بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا.

وأبرز تقرير اللجنة، الذي تم عرضه، اليوم الأربعاء في جلسة عامة، أن عدد التعديلات المقبولة بلغ 66 تعديلا، مقابل 55 تعديلا تم رفضه، في حين تم سحب 110 من التعديلات.

وهمت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا. وذكر التقرير أن اللجنة شرعت ابتداء من 19 نونبر المنصرم في دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعقدت في هذا الصدد سبع اجتماعات مطولة، ليحظى هذا الجزء بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.

واستحضر المتدخلون بمناسبة المناقشة العامة للمشروع، السياق الدولي الموسوم باللايقين وبالاضطرابات والحروب، واستمرار التوترات الجيو-سياسية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم العالمي والضغوط التضخمية، وانعكاسه على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتأثر سلاسل الإنتاج، الشيء الذي أثر سلبا على الاقتصاد العالمي، وكذا على الاقتصاد الوطني.

 كما تطرقوا إلى السياق الوطني الصعب الذي تميز بضعف إنتاج الحبوب بسبب توالي سنوات الجفاف، وبتداعيات أزمة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة، وكذا تداعيات زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي للمملكة.

وسجل التقرير أن المناقشة عرفت تباينا في الآراء حول الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء تعلق الأمر بفرضية سعر النمو، معدل التضخم، نسبة العجز، أو سعر البوتان، والطلب الدولي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط ومشتقاته)، ومحصول الحبوب، موضحا أن مداخلات اعتبرت أنها فرضيات متفائلة وواقعية طموحة وقابلة للإنجاز بالرغم من السياق الدولي الموسوم باللايقين، وتداعياته على الاقتصاد الوطني، فضلا عن أزمة الجفاف والفيضانات التي عرفها المغرب، مقابل مداخلات أخرى رأت أن فرضيات المشروع غير واقعية وصعبة التحقق، وبالغت في التفاؤل وتسير عكس المؤشرات والمعطيات الواردة في التقارير الدولية والوطنية.

وعلى المستوى المالي، تم التذكير بأن هذا المشروع يواصل إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ويساهم في تعزيز السيادة المالية الوطنية.

كما تمت مطالبة الحكومة بإعادة تقييم سياساتها المالية والنقدية، باعتبار أن لجوءها المفرط إلى الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى سيؤدي إلى ارتفاع العجز المالي الذي سيصل سنة 2025 إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيصل الدين العمومي إلى 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.       وم ع

بعد 18ساعة مسترسلة من النقاش ، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،والذي حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

وتمحورت أهم التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بالموافقة من طرف الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة.

وتستضيف الرياض هذه القمة على هامش الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، وتجمع قادة الدول والحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية التنموية، والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة.

 وقمة “المياه الواحدة” هي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي لمناقشة ندرة المياه العالمية. ويشارك فيها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، و رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، و رئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم جلسات متخصصة عديدة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات، واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

يذكر ان  عزيز أخنوش قد وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، مرفوقا بوزير التجهيز والماء السيد نزار بركة للمشاركة في قمة المياه الواحدة. ووجد في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض