التحدي 24

تقرير رسمي: اكتشافات الغاز بالمغرب “محدودة” وكثافة التنقيب لا تتجاوز 374 بئرا

قبل 11 شهر

بتاريخ

17 ديسمبر 2024

الكاتب:

انتقد المجلس الأعلى للحسابات، الضعف الكبير الذي يعاني منه قطاع استكشاف المحروقات في المغرب، والذي يظل “أقل بكثير من المتوسط العالمي”، حيث سجلت كثافة الآبار المنجزة في المغرب أربعة آبار فقط لكل 10.000 كيلومتر مربع، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.000 بئر لنفس المساحة.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الكثافة الوطنية تبقى أقل من تلك المسجلة في دول الجوار مثل موريتانيا والسنغال، خاصة في مجال التنقيب البحري، ناهيك عن تركيز أغلب الجهود الوطنية في حوضي الغرب والصويرة.

وكشف التقرير أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تعرف أي تطور منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 374 بئراً حتى نهاية سنة 2023، منها 84 بئراً فقط تم حفرها خلال الفترة بين 2009 و2023، رغم أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تُقدر بنحو 761 ألف كيلومتر مربع.

وأكد المصدر ذاته، بلوغ القيمة القيمة الإجمالية للاستثمارات في التنقيب عن الهيدروكاربورات 23.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2009 و2022، بمعدل سنوي بلغ 1.78 مليار درهم، ورغم أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً مقارنة بالفترة بين 2000 و2008، التي سجلت معدل 0.62 مليار درهم سنوياً، إلا أن الاستثمارات بدأت بالتراجع منذ عام 2014. ويُعزى هذا الانخفاض إلى غياب اكتشافات تجارية كبرى وتأثير التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة.

أما الاستثمارات الذاتية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 59.8 مليون درهم كمتوسط سنوي في الفترة بين 2000 و2008 إلى 43.6 مليون درهم سنوياً بين 2009 و2022، بانخفاض بلغت نسبته 27%.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الطموحة التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للفترة ما بين 2008-2012، والتي توقعت استثمارات ذاتية بقيمة ملياري درهم، لم تتحقق، حيث لم تتجاوز الإنجازات 280 مليون درهم فقط، أي ما يعادل 14% من التوقعات الأولية.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع، أورد المصدر ذاته أن جهود التنقيب منذ إطلاق الاستراتيجية أسفرت عن اكتشافات للغاز الطبيعي محدودة لكنها واعدة، وكان أبرزها اكتشافات في منطقة تندرارة سنة 2016، وأخرى في المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021، مضيفا أن اكتشاف طنجة-العرائش يعد أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب.

وتُقدر الموارد المحتملة للموقعين بـ 10 مليارات متر مكعب لتندرارة و18 مليار متر مكعب لطنجة-العرائش، وفق معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمتوسط احتمال يبلغ 50%، ومن المتوقع أن يتطلب استغلال هذه الاكتشافات استثمارات بقيمة 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم على التوالي.

وتُشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد ترفع من إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب حالياً إلى 900 مليون متر مكعب سنوياً، ورغم أن هذه الكمية لا تلبي جميع الاحتياجات الوطنية، إلا أنها تمثل خطوة نحو تقليص التبعية الطاقية وتحسين أمن الطاقة في البلاد.

واعتبر المصدر ذاته، أن قضية تطوير قطاع الغاز الطبيعي في المغرب تشكل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث كان من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات المغرب من الطاقة، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، كان من المرتقب أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي في الطلب الوطني على الطاقة الأولية من 3.7% في سنة 2008 إلى 13.5% في أفق سنة 2030.

وأوضح التقرير، أن المملكة تواجه ضغوطًا كبيرة في إطار التزاماتها المناخية، ما يجعل التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء أمرًا حتميًا، في هذا السياق، برز الغاز الطبيعي كبديل ضروري وليس مجرد خيار استراتيجي، وذلك لما يتمتع به من ميزات تنافسية واقتصادية. إلا أن تحقيق هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات المستدامة من الغاز وضمان تنافسيته الاقتصادية.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب ومنذ منذ سنة 2011 شهد إطلاق عدة مبادرات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إلا أن هذه المبادرات لم تُدمج ضمن إطار استراتيجية رسمية شاملة، وكان أبرز هذه المبادرات المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالطاقة سنة 2014، الذي تم التخلي عنه سنة 2020 بسبب عدم توافق الأطراف المعنية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوزارة المكلفة بالتجهيز، ووزارة المالية، حول الجوانب المالية ومردودية المشروع.

مقالات ذات صلةالمجلس الأعلى للحسابات المغرب

مجلس الحسابات: استراتيجية المغرب للطاقة لم تفلح في تقليص فاتورة الاستيراد

لا يفوتك

خطابي يؤكد أهمية احتضان المونديال

التحدي 24

الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح من 14 إلى 21 نونبر الجاري بتطوان

قبل 4 ساعات

بتاريخ

3 نوفمبر 2025

الكاتب:

خولة دحو

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة، بشراكة مع عمالة إقليم تطوان، خلال الفترة من 14 إلى 21 نونبر الجاري، الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح بمدينة تطوان،

وذكر بلاغ للوزارة أن برنامج هذه الدورة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتضمن برنامج مسابقة رسمية بالمركز الثقافي تطوان، وسينما اسبانيول، يتبارى خلالها المشاركون حول الجائزة الوطنية للمسرح التي تشمل أصناف التأليف والإخراج والسينوغرافيا والملابس والتشخيص- إناث، والتشخيص -ذكور، وجائزة الأمل والجائزة الكبرى.

كما يتضمن برنامج التظاهرة عروضا مسرحية خارج المسابقة الرسمية، وأخرى لفائدة نزلاء السجن المحلي بتطوان، وللأطفال، إلى جانب تكريم مبدعين وفنانين مسرحيين، وماستر كلاص، وندوات فكرية، ومعارض كتب وأزياء مسرحية، وتوقيع كتب، وورشات تكوينية مسرحية.

وكانت الوزارة أعلنت عن قائمة الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية لهذه التظاهرة، حيث يتعلق الأمر باثني عشر عرضا مسرحيا هي “تخرشيش” لفرقة المسرحيين المتحدين من فاس، و”أدناس” لفرقة ذاكرة قدماء ذاكرة مدينة من خريبكة، و”مواطن اقتصادي” لفرقة محترف الفدان للمسرح والتنشيط الثقافي من تطوان، و”الحراز” لفرقة الكواليس للفن والثقافة من الرباط، و”رحلة” لفرقة فركانيزم للفنون والثقافة والتنمية من سلا الجديدة.

كما يتعلق الأمر بمسرحيات “منذ متى كانت الأرض كروية” لفرقة مسرح الشامات من مكناس، و”عظم السما” لفرقة معمل التكوين والبحث الدرامي من أكادير، و”ممانعة” لفرقة هيبآرت للثقافة والفنون من فاس، و”فيرتيج” لفرقة دار الفن للمسرح من فاس، و”حيحا” لفرقة البساط للمسرح من بنسليمان، و”يوم الإبحار” لفرقة ديبار للفنون والثقافات من مراكش، و”غروب” لفرقة أوريكا من الرباط.

اكمل القراءة

التحدي 24

الصحراء المغربية..القرار الأممي تأكيد إضافي على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة القائمة على مبادرة الحكم الذاتي (جمعية جهات المغرب)

قبل 8 ساعات

بتاريخ

3 نوفمبر 2025

الكاتب:

خولة دحو

ومع. أكدت جمعية جهات المغرب أن القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية يشكل تأكيدا إضافيا على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي لتسوية هذا الملف.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إن “هذا القرار الأممي يشكل تأكيدا إضافيا على وجاهة الرؤية المغربية المتبصرة، القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كخيار عملي ونهائي لتسوية هذا الملف، كما يعكس اعترافا دوليا متجددا بجهود المملكة في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة بأقاليمها الجنوبية، وفق رؤية ملكية سامية تجمع بين البعدين السيادي والتنموي في مقاربة منسجمة ومتكاملة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “رئيسة ورؤساء مجالس الجهات الإثنى عشر للمملكة المغربية، وأصالة عن نفسهم ونيابة عن كل عضوات وأعضاء الجهات، المنضوون تحت جمعية جهات المغرب وكذا أطرها وموظفيها، يعبرون عن بالغ الارتياح لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي جدد التأكيد على دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، باعتبارها الحل الجاد، الواقعي وذي المصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وبما يعزز مسار الحل السياسي الدائم والعادل في ظل السيادة الكاملة للمملكة”.

كما ثمنت “عاليا المضامين السامية للخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي جدد فيه دعوته الصادقة لفخامة الرئيس الجزائري إلى فتح حوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وروابط الأخوة وحسن الجوار”.

وفي السياق ذاته، أشادت الجمعية بنداء جلالة الملك “الموجه إلى إخواننا المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف من أجل لم الشمل والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية في وطنهم الأم، المملكة المغربية”.

وأكدت أن تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي يعكس نجاح النموذج المغربي في تدبير الشأن الترابي وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحر والمقاربة التشاركية، ويبرهن على أن الجهوية المتقدمة ليست مجرد آلية إدارية، بل رافعة إستراتيجية لترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة في ظل السيادة الوطنية الكاملة.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة ورؤساء مجالس الجهات ولاءهم الراسخ وإخلاصهم الدائم للعرش العلوي المجيد، مؤكدين عزمهم الثابت على مواصلة العمل الجاد والانخراط الفع ال في تنزيل المشروع الملكي المتبصر للجهوية المتقدمة، خدمة للتنمية المستدامة وتعزيزا للديمقراطية المحلية.

اكمل القراءة