بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الأستاذ عبد الحق المريني مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

وجاء في برقية جلالة الملك “تلقينا بعميق الأسى والأسف نعي المشمول بعفو الله ورضاه، خديمنا الأرضى الأستاذ عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة المغربية، والناطق الرسمي باسم قصرنا الملكي العامر، أحسن الله قبوله إلى جواره، في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، مشمولا بالمغفرة والرضوان”.

  وأضاف جلالة الملك “وإزاء هذا المصاب الأليم، لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم، ومن خلالكم لسائر أقرباء الراحل المبرور وأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الأكاديمية والثقافية الكبيرة، بتعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة في فقدان أسرتكم لركن من أركانها، وبلادنا لعلم من أعلامها الفكرية والثقافية وخدامها الأوفياء”.

  ومما جاء في هذه البرقية أيضا “إن خير عزاء لنا في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه، الجهد الفكري والعلمي الثمين الذي نشر الراحل الكبير ثماره طوال مسيرة عريضة تنيف على ستة عقود، انتصب على امتدادها لمهام جليلة في خدمة الرسالة التربوية النبيلة، وفي التوثيق لتاريخ المغرب الحديث، حيث رفد الخزانة الوطنية بعديد الأعمال والإصدارات الرصينة والمتميزة، والتي ستظل شهادة خالدة على ما حباه الله به من سعة الاطلاع وبراعة الإلمام، وشغف العلم، وحب البذل لوطنه، والغيرة الصادقة على ثوابت الأمة ومقدساتها، والتعلق المكين بأهداب العرش العلوي المجيد”.

  وقال جلالة الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا الظرف العصيب، مؤكدين لكم سابغ عطفنا وموصول عنايتنا السامية، لنسأل الله العلي القدير أن يعوضكم عن الفقيد العزيز جميل الصبر وحسن العزاء وأن يشمله برحمته الغامرة، ويخصه برضوانه العظيم، وأن يجزيه أوفى الجزاء عما أسداه من جهود جليلة مشكورة في خدمة أعتابنا الشريفة، وعن نبله الإنساني واجتهاده السخي في الحياة الدنيا، صادقا فيه قوله عز من قائل: “أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين”. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”. صدق الله العظيم.

و م ع

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن رصد 7 ملايين 970 ألف درهم لدعم 90 مشروعا في مجالات الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية برسم الدورة الأولى لسنة 2025.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال الموسيقى والأغنية و الفنون الاستعراضية والكوريغرافية اجتمعت في الفترة ما بين 22 أبريل و 15 ماي 2025 للبت في الملفات المترشحة لدعم المشاريع الفنية، وتدارست ما مجموعه 315 مشروعا، وقررت دعم 90 مشروعا منها.

وتوزعت المشاريع المدعمة بين الإنتاج الموسيقي والغنائي (85 مشروعا بقيمة 48ر7 مليون درهما)، وترويج وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي (ثلاثة مشاريع بقيمة 360 ألف درهما)، والفنون الكوريغرافية والاستعراضية (مشروعان بقيمة 130 ألف درهما، فيما لم يتم دعم أي مشروع في مجالي المشاركة في المهرجانات الموسيقية الدولية، والإقامات الفنية.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا يبلغ في مجمله 253 مليار درهم، مع إنجاز ما يقارب 32 في المائة منه خلال السنوات الخمس الأولى.

 وأضاف لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الشركات الجهوية متعددة الخدمات”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع الغلاف المالي المخصص لإنجاز البرنامج الاستثماري لسنة 2025 بالنسبة للشركات الجهوية متعددة الخدمات الأربع الم حدثة خلال المرحلة الأولى فقط، يفوق 13 مليار درهم دون احتساب الرسوم، بينما يصل مبلغ الاستثمارات المرصودة للشركات الأربع المذكورة خلال الفترة ما بين 2025 و2029 إلى نحو 44 مليار درهم.

 وأوضح الوزير أنه تم رصد هذه المبالغ لإنجاز الاستثمارات اللازمة لتأهيل وتنمية منشآت وتجهيزات التوزيع، ومعالجة اختلال التوازن بين المجالات الترابية داخل الجهة الواحدة، وتفاوت مستوى التدبير، الذي تعود أهم أسبابه، بحسب السيد لفتيت، إلى تعدد المتدخلين وضعف التنسيق في تدبير وتنمية المرفق على المستوى الجهوي، “وهو ما يعتبر من أهم الدوافع لإطلاق هذا المشروع الوطني المهيكل”.

  وأشار إلى أن عقود التدبير على مستوى أربع جهات: الدار البيضاء – سطات، سوس – ماسة، الشرق، ومراكش – آسفي، دخلت حيز التنفيذ ما بين فاتح أكتوبر و15 نونبر من سنة 2024، في حين تم تفعيل عقد تدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة أمس الأحد (فاتح يونيو 2025)، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستستمر، وفقا  لنفس النهج، في مواكبة استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.

  كما ذكر وزير الداخلية بالعمليات الضرورية التي أشرفت عليها الوزارة لنقل تدبير المرفق في أحسن الظروف، وذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وكذا أصحاب المرافق في إعداد وثائق متعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق، من أجل استعادة جميع هذه الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.

  وشملت هذه العمليات أيضا، يضيف الوزير، مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم، ولا سيما من خلال وضع نظام مستخدمين يضمن الحقوق والامتيازات المذكورة، ونقل العقود والصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات من أجل ضمان استمرارية إنجاز الاستثمارات والخدمات الضرورية لتدبير المرفق، والحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ، والاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.

  وأكد السيد لفتيت أنه تم الحرص على إحداث تمثيليات للقرب للشركات الجهوية متعددة الخدمات، على شكل مديريات إقليمية تتمتع بصلاحيات تقريرية مهمة، علاوة على استعادة الشركات الجهوية المعنية لمختلف الوكالات والنقاط التجارية للموزعين السابقين، مبرزا أن كل هذه التدابير “مكنت من ضمان انتقال سلس لتدبير المرفق دون تسجيل أي انقطاع أو ارتباك في الخدمة، بالرغم من أهمية المدار الترابي للتدبير الذي يشمل مجموع الدائرة الترابية للجهة، وبالرغم من تعدد وتشتت المتدخلين في تدبير المرفق بالمدار الترابي المذكور قبل دخول عقود التدبير حيز التنفيذ”.

  وأبرز أنه ولمواكبة هذا المشروع الإصلاحي، قامت وزارة الداخلية بشراكة مع مجموعات الجماعات الترابية المحدثة لتدبير مرفق التوزيع بإحداث شركة تنمية المرافق العمومية للتوزيع في شكل شركة تنمية محلية، هدفها القيام، لفائدة وزارة الداخلية ومجموعات الجماعات الترابية المذكورة، بمواكبة المشاريع المشتركة لتنمية مرافق التوزيع على مستوى الجهات، والتنسيق لوضع مساطر وبرامج موحدة تسمح بضمان انسجام هذه المشاريع وتعزيز العدالة المجالية في الاستفادة منها، علاوة على تحقيق أعلى مستويات النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد المشتركة.

  وبالنظر إلى حجم وأبعاد هذا المشروع الهام، يتابع الوزير، تم الحرص على تسجيل ملاحظات وشكايات المرتفقين عند انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لافتا في هذا الصدد إلى أن “ما أثير بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات هو مسألة منافية للواقع، بالنظر لكون الشركات الجهوية قد اعتمدت، عند دخول عقد التدبير، نفس التسعيرة المعمول بها قبل ذلك من طرف الموزعين السابقين، باعتبار أنها ملزمة بذلك بمقتضى عقد التدبير، الذي حافظ على نفس التعريفة في مجموع مدار التدبير”.

 وأفاد بهذا الخصوص، أن “ما تم تسجيله من حالات ارتفاع في بعض المبالغ الإجمالية للفواتير كانت نتيجة مباشرة لعدم انتظام عملية مراقبة العدادات، وضعف نسبة عملية القراءة الشهرية الفعلية من طرف الموزعين السابقين، ولجوئهم بشكل كبير إلى تقدير الاستهلاك، واعتمادهم في قراءة العدادات في بعض المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة السكانية على أشخاص ذاتيين أو مهنيين كانت تربطهم بهم اتفاقيات”.

 وأكد وزير الداخلية أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات ملزمة، بمقتضى عقد التدبير، باحتساب الفواتير بناء على الاستهلاك الحقيقي وليس التقديري، وذلك من خلال المعاينة الفعلية والمنتظمة للاستهلاك، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل ذلك، تقوم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، عبر مختلف وكالاتها التجارية، باستقبال المرتفقين والإجابة على جميع استفساراتهم، وكذا دراسة وتحليل الشكايات ومعالجتها بالدقة والسرعة المطلوبتين، إضافة إلى منح تسهيلات الأداء عندما ي طلب منها ذلك في الحالات الاستثنائية، مراعاة لمصلحة المرتفقين.(عن و م ع)