انتقد المجلس الأعلى للحسابات،  الضعف الكبير الذي يعاني منه قطاع استكشاف المحروقات في المغرب، والذي يظل “أقل بكثير من المتوسط العالمي”، حيث سجلت كثافة الآبار المنجزة في المغرب أربعة آبار فقط لكل 10.000 كيلومتر مربع، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.000 بئر لنفس المساحة.

وحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، فإن الكثافة الوطنية تبقى أقل من تلك المسجلة في دول الجوار مثل موريتانيا والسنغال، خاصة في مجال التنقيب البحري، ناهيك عن تركيز أغلب الجهود الوطنية في حوضي الغرب والصويرة.

وكشف التقرير أن كثافة الحفر الاستكشافي لم تعرف أي تطور منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث بلغ إجمالي الآبار المحفورة 374 بئراً حتى نهاية سنة 2023، منها 84 بئراً فقط تم حفرها خلال الفترة بين 2009 و2023، رغم أن مساحة الأحواض الرسوبية المفتوحة للاستكشاف تُقدر بنحو 761 ألف كيلومتر مربع.

وأكد المصدر ذاته، بلوغ القيمة القيمة الإجمالية للاستثمارات في التنقيب عن الهيدروكاربورات 23.9 مليار درهم خلال الفترة بين 2009 و2022، بمعدل سنوي بلغ 1.78 مليار درهم، ورغم أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً مقارنة بالفترة بين 2000 و2008، التي سجلت معدل 0.62 مليار درهم سنوياً، إلا أن الاستثمارات بدأت بالتراجع منذ عام 2014. ويُعزى هذا الانخفاض إلى غياب اكتشافات تجارية كبرى وتأثير التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة.

أما الاستثمارات الذاتية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 59.8 مليون درهم كمتوسط سنوي في الفترة بين 2000 و2008 إلى 43.6 مليون درهم سنوياً بين 2009 و2022، بانخفاض بلغت نسبته 27%.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف الطموحة التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للفترة ما بين 2008-2012، والتي توقعت استثمارات ذاتية بقيمة ملياري درهم، لم تتحقق، حيث لم تتجاوز الإنجازات 280 مليون درهم فقط، أي ما يعادل 14% من التوقعات الأولية.

ورغم التحديات التي تواجه القطاع، أورد المصدر ذاته أن جهود التنقيب منذ إطلاق الاستراتيجية أسفرت عن اكتشافات للغاز الطبيعي محدودة لكنها واعدة، وكان أبرزها اكتشافات في منطقة تندرارة سنة 2016، وأخرى في المنطقة البحرية طنجة-العرائش سنة 2021، مضيفا أن اكتشاف طنجة-العرائش يعد أول اكتشاف للغاز الطبيعي في عرض البحر بالمغرب.

وتُقدر الموارد المحتملة للموقعين بـ 10 مليارات متر مكعب لتندرارة و18 مليار متر مكعب لطنجة-العرائش، وفق معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمتوسط احتمال يبلغ 50%، ومن المتوقع أن يتطلب استغلال هذه الاكتشافات استثمارات بقيمة 5.7 مليار درهم و9 مليارات درهم على التوالي.

وتُشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد ترفع من إنتاج الغاز الطبيعي بالمغرب من 100 مليون متر مكعب حالياً إلى 900 مليون متر مكعب سنوياً، ورغم أن هذه الكمية لا تلبي جميع الاحتياجات الوطنية، إلا أنها تمثل خطوة نحو تقليص التبعية الطاقية وتحسين أمن الطاقة في البلاد.

واعتبر المصدر ذاته، أن قضية تطوير قطاع الغاز الطبيعي في المغرب تشكل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث كان من المتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي دورًا محوريًا في تأمين احتياجات المغرب من الطاقة، ووفقًا لهذه الاستراتيجية، كان من المرتقب أن ترتفع حصة الغاز الطبيعي في الطلب الوطني على الطاقة الأولية من 3.7% في سنة 2008 إلى 13.5% في أفق سنة 2030.

وأوضح التقرير، أن المملكة تواجه ضغوطًا كبيرة في إطار التزاماتها المناخية، ما يجعل التخلي عن الفحم في إنتاج الكهرباء أمرًا حتميًا، في هذا السياق، برز الغاز الطبيعي كبديل ضروري وليس مجرد خيار استراتيجي، وذلك لما يتمتع به من ميزات تنافسية واقتصادية. إلا أن تحقيق هذا التحول يواجه تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات المستدامة من الغاز وضمان تنافسيته الاقتصادية.

وأورد المجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب ومنذ منذ سنة 2011 شهد إطلاق عدة مبادرات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، إلا أن هذه المبادرات لم تُدمج ضمن إطار استراتيجية رسمية شاملة، وكان أبرز هذه المبادرات المخطط الوطني لتنمية الغاز الطبيعي المسال الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالطاقة سنة 2014، الذي تم التخلي عنه سنة 2020 بسبب عدم توافق الأطراف المعنية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوزارة المكلفة بالتجهيز، ووزارة المالية، حول الجوانب المالية ومردودية المشروع.