Connect with us

اقتصاد

الغازوال والبنزين.. أزيد من 14 مليار درهم من الواردات خلال الربع الثاني من سنة 2024

بتاريخ

كشف مجلس المنافسة بأن حجم الواردات الإجمالية للغازوال والبنزين بلغ 1,65 مليون طن، بغلاف مالي قدره 14,03 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبتي 11,2 و15,9 في المائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.

وأبرز المجلس في تقريره المرتبط بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن الغازوال شكل أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات.

وأورد المصدر ذاته أن الشركات الحاصلة على الرخصة لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم يونيو 2024، أي بزيادة شركتين مقارنة بنهاية مارس من نفس السنة.

وبخصوص شركات التوزيع التسع المعنية بهذا التقرير فقد سجلت نحو 85 في المائة من حجم وقيمة إجمالي واردات السوق برسم الربع الثاني من السنة الجارية.

وبصورة أدق، سجل حجم الواردات لهذه الشركات زيادة بحوالي 6,80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، منتقلة من 1,31 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,41 مليون طن في 2024 (بفارق يصل إلى 89.000 طن). كما بلغت قيمة الواردات 11,96 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تناهز 12 في المائة.

ويستفاد من التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن حجم واردات الغازوال سجل زيادة بنسبة 6,3 في المائة (أي 1,23 مقابل 1,16 مليون طن)، وحوالي 11,4 في المائة من حيث القيمة (10,32 مليار درهم مقابل 9,26 مليار درهم) خلال الربع الثاني من سنة 2024.

بدوره، ارتفع حجم واردات البنزين منتقلا من حوالي 154 ألف طن (1,46 مليار درهم) إلى نحو 170 ألف طن (1,64 مليار درهم) خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة فاقت 10,3 و12,22 في المائة من حيث الحجم والقيمة على التوالي.

بلغت  المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين،  هذه حوالي 7,19 مليار درهم برسم الربع الثاني من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم قبل سنة.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة إلى تزايد حجم الواردات (زائد 11,2 في المائة).

وحققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك 5,23 مليار درهم (حوالي 73 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية المذكورة)، بزيادة 11 في المائة (بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.

أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15 في المائة لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، وتمثل بالتالي 27 في المائة من إجمالي المداخيل الجبائية.

ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن نسبة المداخيل الجبائية المستخلصة من استيراد الغازوال شكلت نحو 83 في المائة من إجمالي المداخيل برسم الربع الثاني من 2024، محققة لقيمة وصلت إلى 5,97 مليار درهم. وبلغت المداخيل المستخلصة من استيراد البنزين 1,22 مليار درهم، أي 17 في المائة من إجمالي المداخيل خلال هذه الفترة المذكورة.

ومن جهة أخرى، أشار مجلس المنافسة إلى أنه من أصل إجمالي المداخيل المحققة برسم الربع الثاني من 2024، البالغة 7,19 مليار درهم، ساهمت الشركات التسع المعنية بهذا التقرير بما يصل إلى 6,14 مليار درهم (85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، تتوزع على 4,47 مليار درهم من مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الغازوال والبنزين.

تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين

و م ع

اقتصاد

بنك المغرب :الدرهم يرتفع  بنسبة 0,4 في المائة مقابل اليورو

بتاريخ

الكاتب:

أفاد بنك المغرب  في  نشرته الأسبوعية أن  سعر صرف الدرهم ارتفع  بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل الأورو، وانخفاضه بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الا مريكي خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 ماي الجاري   

وأوضح ان الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت  ما مقداره 398,3 مليار درهم بتاريخ 09 ماي، مسجلة انخفاضا نسبته 0,6 في الماي ة من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 6,5 في المائة على أساس سنوي.

 وافاد أن بنك المغرب،ضخ  في المتوسط اليومي، ما يعادل 121,5 مليار درهم.

كما سجل أن طلب العروض ليوم 14 ماي (تاريخ الاستحقاق 15 ماي)، ضخ البنك المركزي مبلغ 46,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

اكمل القراءة

اقتصاد

صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم

بتاريخ

الكاتب:

كشفت  الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الاخيرة ، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 30,84 مليار درهم، عند متم شهر أبريل 2025 أي بارتفاع بلغت نسبته 10,3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاته من السنة التي قبلها.

  وأوضحت الخزينة، أن هذه المداخيل، التي تأتي من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات، والضرائب المستردة بقيمة 23 مليون درهم مع متم أبريل الماضي. مقابل 40 مليون درهم سنة قبل.

وأضافت النشرة أن صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية التي تحققت عند متم أبريل 2025 بلغ 30,86 مليار درهم مقابل 28 مليون درهم السنة الماضية، بزيادة قدرها 10,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وبلغ صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية على الواردات 5,21 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم السنة الماضية، بزيادة بلغت 2,3 في المائة.

كما بلغ صافي الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات 19,18 مليار درهم عند نهاية أبريل 2025 مقابل 17,28 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2024، بزيادة بلغت 11 في المائة. وسجل صافي إيرادات منتجات الطاقة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقابل زيادة 14,4 في المائة على المنتجات الأخرى.

 من جهة أخرى، بلغ صافي إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة حوالي 6,44 مليار درهم مقابل حوالي 5,58 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.4 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024، مع الأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية التي بلغت 16 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025 مقابل 28 مليون درهم في السنة الماضية.

أما الإيرادات الإجمالية للضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) على منتجات الطاقة، فقد بلغت 6,45 مليار درهم مقابل 5,61 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.1 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية أبريل 2024.(عن و م ع)

اكمل القراءة

اقتصاد

بنك المغرب:ارتفاع الكتلة النقدية بـ8 في المائة خلال شهر مارس

بتاريخ

الكاتب:

كشف بنك المغرب  في نشرته الأخيرة  حول الإحصائيات النقدية،بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.912,5 مليار درهم، سجلت نموا، على أساس سنوي، بنسبة 8 في المائة خلال شهر مارس 2025.

ويعزى هذا التطور حسب بنك المغرب ، أساسا، إلى تسارع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي من 3,5 في المائة إلى 3,9 في المائة، والديون الصافية للإدارة المركزية من 7 في المائة إلى 7,5 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية إلى من 2,3 في المائة إلى 2,5 في المائة.

وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 10,3 في المائة إلى 11,4 في المائة، ونمو النقد المتداول من 7,8 في المائة إلى 9,3 في المائة، وتزايد حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 8,7 في المائة إلى 17,9 في المائة، وتراجع في نمو حسابات الادخار بـ0,7 في المائة بعد ارتفاع بـ1,4 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، شبه ركود في نمو الأصول النقدية للأسر بـ5,9 في المائة، وتسارع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 18,5 في المائة إلى 18,7 في المائة.

اكمل القراءة

الأكثر قراءة

Copyright © Attahadi.ma 2024