القانون من 106 مادة، موزعة على أربعة أقسام و9 أبواب، ويهم  القسم الأول الصناعة السينمائية، أما القسم الثاني فيتعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، والقسم الرابع لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.