وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.

وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.

وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.

وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.

وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”. وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح(و م ع)

كشفت  الخزينة العامة للمملكة بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، بانخفاض نسبته 52,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 66,2 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.

ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 233 مليار درهم، من بينها 135,2 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة.

وارتفعت نفقات المعدات بنسبة 6,1 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بينما انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 28,3 في المائة إلى 28,4 مليار درهم. كما أوردت الخزينة أن حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة ارتفعت بنسبة 47 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (2,13 مليار درهم مقابل 1,31 مليار درهم)، والمبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (11,08 مليار درهم، مقابل 7,58 مليار درهم). (و م ع)

خلال موسم 2023/2024، دفعت إسبانيا للمغرب ما مجموعه 118.79 مليون يورو مقابل استيراد 93.78 مليون كيلوغرام من الفلفل ، وفقا للتقرير الذي أعدته Hortoinfo .

وافاد التقرير المنشور بمنصة هورتو انفو انه ” خلال الحملة التي انتهت، استوردت إسبانيا كمية من الفلفل بلغت 102.28 مليون كيلوغرام، دفع المستوردون الإسبان مقابلها 133.95 مليون يورو عند دفع ثمن الفلفل الذي تم شراؤه من دول أخرى بمتوسط ​​سعر 1.31 يورو للكيلو الواحد. ويمثل كل من حجم الواردات وقيمة هذه الواردات أعلى رقم في التاريخ، وهو رقم قياسي مطلق.”

وحسب التقرير “بلغت قيمة مشتريات الفلفل من المغرب في موسم 2023/2024 118.79 مليون أورو، بمتوسط ​​سعر 1.27 أورو للكيلو، متجاوزة أيضا جميع الأرقام السابقة، ونظرا للنسبة التي تمثلها مشتريات الفلفل من المغرب، مع ذلك البلد لعب دورًا كاملاً في الواردات الإسبانية من تلك الخضار. وفي الحملات العشر الأخيرة، زادت واردات الفلفل من المغرب بنسبة 193.1 بالمائة.ومن إجمالي الحجم الذي استوردته إسبانيا في الحملة التي انتهت مؤخرا، تم شراء 91.69 في المائة من المغرب، بحجم 93.78 مليون كيلوغرام.”

وحسب ترتيب الدول التي استوردت منها اسبانيا الفلفل ،جاءت البرتغال كما اظهر التقرير  في الرتبة الثانية خلال موسم 2023/2024،  حيث تم بيع 3.24 مليون كيلو من الفلفل ، 3.17 بالمائة من الإجمالي، إلى إسبانيا بقيمة 6.09 مليون يورو وبمتوسط ​​سعر لمبيعات الفلفل 1.88 يورو لكل عام. كيلو.

وتأتي فرنسا في المركز الثالث، حيث زودت إسبانيا خلال الحملة بـ 1.94 مليون كيلوغرام من الفلفل، بنسبة 1.89 في المائة من الرقم الإجمالي، مقابل 2.37 مليون يورو وبمتوسط ​​سعر 1.22 يورو للكيلو الواحد.