أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.

وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.

وقال السيد بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.

وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.

وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

بعد توالي السرقات بالنشل التي بتعرض لها المواطنون البيضاويون وحادت اعتداء سائق أجرة على دبلوماسي روسي تعرض القنصل العام البريطاني توم هيل للسرقة بالنشل أتناء ممارسته للرياضة قرب حديقة لرميطاج
وذكرت مصادر ان شخصين يمتطيان دراجة نارية قاما بسرقة سماعات هاتفية من القنصل ولادا بالفرار وفور وقوع عملية النشل اتصل القنصل بالمصالح الامنية التي انتقلت الى عين المكان وفتحت تحقيقا لمعرفة الجناة حيت استعانت المصالح المدكورة بالكاميرات المتبتة بالقرب من وقوع عملية السرقة لتحديد هوياتهم
هذاو يتعرض المواطنون يوميا لعمليات السطو خاصة في المناطق التي تعرف تغطية أمنية ضعيفة كدرب السلطان لساسفة سيدي مومن حيت ازدادت وتيرة الشكايات من طرف المواطنين الذين يتعرضون لعمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ويبقى السؤال المطروح عن جدوى المقاربة الأمنية في معالجة هذه الظاهرة التي استفحلت في الأونة الأخيرة خصوصا وأن مدينة الدارالبيضاء تستعد لأحتضان مونديال 2030

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2986 آخرون بجروح، إصابات 146 منهم بليغة، في 2259 حادثة سير سجلت داخل المناطق  الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 دجنبر الجاري.

 وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع  هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يضيف البلاغ، تمكنت  مصالح الأمن من تسجيل 47 ألفا و145 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و962 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و183 غرامة صلحية، في حين بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و575 ألف و725 درهم.

 وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و197 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و962 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 253 مركبة.