أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والسيدة بريجيت ماكرون، اليوم الثلاثاء بإعدادية “أبي ذر الغفاري” بالرباط، على إطلاق حملة “محاربة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني“.

وتجسد هذه الحملة، التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت شعار “لنعمل معا”، بإشراف من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عزم المغرب على حماية أطفاله من التنمر المدرسي، الآفة العالمية التي تتطلب التزام الجميع.

وتشمل الحملة العديد من الأنشطة الموازية، لاسيما بث كبسولة توعوية حول التنمر المدرسي في 3770 مؤسسة ثانوية (إعداديات وثانويات)، وتصميم وتطوير تطبيق “اتحاد” الهادف إلى مكافحة التنمر والوقاية منه في الوسط المدرسي. وتهم الحملة، أيضا، إطلاق برنامج تكويني على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر المدرسي والتنمر السيبراني، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا قدمه أربعة طلبة مهندسين، وطفل وأخصائية في الطب النفسي للأطفال، لتطبيق “اتحاد” الذي تم تطويره خلال الدورة الأولى لـ “هاكاثون إي-طفولة”، الذي أطلق بمبادرة من صاحبة السمو الملكي في مارس الماضي وضم 15 جامعة.

إثر ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا لشريط تحسيسي حول التنمر في الوسط المدرسي، جرى بثه بالتزامن في 3300 قاعة متعددة الوسائط تابعة لوزارة التربية الوطنية. كما حضرتا ورشة تضم 14 تلميذا قامت بتنشيطها أخصائية في الطب النفسي للأطفال وطبيبة نفسانية، تنتميان إلى طاقم المرصد الوطني لحقوق الطفل.

عقب ذلك، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون، شريط فيديو حول إنجازات برلمان الطفل، الذي أحدث في العام 1999 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله؛ وتمكن هذه المؤسسة الأطفال من أن يصبحوا متحدثين حقيقيين باسم الأطفال لدى البرلمان والحكومة، وقوة اقتراحية من أجل الترافع وإحراز تقدم في قضية معينة خلال مدة انتدابهم.

وبهذه المناسبة، ذكر المرصد الوطني لحقوق الطفل بالتزام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم من أجل ضمان تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ 30 سنة، تاريخ إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1994 من قبل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.

وشكل هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتقديم عدد من آليات المرصد الوطني لحقوق الطفل، لا سيما الرقم الأخضر 2511 المخصص للتبليغ عن حالات الأطفال ضحايا العنف، والذي يمكن كل طفل أو شاهد من التبيلغ عن حالات سوء المعاملة.

ومع مرور السنوات، تعززت هذه الآلية لتصبح منصة حقيقية للاستماع والتدخل الطارئ، تضم مختصين في الاستماع، وكذا مختصين نفسيين، وأطباء ومحامين منخرطين في هذا المجال، تم تكوينهم من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل للاستجابة للاحتياجات الخاصة للأطفال.

ويتعلق الأمر أيضا بالآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، إحدى الآليات الرئيسية للمرصد الوطني لحقوق الطفل للتكفل بالصحة النفسية للأطفال، وتضم جوانب التدخلات الطارئة، والوقاية والتكوين.

وكانت فرق هذه الآلية قد انتقلت إلى المناطق المتضررة من زلزال الحوز في شتنبر 2023 لتقديم الدعم النفسي العاجل للأطفال المتضررين من هذه الكارثة.

وعلى مستوى تعزيز القدرات، سيتم تكوين حوالي 850 من المهنيين ممن لهم علاقة مباشرة مع الأطفال سنة 2024.

كما وضعت الآلية، في إطار الجانب المتعلق بالوقاية، برنامجا وقائيا يستهدف فئتين رئيسيتين، تتمثل أولاهما في الأمهات، وذلك من خلال بث وصلات فيديو “مدرسة الأمهات” في الأندية النسوية التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي الجمعيات التابعة للاتحاد الوطني لنساء المغرب، في ما تهم الفئة الثانية المراهقين، من خلال بث وصلتين مصورتين بجميع الإعداديات والثانويات المجهزة بقاعة متعددة الوسائط، إحداهما تتعلق بالقلق المدرسي، والثانية تهم موضوع التنمر في الوسط المدرسي.

وبهذه المناسبة، قدمت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون مجموعة من الوثائق تعطي لمحة عن أنشطة الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، التابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل برسم سنة 2024.

كما تم إطلاق برنامج للتكوين على مدى ثلاث سنوات لمكافحة التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويرتكز هذا البرنامج على منهجية “تقاسم القلق”، وهي مقاربة تقوم على عدم الإشعار بالذنب، تشمل الضحايا والمتنمرين معا في حل المشكلة. وفي أفق سنة 2026، سيتم تعميم هذا البرنامج على جميع الإعداديات بالمغرب. وسيفضي في نهاية المطاف إلى تكوين تلاميذ سفراء، وأكثر من 7000 مدرس.

ويعزز هذا البرنامج، الذي يهدف إلى النهوض بمجتمع يوفر الحماية للتلاميذ، دليل شامل لضمان تنفيذه الفعال. ويعد هذا الدليل مكسبا حقيقيا، حيث إنه يمكن المدرسين والمتدخلين في المجال التربوي من أدوات عملية، ونصائح وموارد أساسية لرصد حالات التنمر في الوسط المدرسي والتنمر السيبراني والوقاية منها وتدبيرها بشكل فعال.

وقد تم تقديم نسخة من هذا الدليل لصاحبة السمو الملكي والسيدة بريجيت ماكرون، من قبل تلاميذ في السلك الإعدادي، مما يرمز إلى انخرط الأطفال في مكافحة هذه الظاهرة من أجل بيئة مدرسية توفر الأمان والاحترام.

إثر ذلك، سلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم “جائزة للا مريم” لممثل الطلبة المهندسين الأربعة بالجامعة الدولية للرباط، الذين صمموا تطبيق “اتحاد”. وتعد هذه الجائزة اعترافا بقدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم القيمة في مجال مكافحة التنمر في الوسط المدرسي، وتشجيعا لهم على مواصلة تطوير حلول من أجل رفاه الأطفال.

وبهذه المناسبة، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم والسيدة بريجيت ماكرون عرضا كوريغرافيا قدمته مجموعة من الأطفال يتمحور حول التحسيس بظاهرة التنمر في الوسط المدرسي، قبل أن يتم أخذ صورة تذكارية لصاحبة السمو الملكي والسيدة بريجيت ماكرون مع هؤلاء الأطفال(و م ع)

عقدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء بالرباط ، لقاء مع وفد من رجال الأعمال والمقاولين و المستثمرين الفرنسيين،تمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الرقمنة والتكنولوحيات الدقيقة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون للمملكة، مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، وبوفد رفيع المستوى، مما يعكس الطابع الاستراتيجي وعمق العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.

وأكدت الفلاح السغروشني بالمناسبة، أن هذه الزيارة تعكس شراكة استثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وهي شراكة ترتكز على إرادة مشتركة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون في مجالات استراتيحية كالرقمنة.

وأوضحت الوزيرة أن “هذا اللقاء يندرج في اطار دينامية تطوير شراكات مستدامة في المجال الرقمي الاستراتيجي”، مبرزة التحول الاقتصادي للمملكة، الذي جعل من هذه الأخيرة وجهة مفضلة للشركات العالمية، ولاسيما العاملة في مجال الابتكارات الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة.

وقالت السغروشني إن المغرب أطلق العديد من المشاريع الكبرى ،التي جعلت منه جسرا استراتيجيا بين أوروبا و إفريقيا، وهي منطقة غنية بفرص التنمية والتعاون، مؤكدة “أن المغرب يمثل اليوم بوابة ولوج لا محيد عنها الى القارة الإفريقية “.

وأضافت الوزيرة أن هذه الدينامية تندرج أيضا في إطار الإستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تهدف إلى جعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الرقمنة ،وتعزيز مكانته في الساحة الاقتصادية العالمية.

كما أعربت  السغروشني عن قناعتها بأن هذه الزيارة تمثل محطة جديدة في التعاون الثنائي، تقوم على التكامل ومكتسبات الشراكة المغربية الفرنسية،من أجل بناء مبادرات جديدة تتمحور حول تنمية القطاع الرقمي، مضيفة بأن هذا القطاع يشكل رافعة أساسية لمواجهة تحديات الغد، خاصة في ما يتعلق بمجال رقمنة الخدمات العمومية ،وإحداث مناصب الشغل للشباب المغربي.

من جهته، نوه رئيس حركة المقاولات الفرنسية (ميديف)، باتريك مارتن، بتنوع وغنى المبادلات والمشاريع المشتركة بين فرنسا والمغرب، في مختلف القطاعات، واصفا المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية الرقمية بالواعدة.

وسجل السيد مارتن أن البنيات التحتية الرقمية تشكل قطاعا شاملا يغطي رهانات الابتكار التكنولوجي والتكوين ، معربا عن إعجابه بما قام به المغرب في مجال التكوين التقني والتكنولوجي، خاصة تكوين المهندسين.

وأشار إلى أن المقاولات الفرنسية المتواجدة بالمغرب عازمة على الذهاب الى أبعد حد في التزاماتها تجاه التنمية الرقمية للمملكة.

من جانبها ، أكدت المديرة العامة لمجموعة (اورانج ) كريستيل هايدمان على التزام المجموعة بمواصلة استثماراتها بالمملكة، خاصة في مجال تطوير الألياف البصرية والجيل الخامس. وأكدت السيدة هايدمان “نعتزم مواصلة الاستثمار في المغرب من أجل مواكبة التطور الكبير للبنيات التحتية الرقمية، الضرورية لمستقبل المملكة”، في إشارة إلى كأس العالم 2030 الذي سيستضيفه المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال(نقلا عن و م ع)

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للاخديجة وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه السيدة بريجيت ماكرون، مساء اليوم الإثنين بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وتتعلق الاتفاقية الأولى، ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها.

وتهم الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، السيد هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).

أما الاتفاقية الثانية ، فهي اعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، السيد أنطوان أرمون.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة ، بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS.

ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، والمدير العام ل EGIS، السيد لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .

أما الاتفاقية الرابعة ، فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER.

وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية الخامسة ، فهي بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة “سافران”، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان ، ورئيس شركة “سافران”، السيد روس ماكينيس، تعتزم الشركة الفرنسية تنفيذ مشروع استثماري يهم بناء وتجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محركات الطائرات LEAP بقيمة استثمارية تقارب 130 مليون أورو.

أما الاتفاقية السادسة ، التي تنص على تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فوقعها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، والمدير العام لـ “طوطال إينيرجي”، السيد باتريك بويان، والمدير العام ل “طوطال إيرين”، دافيد كورشيا.

وبموجب هذا العقد التمهيدي، تتعهد الدولة بتعبئة الوعاء العقاري وتخصيصه بشكل حصري للمستثمر، وفقا للشروط الواردة في العقد المذكور، وبشكل عام باحترام جميع التزاماتها، مقابل وفاء المستثمر بجميع التزاماته.

وتتعلق الاتفاقية السابعة ، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة، السيدة أولغا جيفرنيت، بشراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والربط والانتقال الطاقي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات.

أما الاتفاقية الثامنة ، فهي بروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الاستثمارات المغرب-فرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، السيد محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، السيدة ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.

ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق بقيمة تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.

وتهم الاتفاقية التاسعة ، إعلانا للنوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الوقاية المدنية، وقعه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الفرنسي السيد برونو ريتيليو.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عن عزمهما تطوير تعاونهما الثنائي في مجال الوقاية المدنية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتقاسم الخبرات حول أنظمة الاستشعار أثناء أزمات الحماية المدنية، ووضع مجموعات عمل مشتركة، وبلورة مشاريع مهيكلة.

أما الاتفاقية العاشرة التي وقعها السيدان عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتيليو، فتتعلق بإعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.

وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عزمهما تطوير وتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال استخدام الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.

ووقع الاتفاقية الحادية عشرة ، وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السيد ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية: التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.

أما الاتفاقية الثانية عشرة ، فهي عبارة عن بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في حين تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعبئة غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة عشرة ، باتفاق – إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، السيدة آني جونيفار.

ويحدد هذا الاتفاق الإطار محاور التعاون ذات الأولوية بين المغرب وفرنسا في المجالين الفلاحي والغابوي للمساهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصمود هذه القطاعات في مواجهة تغير المناخ، كما يمكن أن يساهم في التعاون في المجال الفلاحي في اتجاه إفريقيا، من خلال الاعتماد على موقع المغرب كصلة وصل بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، وإفريقيا.

وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشرة بإعلان نوايا فرنسي – مغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026.

ومن خلال هذا الإعلان، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ووزيرة التربية الوطنية الفرنسية، السيدة آن جينيتي، ووزير التعليم العالي والبحث السيد باتريك هيتزل، يطمح الطرفان إلى تطوير تعاونهما في المحاور التالية: دعم التكوين المتميز، ومواكبة شعب التعليم التقني، وتعزيز شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، والمساهمة في تدريس اللغة العربية بفرنسا، وإعادة تنشيط الشراكات بين الأكاديميات.

وتخص الاتفاقية الخامسة عشرة إعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين الميداوي، ووزير التعليم العالي والبحث الفرنسي السيد باتريك هيتزل.

ويشمل هذا الإعلان مبادرات شراكة حول ثلاثة محاور: دعم الشراكة في مجال التكوين الجامعي، وإضفاء دينامية على التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية من خلال توطيد العلاقة مع المقاولات، ودعم التعاون حول حكامة منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، عبر تعزيز القدرات المؤسساتية.

أما الاتفاقية السادسة عشرة ، فتهم بروتوكول اتفاق لإحداث مركز بحث فرنسي -مغربي ذي توجه إفريقي. وسيخصص هذا المركز، الأول من نوعه في إفريقيا ، للتكوين والبحث والابتكار في مجالات دقيقة: الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والأمن السبيراني والطاقات المتجددة والهيدروجين والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وقع بروتوكول الاتفاق هذا، كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي أنطوان بيتي، ورئيسة جامعة السوربون، السيدة ناتالي دراش-تيمان.

وتتعلق الاتفاقية السابعة عشرة بإعلان نوايا للتعاون الثقافي، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية السيدة رشيدة داتي.

وبموجب هذا الإعلان، يعتزم الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في ستة مجالات، هي الصناعات الثقافية والإبداعية، والكتاب، والمكتبات والفرنكوفونية، والتبادل بين المهنيين ومواكبة الحركية، والتراث والمتاحف والمهن الفنية، وتوجه مشترك نحو إفريقيا.

وتهم الاتفاقية الثامنة عشرة إعلان نوايا حول دعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بنسعيد، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، السيد جان نويل بارو، ووزيرة الثقافة السيدة رشيدة داتي.

ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون من خلال تعبئة الخبرات الفرنسية لدعم هيكلة منظومة ألعاب الفيديو بالمغرب، وإحداث مدينة للألعاب الإلكترونية في الرباط، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.

وتتعلق الاتفاقية التاسعة عشرة ببروتوكول اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال إزالة الكربون، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، السيد مصطفى التراب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية في بنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير.

ويشمل الاتفاق، الذي تقدر قيمته بـ 350 مليون أورو، دعم استراتيجية إزالة الكربون لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، ودعم تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية بإفريقيا من خلال دعم منصة التمويل الزراعي “أغري فينونس” التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم وتكثيف الشراكات بين المقاولات الفرنسية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي.

أما الاتفاقية العشرون فتتعلق باتفاقية للتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “إنجي” في إطار شراكة في مجال الانتقال الطاقي، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والمديرة العامة لشركة “إنجي”، كاثرين ماكغريغور.

وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وفي خلق فرص جديدة بالنسبة للمقاولتين وشركائهما الوطنيين والدوليين. ويشمل هذا الاتفاق، المتعلق بأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، خمسة مشاريع: “شبكة النقل الكهربائي”؛ “الهيدروجين الأخضر”؛ “الكهرباء الخضراء”؛ “تحلية المياه للاستخدام الزراعي” و”البحث والابتكار”.

أما الاتفاقية الحادية والعشرون ، فتهم بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسيع المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة، وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السيد طارق حمان، والمدير العام المنتدب لشركة EDF للطاقة المتجددة، برينو فيو، حول مشروع توسعة يرتبط بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة بطاقة تبلغ 63 ميغاوات.

وتتعلق الاتفاقية الثانية والعشرون ، باتفاق بين شركة النقل البحري العالمية (CMA CGM)، الفاعل الثالث عالميا، و(طنجة المتوسط)، يرمي إلى تطوير محطة للحاويات ب (الناظور غرب المتوسط) في إطار تفويت حازت عليه (مرسى المغرب)، مع التزام بأحجام مهمة (2ر1 مليون حاوية) من أجل إطلاق منصة (الناظور غرب المتوسط)، واستثمار بقيمة 258 مليون أورو.

وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني، والرئيس المدير العام لمجموعة (CMA CGM)، رودولف سعادة، من مواكبة مشاريع مينائية ولوجيستية مغربية أخرى.

حضر هذا الحفل على الخصوص، رئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة، وأعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي وعدد من كبار الشخصيات

و م ع