وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ، الثلاثاء، إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى المساعدة في تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال مساندة الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية ذات الأولوية.

وأبرز البنك الدولي أن أزيد من 60 بالمائة من السكان يعيشون في المدن المغربية، مسجلا أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على الارتقاء بجودة العيش وجاذبية المناطق الحضرية.

وفي هذا السياق، أشاد المصدر ذاته بأن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من بين الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحسينات ملحوظة على مدى العقدين الماضيين، موضحا أن البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية “مكن، بدعم من البنك الدولي، من تحسن كبير في نظافة المدن، مع زيادة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40 بالمائة في 2008 إلى 96 بالمائة في سنة 2022”.

وذكرت مؤسسة بريتون وودز بأن المغرب أطلق في سنة 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يشدد على الممارسات المستدامة بيئيا، لاسيما الحد من دفن النفايات وتحسين استعادة النفايات.

وأوضحت، في هذا الصدد، أن البرنامج الجديد، الذي يدعمه البنك الدولي، سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال المساعدة في تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع مع تعزيز الحكامة والسياسات والإدارة.

كما سيساعد، حسب البلاغ، في تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة وتوسيع جهود تثمين النفايات، باستخدام نماذج أعمال قابلة للتطبيق ماليا، وإغلاق وإعادة تأهيل عدد من مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة، وتحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع، ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.

وأورد البلاغ، نقلا عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أن هذا البرنامج الجديد “يندرج في إطار استمرارية عملنا على المدى الطويل في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية ويكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.

وأشار إلى أن إطار شراكتنا الحالي “يؤكد على الحاجة إلى تحسين خدمات تقديم البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية”.

وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها والمرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.(و م ع)

بلغ رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط 69,046 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2024، مقابل 61,03 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وذكر المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ، بأن هذا النمو يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع حجم الصادرات في جميع فئات المنتجات.

وفي التفاصيل، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 15 في المائة بالعملة المحلية مقارنة بالفترة ذاتها السنة الفارطة، ولا سيما بدعم من حجم أعلى للصادرات، خاصة “ثلاثي سوبر فوسفاط” الذي شهد حجمه نموا قويا بـ 54 في المائة على أساس سنوي.

من جهته، سجل رقم معاملات الحمض الفوسفوري ارتفاعا ملحوظا بنسبة 52 في المائة من سنة لأخرى بالعملة المحلية، مدعوما بحجم صادرات متنام نحو وجهات رئيسية، لا سيما أوروبا والهند.

وفي المقابل، انخفض رقم معاملات الفوسفاط الخام بـ 39 في المائة خلال الفترة المعنية وبالعملة المحلية، مما يعكس بالأساس انخفاضا في أحجام المبيعات المحلية مقارنة بسنة 2023، فيما أحرز حجم الصادرات نحو الزبناء بأوروبا وأمريكا الجنوبية ارتفاعا مهما.

وأورد المصدر ذاته أن الهامش الخام ارتفع إلى 44,49 مليار درهم، مسجلا نموا ملحوظا مقارنة بالمستوى المحقق قبل سنة والبالغ 32,18 مليار درهم، مبرزا أن هذا التحسن يعكس الارتفاع القوي للعائدات، وانخفاض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت، مقرونا بتدبير ناجع للتكاليف.

من جهة أخرى، ارتفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 إلى أزيد من 27 مليار درهم، مقابل 17,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وتنامى هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 39 في المائة، ليثبت أداء قويا للمجموعة، فضلا عن تحسن قدراتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية عبر مجموع سلسلة القيمة.

محمد الخمسي*

كانت زيارة دولة ولو كره الخصوم
بعد زيارة الدولة من طرف فرنسا للمغرب والتي توجت بقرار سياسي جد مهم، من خلال
دعم موقف المغرب في قضية وحدته الترابية والذي كان فيها الرئيس الفرنسي صريحا في
خطابه داخل المؤسسة التشريعية المغربية، جاء دور الرئيس الصيني، وإن كان في زمن
الزيارة وجيزا فاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ من قبل ولي العهد الأمير مولاي
الحسن  مهمة وذات دلالات متعددة.  ذلك أن الامر يتعلق بزعيم ثاني أقوى دولة في العالم
اليوم، وأقوى ثقل ديمغرافي حيث يتعلق الامر بحوالي مليار ونصف مليار من ساكنة الكرة
الارضية أي أكثر من ريع سكانها، وبالتالي لم يتوقف بالمغرب تقنيا كما رددت ألسنة
السوء والافك، وهناك إشارات واضحة تجعلها زيارة دولة الصين إلى المغرب زيارة
تدخل ضمن أجندة الدولتين لتعزيز التعاون الصيني الإفريقي أطلسيا عبر البوابة المغربية،
وضمن معادلة المصالح بين الصين والمغرب وأوروبا مثل اقتصادي يسعى المغرب
للتموقع فيه بشكل إيجابي.
إن حضور المغرب من خلال ولي العهد و رئيس الحكومة المغربية يجعل للزيارة وزنا
سياسيا واقتصاديا بين الدولتين وضمن مسلسل تطور وصيرورة لعلاقات استراتيجية منذ
زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى بكين سنة 2016.
بعض رسائل الزيارة ببعد اقتصادي
تحمل هذه الزيارة مجموعة من الرسائل ومنها:
1 اشتغال المغرب بمنطق مؤسسات الدولة ومن هنا كان الاستقبال بمن ينوب عن رئيس
الدولة ومن يمثل الجهاز التنفيذي، وقد يكون هذا مقدمة لما يتم تناوله في وسائل الاعلام
وخاصة الجارة الإسبانية أن زيارة الرئيس الصيني مقدمة لموقف إيجابي لبكين من
تطورات ملف الصحراء المغرب، لوعي الصين أن طريق الحرير يمر عبر المغرب وأن
الحضور الجيوستراتيجية للصين بكامل غرب إفريقيا الأطلسية يتطلب ميناء الداخلة
الأطلسي كأحد أكبر الموانئ بإفريقيا بالمغرب.
2 اعتماد الصين على منطق التجسير مع الدول التي تتمتع بمصداقية سياسية في العلاقات
الدولية، والتي يمكن بناء جسور التعاون معها ضمن تحقيق المصالح الصينية المغربية
خاصة في قارة قابلة للنمو والاستثمار القارة الافريقية.
3 هناك وعي مغربي وخاصة لدى المؤسسة الملكية بالاستقطاب بين الدول الكبرى
والمصالح المتعددة والمتناقضة في الغالب، تجعل المغرب يرتب أجندته وفق منظور دعم
استقراره وتحقيق مصالحه الامنية والاقتصادية، فكلما كانت مصالحه الوطنية العليا سياسيا

واقتصاديا وأمنيا في المعادلة كلما كان المغرب مستعد للتعاون ضمن حسابات قوى دولية
للقرن 21 ، وضمن جغرافية معقدة بما أن الامر يتعلق بالبحر الابيض المتوسط. من هنا
ساد منطق الاقتصاد وتطوير مستمر لعلاقات اقتصادية وتجارية ، ولعل  أحد أبرز
المشاريع الاقتصادية التي يسعى المغرب للشراكة فيها مع الصين هي تدشين خط الغاز
المغربي النيجيري، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وتراهن
الرباط على بكين لإنجاح مشاريع، مثل السيارات الكهربائية، ومشاريع السكك الحديدية،
ومشاريع أخرى في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم عام 2030 برفقة إسبانيا
والبرتغال. ضمن خطة أوسع لتنويع شراكاته الاقتصادية والتجارية، مخففا من ثقل الاتحاد
الأوروبي الذي يستحوذ على 60% من تجارة المغرب. لقد بدأت ملامح الشراكة تظهر
بقوة الارقام والمعطيات، فقد تضاعف حجم الاستثمار الصيني بالمغرب خمس مرات من
2016 إلى 2023، بينما تضاعف حجم التبادل التجاري مرتين في الفترة نفسها. وأطلق
المغرب السنوات الماضية مشاريع عملاقة ما يجعله يبحث عن شركاء دوليين لتنفيذها
بالكامل على أرض الواقع. خصوصاً المشاريع الرامية إلى خلق الثروة وتعزيز الاستقرار
والأمن، والازدهار الاقتصادي للبلدان الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ومبادرة
تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”.
في 23 ديسمبر 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي بمدينة مراكش، على إنشاء
فريق عمل وطني في كل دولة، لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد
السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي. خاصة وأن المشروع الاستراتيجي
لخط أنبوب الغاز المغرب / نيجيريا الذي يطمح إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتحفيز التنمية
الاقتصادية على طول الساحل الأطلسي الأفريقي وخارجه سيخلق بيئة سياسية وأمنية
تقضي على التطرف والمرتزقة بالمنطقة.
لاشك أن المغرب يتصدر إنتاج السيارات في أفريقيا وهي صناعة مركبة كل دقيقة، و أن
المبادلات التجارية بين البلدين أي المغرب والصين ارتفعت بأزيد من 50%، ما يجعل
الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة وشريكها الأول على مستوى آسيا، بحجم مبادلات
إجمالي بلغ 7.6 مليارات دولار في 2022. من المهم أن نستحضر الاستثمارات الصينية
في المغرب في 2022 لأكثر من 56 مليون دولار، وتتعلق بالأساس بالصناعة والنقل
والعقار والطاقة والمعادن، مع استحواذ الصناعة على حصة تبلغ 52%. وبحسب وزارة
الخارجية المغربية ينشط في المغرب أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً مع الصين أو شركات
صينية، ومنها ما هو قيد الإنجاز في جميع أنحاء المملكة. وقد شارك رئيس الحكومة
المغربية عزيز أخنوش، في سبتمبر الماضي، في اجتماع رفيع المستوى حول “دعم
التصنيع في أفريقيا، وتحديث الزراعة، والتنمية الخضراء على طريق التحديث”. وبلغ حجم
التجارة بين الصين وأفريقيا حوالى 177 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري،
وفق إعلام صيني، و وقّع المغرب والمجموعة الصينية الأوروبية “غوشن هاي تيك” على

مذكرة تفاهم لتصنيع بطاريات الليثيوم المخصصة للسيارات الكهربائية. وبحسب بيان
لـ”صندوق الإيداع والتدبير” الحكومي، فإن البطاريات ستُصنَّع في مصنع قيد التشييد بمدينة
القنيطرة وستكون تكلفة المرحلة الأولى للمشروع 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار)،
ومن المنتظر أن يخلق 2300 فرصة عمل.
لقد ساهمت بطاريات الليثيوم في الثورة التكنولوجية، عبر سرعة الشحن واستعمالها في
الحواسيب والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية فضلاً عن وزنها الخفيف،
واستعمالاتها المتعددة.
إن التطور الصناعي والاقتصادي هو ما جعل المغرب ضمن الفرص المتاحة في المهن
العالمية للمغرب، وشجع الاستثمارات الصينية بالمملكة، حيث تشكل طنجة تيك التي تضم
شركات متخصصة في التكنولوجية الحديثة مشروعاً طموحاً لمدينة صناعية وذكية،
وتوضح تقارب الرؤيتين المغربية والصينية”. لتصبح طنجة حاضنة رئيسية للتقنيات
المتقدمة، والمشاريع الصناعية للجيل الجديد، وتؤكد الاستثمارات الصينية المتنامية المسجلة
في المملكة، ولا سيما في قطاعات التنقل الكهربائي، والسيارات، والطاقات المتجددة والبنية
التحتية، نجاح التعاون المغربي الصيني.
الصين و الاهداف الاستراتيجية من تعزيز علاقاتها بأفريقيا
إن تطور العلاقات بين المغرب والصين وضع يجعل المغرب أول بلد في أفريقيا ينضم إلى
مبادرة “الحزام والطريق” خلال يناير 2022. و”الحزام والطريق” مبادرة تهدف إلى ضخ
استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، ولربط أكثر من 70
بلداً. والمبادرة أطلقها الرئيس الصيني عام 2013، هي عبارة عن مشروع يهدف إلى
إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري
يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة
إجمالية تبلغ تريليون دولار. وهو ما يفسر تزايد الاستثمارات الصينية بالمغرب، فهناك
رغبة قوية للصين من أجل إدخال ميناء الداخلة ضمن خطتها التجارية وأيضا للظفر بموقع
متقدم في السوق الطاقية الإفريقية.
هناك خطط عمل كبيرة تتضمن نقل الصين لجزء كبير من مصانعها المنتجة، ومنصاتها
الصناعية الحساسة إلى الصحراء المغربية…مع فتح بكين لقنصليتها قبل أن تبدأ أمريكا بنقل
استثماراتها من كندا والمكسيك إلى مدن الصحراء المغربية كما هو متوقع في مقبل الايام.

زيارة صينة تحت عيون أوروبا
 لا شك أن الدور المتنامي للمغرب في إفريقيا وأروبا بسبب اقتناع هذه الاخيرة منذ قدم
التاريخ أن المغرب بوابة إفريقيا في المقابل يعتبر الصينيون المغرب بوابة إفريقيا و
وأروبا. و لاشك أن بعض العقوبات الاقتصادية من طرف هذه الاخيرة على الاقتصاد
الصيني كما أنه من المحتمل أيضا أن يفرض ترامب على الشركات الصينية العاملة في

الصين عقوبات في أطار الصراع والتنافس، تتوجه هذه الأخيرة لتوطين  صناعاتها في
أنحاء مختلفة من العالم. و من هذه الصناعات التي ثم توطينها في المغرب نجد البطاريات
الكهربائية للسيارات التي استقرت في طنجة. و الهدف تسويقها في أوربا.  إننا نعيش في
عالم متحول و دور الحكومات الذكية التأقلم مع هذه التحولات وتنويع الشركاء وتشبيك
المصالح، بمعنى امتلاك أوراق متعددة في مجال العلاقات الدولية.
لا شك أن استثمارات المغرب و الصين تزعج بل تخيف الجارة الشرقية التي تبين أنها لم
يعد لديها مشروع سياسي إلا مشاريع الهدم والتفتيت وتعطيل الاستقرار والتنمية لدى دول
الجوار وعلى رأسها المغرب، مع إبقاء باقي دول المغاربية تحت عتبة الحاجة اليها في
مجال الطاقة. أن المقاربة التي اعتمدها المغرب على المستوى الدولي بأن يكون شريكا
إيجابيا جعلت النظام العسكري بالجزائر يعيش نوعا من العزلة السياسية، وأن انتهاء ملف
الصحراء المغربية سيدخلها فراغا سياسيا قد يعصف بالاستقرار الداخلي الهش، وإذا تأكدت
أخبار مجموعة من الدول في تأييد مقترح المغرب فسيكون الامر ضربة قوية وموجعة
للعسكر ونهاية للعب بدمية 1975 وهي أقدم دمية سياسية في العالم.